تقرير /أحمد الطيار –

كشف تقرير دولي أن اليمن يعد من أوائل الدول العربية التي صممت سياسات وأنشأت وحدات لإدارة مخاطر الكوارث داخل الحكومة لتدعيم عملية التنسيق بعد أن تعرضت لكوارث طبيعية كان آخرها سيول 2008م والتي تسببت بأضرار بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار. ويقول التقرير الذي نشره البنك الدولي مؤخرا إنه تم إجراء عمليات تقييم لمخاطر الكوارث وإنشاء أنظمة للإنذار المبكر وبناء غرف عمليات لإدارة المخاطر وإقامة مراكز معرفية. ويصف التقرير الذي حمل عنوان “الكوارث الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” اليمن أنها بذلت جهودا لتصميم وتطبيق سياسات وخطط وتشريعات جديدة في إدارة مخاطر الكوارث. وحسب التقرير تحتاج المنطقة بأكملها لأسلوب جديد لمواجهة الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والتي تصيب العديد من بلدان الشرق الأوسط دون سابق إنذار الأمر الذي جعل البلدان ومنها اليمن تتخذ قرارات مهمة بتغيير أسلوبها في مواجهة الكوارث الطبيعية وفهم مزايا الاستعداد للمخاطر المناخية والجيولوجية عوضا عن انتظار وقوع مثل هذه الكوارث والعمل لإصلاح الأوضاع بعدها. ويقول البنك الدولي : رغم هذا التقدم المشجع مازال هناك الكثير لفعله على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي. وأنه سيستمر في تمويل مبادرات عدة لإعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية وللحد من المخاطر في المنطقة. وسيعمل البنك على مشاركة الحكومات وغيره من المؤسسات الدولية لإرساء الأساس لإدارة مخاطر الكوارث في المنطقة.. ويبحث هذا التقرير الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع حكومات المنطقة والأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية تجربة إدارة مخاطر الكوارث حول العالم مع التركيز أيضا على ما تواجهه المنطقة من مخاطر محددة. ويقترح التقرير مسارا لتحسين قدرة بلدان المنطقة على الصمود في مواجهة تحديات المياه سواء من ناحية شحتها أو وفرتها المفرطة المفاجئة وكذلك مجموعة من المخاطر الطبيعية الأخرى ولفت التقرير أن شحة المياه ترتفع إلى مستويات مقلقة في المنطقة ويشكل الجفاف ثالث أكبر المخاطر الطبيعية السائدة بعد الزلازل وذلك رغم تزايد غزارة الأمطار. المياه محرك التنمية ويصف التقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها أكثر مناطق العالم شحة بالمياه ويرجح أن الطلب على الماء سيتفاقم فيها في المستقبل ففي عام 1950م كان نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة أربعة أضعاف ما يتحصل عليه الفرد اليوم. وتشير التوقعات إلى أن الموارد المائية الطبيعية في المنطقة ستواصل الانخفاض بحلول عام 2050 حتى تصبح أقل 11 ضعفا من المتوسط العالمي. وينبه من أن أزمة الجفاف تتكرر دوريا في المنطقة وتخلف شحة حادة في المياه وخسائر اقتصادية وتأثيرات اجتماعية سلبية فبين عامي 2008 و2011 تسبب الجفاف في جيبوتي بانكماش اقتصادي سنوي بلغ حوالي 3.9 % من إجمالي الناتج المحلي. وفيما يشكل الجفاف ثالث أكبر المخاطر الطبيعية المحدقة بالمنطقة بعد الزلازل ورغم شحة المياه فإن الفيضانات تشكل بدورها خطرا على المنطقة. ويؤكد التقرير أن سيول عام 2008 في اليمن كلفت أضرار بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار أي ما يعادل6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. كما بلغت خسائر فيضانات جدة في المملكة العربية السعودية عام 2009 نحو 1.4 مليار دولار. أما فيضانات جيبوتي عام 2004 فأسفرت عن وفاة 230 شخصا وخسائر قيمتها 11.1 مليار دولار وأثرت على 100 ألف شخص. وبعد تسع سنين أي في عام 2013 خلفت فيضانات جديدة في جيبوتي كانت أقل حدة هذه المرة 13 قتيلا وعطلت موارد الرزق لكن لفترة أقصر من سابقتها.