بدأ القطاع المصرفي اليمني منذ الثاني والعشرين من مايو عام 1990م وحتى يومنا هذا مرحلة جديدة من التطور وسجل نموا كبيرا ومتواصلا تزامنا مع عملية إصلاح وإعادة هيكلة ذاته مما ساعد القطاع المصرفي اليمني على زيادة كفاءته وتحسين معايير الشفافية والإفصاح وتمتين وتقوية إشراف بنكنا المركزي على أعمال وأنشطة القطاع المصرفي لضمان سلامة العمل المصرفي وكذلك تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولعب القطاع المصرفي منذ إصدار قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب دورا أساسيا وحيويا في الاقتصاد والنمو والتنمية وتمويل القطاع العام واستقطاب وجذب الرساميل المحلية والعربية والأجنبية ولو نظرنا إلى الميزانية المجمعة للمصارف التجارية والمتخصصة والإسلامية فإنها تظهر مدى ضخامة وحجم نموها منذ العام 1990م وحتى عامنا الحالي 2014م وذلك على الرغم من ما واجه الاقتصاد اليمني خلال فترة ثورة الربيع العربي من ضغوط نقدية ومالية وتباطؤ في النشاط الاقتصادي خصوصا في عام 2010م و2011م و2012م والذي كلف القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني أعباء مالية واقتصادية واجتماعية جمة إلا أن النمو المحقق في بنود الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي يعود إلى ثبات سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار وإلى تمويل الإنفاق العام والدين العام من خلال أذون الخزانة لأن الاحتياجات التمويلية للقطاع العام أصبح عنصرا أساسيا في نمو النشاط المصرفي بما وفرته من فرص لاستثمار السيولة المتوفرة لديه وبمردود عال وأصبحت ذات أهمية أكبر للقطاع المصرفي وهذه العوامل مجتمعة ساعدت القطاع المصرفي اليمني على النمو والمتواصل وخدمة الاقتصاد والنمو والتنمية الوطنية. Email ahmed alpawap @hat mail com