ناقش اجتماع مشترك أمس بمحافظة صنعاء برئاسة المحافظ عبدالغني حفظ الله جميل ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق أنيس السماوي خطة صندوق صيانة الطرق لتمويل وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق صنعاء – جحانة – الوتدة بطول 91كم بتكلفة تقديرية ملياري ريال. وتطرق الاجتماع إلى الأسباب التي أدت إلى ضرورة التدخل السريع لصيانتها بعد أن أصبحت بحالة سيئة وتحصد كثير من الأرواح. وأقر الاجتماع قيام الصندوق باستكمال الدراسات والوثائق اللازمة لإنزال المشروع في مناقصة عامة وفق الإجراءات القانونية المتبعة ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة حتى يتم توقيع العقد مع المقاول الذي سيتم إرساء العطاء عليه ومباشرة التنفيذ في وقت حدد بنهاية ابريل الجاري. وأكد الاجتماع على أهمية تلافي الأسباب التي أدت إلى تدهور الطريق سابقا وخصوصا تجمع مياه الأمطار في الطريق والعمل على تحسين مجال الرؤية في المنعطفات وبما يحد من الحوادث المرورية ويساهم في إطالة العمر الافتراضي للطريق. المحافظ بدوره أشاد بجهود صندوق صيانة الطرق والقائمين عليه في تبني صيانة وإعادة تأهيل مشاريع إستراتيجية .. مبديا استعداد المحافظة تقديم الدعم اللازم لإنجاح تنفيذ تلك المشاريع من خلال توفير الأمن والحماية اللازمة حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع . حضر الاجتماع وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر والوكيل المساعد للشؤون الفنية إسماعيل المقالح ومدير امن المحافظة العميد يحيى حميد ومدير عام الدراسات والتصاميم بصندوق صيانة الطرق المهندس يحيى زياد. من جانب آخر استعرض المكتب التنفيذي بمحافظة صنعاء في اجتماعه أمس برئاسة المحافظ عبدالغني حفظ الله جميل تقرير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بشأن سير تنفيذ البرنامج الاستثماري خلال العام المنصرم 2013م وجوانب القصور التي صاحبت عملية التنفيذ. وأشار التقرير إلى أن إجمالي عام عدد المشاريع المدرجة في الخطة والبرنامج الاستثماري للعام 2013م بلغ 889 مشروعا بتكلفة 23 مليارا و835 مليونا و791 ألف ريال ومبلغ 12 مليونا 340 ألفا و89 دولارا فيما بلغ إجمالي المخصصات المعتمدة لهذه المشاريع خلال العام نفسه مليارين و993 مليونا و938 ألف ريال. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المنصرف على هذه المشاريع حتى نهاية العام 2013م بلغ 13 مليارا و413 مليونا و209 آلاف ريال وكذا مليون و777 ألف و269 دولارا. كما استعرض الاجتماع تقرير مكتب الصناعة والتجارة بشأن أوجه القصور والاختلال التي يعاني منها المكتب والمقترحات والحلول لتجاوزها. وأقر الاجتماع ما جاء بتوصيات اللجنة المكلفة برئاسة وكيل المحافظة صالح القاضي بشأن الواجبات وكلف المختصين بالإعداد للقاء يضم كافة الجهات المعنية لوضع آلية خاصة بتحصيل زكاة العقار المباع وإلزام الأمناء بعدم تعميد أي وثيقة مبايعة في العقارات إلا بعد استيفاء ما يخص زكاة العقار من قبل الواجبات.