تراجعت اليمن في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للتجارة لتنضم إلى قائمة آخر 15 دولة في تقرير البنك الدولي لعام 2014م الذي يعتمد على تقييم أداء الدول من خلال عمليات التوريد والأداء الجمركي وجودة البنية التحتية. واحتلت ألمانيا بحسب التقرير قائمة الدول الأفضل أداء في مجال الخدمات اللوجستية الشاملة في العالم بينما حصلت الصومال على أدنى مرتبة وكما هو الحال في الإصدارات السابقة يرى تقرير عام 2014 أن البلدان مرتفعة الدخل تستحوذ على المراكز العشرة الأولى لأصحاب أفضل أداء في العالم ومن بين البلدان منخفضة الدخل حققت ملاوي وكينيا ورواندا أعلى مستوى من الأداء. وأوضح البنك الدولي أن البلدان تتحسن وخصوصا ذات الأداء المنخفض والتي تعمل على تحسين نتائجها الإجمالية بوتيرة أسرع من البلدان ذات الأداء المرتفع. إشكاليات تعاني اليمن العديد من الإشكاليات المرتبطة بالبنى التحتية وخاصة الكهرباء والإجراءات على المنافذ الجمركية وسلسلة التوريدات في العملية التجارية . وتؤكد مصلحة الجمارك أن مجمل هذه الإشكاليات تؤثر على الواردات لكن هناك توجهات لرفع الإيرادات من خلال التعامل بحزم مع الفواتير المزورة والتركيز على التحول إلى النظام الآلي والنظام المنسق وهو نظام دولي يفند كل الأشياء التي تدخل وتخرج من اليمن بأرقام معينة ولها تعرفة معينة . وتشير المصلحة إلى إعداد مشروع بالتعاون مع البنك الدولي في ظل إطار منظمة التجارة العالمية لإعادة هيكلة المصلحة والمتوقع تدشينه العام القادم تزامنا مع التوجهات والتغيرات التي تشهدها بلادنا نتيجة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ونظام الأقاليم. وطالب خبراء في هذا السياق الحكومة بإصلاح المنظومة الاقتصادية ومن ضمنها الخدمات اللوجستية للتجارة خصوصا مع انضمام اليمن للتجارة العالمية لكي يتقبل الاقتصاد اليمني ويستوعب متطلبات التهيئة اللازمة لما بعد الانضمام لمنظمة التجارة لأن ذلك سيترتب عليه تقديم الكثير من الالتزامات الدولية التي يصعب الخروج عنها مؤكدين أن القطاع الخاص سيكون أمام منافسة شديدة من قبل كافة القطاعات الخاصة الإقليمية والعالمية والمجال سيفتح بدون أي قيود وهنا ستكون المهمة شاقة جدا للصمود لمن سيكون له قدرة خاصة على توسيع نشاطه على زيادة الإنتاج والبحث عن مصادر لتنمية كافة القطاعات الواعدة . فجوة يكشف التقرير أن الفجوة بين البلدان صاحبة أفضل وأسوأ أداء في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة لا تزال واسعة جدا رغم التقارب البطيء الذي شهدته منذ عام 2007 ولا تزال هذه الفجوة قائمة نظرا لتعقد الإصلاحات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والاستثمار في البلدان النامية رغم الإدراك العالمي تقريبا بأن ضعف مستوى كفاءة سلسلة التوريد هو العائق الرئيسي أمام تحقيق التطور والانضباط التجاري. ويخلص التقرير إلى أن كافة البلدان بغض النظر عن مستوى دخلها بحاجة إلى تطبيق استراتيجيات مختلفة لتحسين ترتيبها من حيث أداء الخدمات اللوجستية من خلال التحسينات التي يتم إدخالها على البنية التحتية والإدارة الأساسية للحدود وهذا يتطلب بحسب البنك الدولي إصلاح مصلحة الجمارك وتحسين الكفاءة في مصالح وهيئات أخرى مرتبطة بالعمل التجاري واللوجستي على الحدود. ومع انخفاض التعريفات الجمركية على الصعيد العالمي يرى البنك الدولي ان الخدمات اللوجستية وغيرها من جوانب تيسير التجارة اكتسبت زخما وأهمية باعتبارها ساحة لخفض تكاليف التجارة. ووجدت دراسة أجرتها مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2013م أن خفض التكاليف المرتفعة للمعاملات والإجراءات البيروقراطية غير الضرورية التي يواجهها التجار يمكن أن يقدم دفعة كبيرة لإجمالي الناتج المحلي . وفي هذا الخصوص وضعت منظمة التجارة العالمية اللمسات الأخيرة على “اتفاق لتيسير التجارة” يحدد معايير لإجراءات جمركية أكثر سرعة وأكثر كفاءة ويتضمن بنودا بشأن المساعدة الفنية والتدريب في هذا المجال.