قضية ارتفاع الأسعار أصبحت تتصدر الهم اليومي للمواطن اليمني على سواها من القضايا ولعل أبسط هذه المعاناة الارتفاعات الصامتة لأسعار السلع الأساسية فلا يكاد يمر أسبوعا دون أن يكون هناك زيادة تتراوح بين 50-100ريال في السلعة والمواطن يرفع شعار مشي حالك ليفاجأ في نهاية الأمر انه تحرك صامت ومدروس تفاديا للضجيج وردة الفعل.

تناول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحكيمي – جامعة الحديدة إثر التغيير في الأسعار على مستويات المعيشةþ,þ وقيمة خط الفقرþ,þ مشيرا إلى أن تكلفة الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية زادت من بداية العام الجاري þ بمقدارþ15%þ مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2013م þ و22%þ مقارنة مع يناير من العام 2013م وإذا لم تواكب الزيادة في الأسعار زيادة في الدخول الحقيقية فسوف ينزلق في الفقر نسبة كبيرة من أفراد المجتمع þ وحتى تحافظ الأسرة على مستوى معيشتها السائد في عام2013م يجب عليها أن تزيد من إنفاقها السنوي بمقدارþ 60ألف ريال þ في الحضر وþ30ألفþ ريال في الريف أيþ 5 آلاف ريال شهريا يضاف إلى ما يتم إنفاقه الآن لمواجهة ارتفاع الأسعار ,مؤكدا أن معدل الزيادة الشهرية في أسعار الطعام والشراب وصل إلى ثلاثة أمثال المعدل السائد في الفترة منþ من 2009م وحتى حتى فبراير2014م كما ارتفعت أسعار جميع السلع وان كان ذلك بمعدل اقل من معدل أسعار الطعام والشرابþ.þ الريف وأضاف: إن التغير في الأسعار اثر سلبا على فئات الأنفاق الدنيا بدرجة أكبر من الفئات الأخرى سواء في الحضر أو الريف ولكن الأثر كان اكبر في الريف عن الحضرþ,þ فعلى سبيل المثال اذا لم يتغير الدخل الحقيقي لفئة الأنفاق الدنيا في الحضر فان مستوى معيشة الأسر الواقعة في هذه الفئة سينخفض بمقدارþ11.4%þ وþ13.4%þ في الريف þ. þوشهدت الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار العديد من السلع مثل السلع الغذائية ووفق بيانات الغرف التجارية تراوحت نسبة الزيادة بها ما بينþ10وþ15%þ ,وفي رأي الغرفة التجارية بأمانة العاصمة فإن هناك خلطا في تعريف حماية المستهلك وقضية الأسعارþ,þ لأن الحماية لا تعني خفض أو ثبات واستقرار الأسعار لأن الأسعار ترتبط بتكاليف وعرض وطلبþ,þ وحماية المستهلك تعني انه في ضوء التكاليف وتنافسية السوق وضبط الأسعار التي هي نتيجة التنافسية ـ يتوازن السعر وفق آليات العرض والطلب وتكاليفه والمنافسة . ويؤكد خبراء الاقتصاد أن التحولات الاقتصادية لها آثار جانبية تنصب على محدودي الدخل والفقراء وهذا يستدعي تحقيق التوازن بين التنمية المتكاملة وحماية الفئات الضعيفة . دعم المستهلك آليات السوق لا تعني رفع يد الحكومة بالكامل عنه فنتاج ذلك الطبيعي الفوضى ومن ثم تتدخل الدولة دون الإخلال بآليات السوق فمواجهة السلبيات المتوقعة في ظل سيادة القطاع الخاص في السوق هي الهدف من تدخلات الدولةþ,þ لضمان المنافسةþ,þ والممارسات التجارية العادلة ومنع السلوك الاحتكاريþ.þ ومحاربة الإغراق وربط السوقþ,þ والتحكم الفردي للمنشآت في الأسعارþ,þ والغش والخداع والتدليسþ.