استطلاع /أحمد الطيار –

يكرر القطاع الخاص اليمني أكثر من مرة أهمية وجود قوى عاملة بشرية مؤهلة من الشباب اليمني للالتحاق بالقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد اليمني, ويؤكد أنه حريص على استقبالهم للعمل معه في كافة التخصصات لكن القطاع الخاص يلمح إلى نقطة مهمة تتعلق بالتخصصات فهو يحرص على أن تكون المهارات أو التخصصات في طالبي التوظيف مرتبطة بالعمل الإنتاجي والتقني للمنشأة أي الحرفية الفنية للعمل لكي تكون رافدا جديدا في الإنتاج ونمو المنشأة وتوسعها . في المقابل يؤكد القطاع الخاص على ثلاثة شروط جديدة تتعلق بالعمالة الماهرة والمؤهلة وهي الإخلاص في العمل والأمانة والنزاهة فيمن يطلبون العمل . ويقول إن هذه الشروط تعد أكثر أهمية من الشروط الفنية خصوصا في ظل أوضاع اقتصادية كهذه.

يطرح الصناعيون اليمنيون عدة تخصصات يحتاجونها في الصناعة وتتعلق بالمهارات الخاصة بإدارة وتشغيل الآلات والمكائن الصناعية وهندستها على وجه الدقة ,ولعل تخصص هندسة الآلات والمعدات كهربائيا وفنيا وحاسوبيا هي الأكثر والأهم حاليا ويقول المهندس علي السنيدار صاحب مصنع أدوات منزلية :إن الآلات الصناعية بحاجة لخبراء لإدارتها وصيانتها والعمل فيها بإتقان يحافظ على الآلة من جهة وينتج منها أيضا وهذا التخصص نحتاجه بشدة في المصانع. الصناعة الغذائية يحتاج مصنعو الأغذية الخفيفة لفنيي أغذية وجودة وخبراء في المقاييس على درجة عالية من الاحترافية, ويقول رجل الأعمال والصناعة أنور جار الله :إن المصانع الغذائية تحرص على استقطاب خريجي قسم تقنية الأغذية في كليات الزراعة لكن بشرط أن يكونوا مهرة في تخصصهم لأن عملهم يتعلق بالصحة والأمن الغذائي في المقام الأول ولامجال لأن يكون الشخص غير مؤهل ومدرب في هذا التخصص . ويضيف الأخ جار الله: إن الصناعة الغذائية هي الأهم والأكثر طلبا لمن لديهم مهارات واحترافية في العمل وهذا يتم البحث عنه بشتى الطرق خصوصا في تخصص التصنيع الغذائي وإدارة الإنتاج والأمور المتعلقة بالمواصفات والجودة . تخصصات من ضمن التخصصات التي يبحث عنها رجال الأعمال اليمنيين ليل نهار التخصص المتعلق بالابتكار والتنظيم وهي مهارات تخصصية يفتقر إليها طالبو العمل في اليمن, ولعل ما يغيض مجتمع رجال الأعمال أن يكون طالبو العمل متخرجين من كليات نظرية أو عملية لكنهم يفتقرون للمهارة اللازمة للعمل في قطاعات إنتاجية حقيقية وفي بيئة العمل بين الآلات والمعدات أو حتى في المكاتب ,وهنا يقول زياد حبيب مدير الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعة بأمانة العاصمة :إن الطلب على العمالة موجود من قبل القطاع الخاص اليمني لكن عملية القبول تصطدم بعقبة المهارات فالقطاع الخاص اليمني يريد عاملاٍ محترفاٍ يعمل وينتج من اليوم الأول لاستلامه العمل فيما لايرغب من جهة أخرى أن يقوم بتدريبه والصبر عليه فترة من الوقت وهنا محل الخلاف بين الجهات التي تقول ان على القطاع الخاص القيام بمسؤولياته والجهات التي تقول أن على الحكومة أن تعيد استراتيجيتها في التعليم بحيث تكون مخرجات التعليم مواكبة لسوق العمل . افتقار هناك خلل يواجه سوق العمل في اليمن خصوصا منذ العام 2011م حيث أدت الأحداث وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي إلى تقليص عوامل الإنتاج في الصناعة اليمنية من جهة وتقلص الاستثمارات من جهة أخرى وهذه كانت تمثل محركا لطلب القوى العاملة وهذا بدوره ما أدى إلى تراجع الطلب على العمالة وتنامي العرض بشكل يدعو للريبة من الخلل الاقتصادي الكبير والذي تعد مؤشرات سوق العمل أكبر الأدلة على الخلل فيه ويرى الخبير الاقتصادي عبد الودود الزبيري مدير عام الدراسات بوزارة التخطيط أن الصعوبات التي واجهت القطاع الخاص اليمني جراء ارتفاع أسعار الوقود وانعدامه باتت أحد العوامل التي ادت لتقليص القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة وبالتالي فقدت محركها للطلب للأيادي العاملة الجديدة . تخصصات يرى زياد حبيب أن المجال الصناعي هو الأكثر طلبا للتخصصات العملية المهنية والتقنية فيما القطاع التجاري لم يدخل في دائرة الاحتياج لتخصصات ومهارات فنية نظرا لارتباطه بالعمل التقليدي غير المنظم ولهذا نجد هذا القطاع متقوقعاٍ في دوائر محددة ولم ينطلق نحو عوامل التوسع والحرفية والنطاق الكثيف. ويمضي بالقول: هناك قطاع واحد على سبيل المثال هو قطاع صناعة الأثاث والموبيليا هذا القطاع يمكنه أن يشغل الآلاف من العمالة اليمنية إن تم تدريبها وتأهيلها في معاهد فنية متخصصة وعملية, ويمضي بالقول: يتم استيراد معظم الأدوات المكتبية والأثاث من الخارج بالعملة الصعبة ويمكن أن تقوم صناعة هنا في اليمن باستقطاب الآلاف من الشباب بسهولة ويسر وتدر دخلا وقيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني ويضيف هناك الآن عمال من الأردن وفلسطين ولبنان يعملون في الأثاث والديكور وهؤلاء مهرة في تخصصهم, لكننا كيمنيين محتاجين هذا التخصص ويدرس ويطبق الطالب العمل في المعهد ويتخرج وهو خبير يمتلك المهارة والإبداع والخبرة . مجال الصناعة الدوائية هناك حاجات متزايدة لفنيين متخصصين في التصنيع الدوائي فهذه الصناعة واعدة نظرا لتزايد الطلبات على الأدوية والمستلزمات العلاجية ولعل نقص الخبرات والمهارات هي من تعيق تنشيط هذه الصناعة كما يحتاج القطاع الطبي لتخصصات ومهارات الأشعة بمختلف أنواعها وكذلك المختبرات والصيادلة . خبراء الاستيراد والتصدير من بين المهارات والتخصصات التي يفتقر لها سوق العمل اليمني ولايوجد لها مخرجات وهي خبراء الاستيراد والتصدير فهذه المهارات تتعلق بتنشيط عملية الاستيراد والتصدير ومستلزمات إدارتها وهي عملية فنية تتعلق بالابتكار والتنظيم في العمل وروح إدارته تقنيا في الوقت والزمن المحدد وينتج هذا التخصص قوة في النشاط وتوسعا على المستوى الرأسي والأفقي لأنشطة عدة تتعلق بمجالات التصدير والاستيراد وعلى سبيل المثال كان البنك الدولي والمانحون ومن خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية يتحدثون عن مهارات ويطلبون استشاريين وخبراء في سلال القيمة لتنمية الصادرات وأيضا استشاريين في مجالات تنمية أنواع معينة من المنتجات الزراعية المنافسة لتكون معدة للتصدير وعلى رأسها البن فالبن اليمني حتى الآن لم يجد من يقدمه للعالم كماركة مخصصة بنكهات يمنية ولم يتم تنمية هذا المنتج ليدخل عليه تحسينات يمكن من خلالها تقديم منتجات عدة له . المعلوماتية تمثل المعلوماتية أو ما يطلق عليه (IT) وهي التعامل مع التكنولوجيا والمعرفة الاقتصادية أحد التخصصات التي تحتاجها الشركات على الدوام وتبحث عن متخصصين مهرة فيها لتشغيلهم ولاتزال السوق بحاجة كبيرة لمثل هذه التخصصات لكن على الشخص المطلوب أن يكون محترفا في إجادة العمل فيها ويشير رجل الأعمال فهد الرداعي إلى أن التعامل مع هذه التكنولوجيا ليس المقصود بها التشغيل والإرسال والاستقبال بل تتعدى ذلك إلى مسألة الصيانة لتلك الأجهزة وهذا على مستوى مهارة شخص يعمل كسكرتير في مكتب تجاري أو شركة. أخلاقيات العمل يطرح رجال الأعمال مسألة في غاية الأهمية تتعلق بالمتقدمين للعمل في القطاع الخاص وهي مسائل تتعلق بالأخلاق السامية للشخص في الشغل فهم يطلبون أن تتوفر في الشخص المتقدم للعمل إضافة إلى المهارات والحرفية وتتمثل هذه الأخلاق في الإخلاص في العمل والإحساس بالمسؤولية والأمانة وهي صفات مجتمعة لاتقبل التجزئة مطلقا كما يقول رجل الأعمال أنور جار الله , مشيرا إلى أن رجال الأعمال يواجهون صعوبات جمة مع العمال, حيث أن افتقارهم لتلك الأخلاق يؤدي إلى مشاكل ونزاعات عميقة تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للمنشآت, ويضيف أن العامل اليمني يحظى بمكانة لدى رب العمل لكن عدم الالتزام بتلك القواعد يؤدي لعمليات مخلة في العمل كالاختلاس وعدم إتقان العمل وعدم الالتزام بمعايير الوقت والجودة وكلها تؤدي لخسائر عند ظهورها. ويطرح أيضا مسألة تتعلق بالتدريب حيث أن العديد من الشركات تقوم بتدريب كوادرها وتنفق عليهم الملايين وعندما يصبحون مهرة يقومون بترك العمل والالتحاق بشركات وأماكن عمل أخرى ولاتخضع هذه العملية لمعيار الأجور أو الحوافز فهناك من الشركات من تستقدم عمالة أجنبية بمرتبات تقل 50% عما يدفع لليمنيين وهذا ناجم عن افتقار تلك الأخلاقيات.