كثر الحديث عن نية الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية ليكون الأكيد حسب المصدر المقرب النفي لهذه الأخبار ولكن مع ذلك لا ننكر أن الدعم بؤرة من بؤر الفساد ويستفيد منها مافيا التهريب ومراكز النفوذ و ما يذهب للمواطن هو الفتات ومع ذلك تتحمل الحكومة مسؤولة هذا الاختلال وضبط المهربين بدلا من معاقبة شعب. هناك بدائل يمكن للحكومة اللجوء إليها للتخفيف من وطأت فاتورة دعم المشتقات النفطية ومن هذه البدائل إنزال أسماء الموظفين الوهميين والمزدوجين في السلكين المدني والعسكري والذين ترصد لهم عشرات المليارات من الريالات دون وجه حق وإنما لتذهب لجيوب أشخاص جهابذة السياسة يعرفونهم ولكن يستحون أن يقولوا لهم كفى عبثا المواطن أحق بهذه المليارات لتحصينه ضد الجرعات . أما الحديث عن المخربين ومفجري انبوب النفط فهو ذو شجون يثير حساسية البعض وفي نفس الوقت يكشف حالة العجز الذي وصل إليها المجتمع والحكومة للوقوف ضد هؤلاء الثلة من المخربين الذين يلحقون أفدح الأضرار بلقمة عيش 25مليون يمني دون رادع يمنعهم من التحكم بمصير شعب والتلاعب بلقمة عيشه مستغلين حالة التراخي والمكايدات السياسية بين الأحزاب لتنفيذ أعمالهم الإجرامية ليكون المواطن هو من يدفع الثمن. بدلا من مجرد حتى التفكير برفع الدعم عن المشتقات النفطية لماذا لم يتم بنفس الحماس التدبر بطريقة تمنع تفجير انبوب النفط الذي يكبد الخزينة العامة خسائر يومية تتجاوز 5 ملايين دولار وتغلق الموانئ والحدود أمام المهربين العابرين للقارات أم أننا أعجز من ذلك ليكون البحث عن الطريق السهل حتى لوكان هذا الطريق هو لقمة عيش السواد الأعظم من سكان هذا البلد. اليوم نحن بحاجة إلى سياسة تخدم الاقتصاد وإلى قرارات تخفف العبء على المواطن ولا تزيدها وتحقق العيش الكريم لمواطن غلبان حظه تعيس في هذه الدنيا وشباب يتطلعون للحصول على فرصة عمل تقيهم العوز وتشعرهم بالأمان بدلا من الخوض في صراعات الماضي التي لاتسمن ولا تغني من جوع. ننتظر بفارغ الصبر من أحزابنا وساستنا كلمة حق وإنصاف لهذا الشعب لما ارتكبوه في حقه من ظلم وطغيان ندفع ثمنها اليوم فصرعاتهم على مصالحهم و إغراءات المناصب الزائفة هي من أوصلنا إلى هذا الوضع البائس والتناحر فيما بيننا نحن معشر البسطاء فهل نعتبر.