تشهد سوق الاتصالات اليمنية نوعا من الاحتكار وعشوائية الاستخدام والتلاعب بحقوق المستهلكين التي من الواجب على شركات الاتصالات الالتزام بها كون المستهلكين يمثلون أعضاء في هذه الشركات وليس مجرد مستخدمين فقط . ويعتبر الجمود أحد أسباب عدم تطوير البنى التحتية لشركات الاتصالات بالإضافة إلى عدم وجود نظم ولوائح وقوانين تنظم عمل قطاع الاتصالات وفق خارطة واستراتيجية تفتح المجال أمام الاستثمار في هذا المجال وبالتالي تطوير وتحسين خدماته التي لطالما شكا منها المستهلكون وتنقلوا بين الشركات بحثا عن الخدمات والتسهيلات التي تناسبه . الاحتكار وأسباب رداءة الخدمات لدى شركات الاتصالات وكثير من التقاصيل في سياق الاستطلاع التالي :

إحتكـار يعتبر سوق الاتصالات في بلادنا شديد الاحتكار ويمارس فيه نوع من الاضطهاد والابتزاز على المستهلكين بدون رقيب أو حسيب ويرى المهندس صالح غيلان الأمين العام لجمعية حماية المستهلك أن السبب في ذلك هو إصدار الدولة تصاريح للشركات وعدم وضع نظم وآليات تنظم عمل هذه الشركات ومراقبتها , وبالتالي اصبح أصحاب الشركات يسمارسون الابتزاز ويعملون بالطرق التي يريدونها وبطرق عشوائية دون مراعاة واحترام لذاتية المستهلك الذي يعتبر عضوا في الشركة طالما وهو أحد مستخدميها . وقال المهندس غيلان: إن المنافسة الحقيقية تكمن في حد ذاتها في تقديم الخدمات والتسهيلات التي تنصب في صالح المستهلك, ويضيف أن الواقع لا يشهد ذلك ولذلك نرى أن المشتركين من المواطنين ينقسمون على الأربع الشركات الموجودة داخل البلد وليس هناك تكتل كبير لصالح شركة معينة , ويعلل ذلك لرداءة خدمات الاتصالات التي تقدمها هذه الشركات بسبب الاحتكار وعقود الاذعان التي تمارس على المستهلك لجعله تابعا للشركة وليس مجرد مستهلك لها . وأوضح غيلان أن خصخصة شركات الاتصالات في ظل العشوائية وخاصة إذا كانت بنفس الظروف التي يشتغل الآن عليها أصحاب الشركات لا داعي لها ويجب أن تكون الدولة مسيطرة عليها لأن الدولة قادرة على ضبط الأمور وتقديم الخدمات بما هو متاح وميسر للمستهلكين .

غياب رقابي من جانبه يرى حمير الشماحي – رئيس نقابة تجار وبائعي خدمات الاتصالات أنه يفترض أن يكون واقع سوق الاتصالات في اليمن تنافسيا نظرا لوجود أربع شركات اتصالات تتنافس فيما بينها ليس لكسب المشتركين وأنما لجني الارباح ,ويعتبر أن سوق الاتصالات بين شركات الاتصالات مفتوح بالنسبة لها ولكن في الواقع محتكر . ويضيف الشماحي أن ابسط مثال هو عند شراء كروت التعبئة تكون قيمتها أكثر من القيمة الاساسية , ولذلك إذا كان هناك تنافس حقيقي بين الشركات ستكون أسعار تكلفة الاتصالات منخفضة وتكون خدماتها ملبية لحاجات المستهلكين , ويؤكد رئيس النقابة أن الواقع ينافي ذلك والسبب في ذلك غياب الدور الرقابي الحكومي على هذه الشركات وتخلي وزارة المواصلات عن مسؤوليتها تجاه هذه الشركات . تنافس حقيقي ترى وزارة الاتصالات أن سوق الاتصالات مفتوح وهناك تنافس حقيقي بين شركات الاتصالات , وهذا ما أكد عليه عبداللطيف أبوغانم وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ,حيث يقول: لولا هذا التنافس بين شركات الاتصالات لكانت تعرفة الاتصالات عالية جداٍ وخصوصاٍ أن اليمن من أكثر الدول التي يوجد فيها شركات خاصة بنسبة 80% مقابل القطاع العام بنسبة 20% والمواطن لديه حرية اختيار الشركة التي تناسبه . وأوضح أبوغانم أن تردي خدمات الاتصالات لدى الشركات هو بسبب تقصيرها وعدم تطوير خدماتها بما يتناسب مع متطلبات المستهلك العصري وبالذات في مشاكل التغطية والتي تلعب أسباب كثيرة في ضعفها ومنها قلة وجود محطات التغطية وفي أماكن بعيدة ,وكذلك رفض العديد من المواطنين وضع ابراج التغطية على منازلهم نظراٍ للأضرار الناجمة عن ذلك . انفتاح يؤكد ياسين التميمي رئيس جمعية إعلام المستهلك على وجود انفتاح كبير في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ولكن ليس بالشكل الكامل وعلل ذلك بعدم وجـود قوانين تنظم عمل هذا القطاع المهم بالنسبة لشريحة واسعة من المجتمع والذي يشمل شركة حكومية واحدة للهاتف النقال وثلاث للقطاع الخاص . وأوضح التميمي أنه لا توجد منافسة بمعناها الحقيقي بين شركات الاتصالات على تقديم الافضل إلا في النادر و هناك رضا من قبل المستهلكين في ما يتعلق بالسعر لشركة واحدة فقط وهي الشركة الحكومية يمن موبايل , وان هناك ما يشبه التكتل الذي اوصل الشركات إلى مستوى الاحتكار ,ويجب أن نلمس هذا التنافس من خلال الأثر السعري على المستهلك . وأضاف أنه لم نلحظ إلى حد الآن انخفاضا في تعرفة الاتصالات بل تزداد وبالتالي لا زال المستهلك يشعر بأنه يدفع تعرفه كبيرة قياسا بالمستهلكين في بقية الدول ,وارجع اسباب ذلك إلى ضعف البنية التقنية وعدم جدية الشركات في تطوير البنية التحتية اللازمة لشبكة الاتصالات والتي تجني الكثير من الارباح في ظل وضعها الحالي , وقال إن هذه المسألة تحتاج إلى توظيف المزيد من الاستثمارات في هذا المجال حتى يتم تحقيق التغطية الكاملة في أنحاء البلاد وبالتالي تحسين وتطوير جودة خدمات الاتصالات لجميع الشركات .