منذ تصاعد التوترات في البحر الأحمر وادعاء مليشيا الحوثي تنفيذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي نصرة لغزة، لم يجنِ اليمنيون سوى المزيد من الخراب والدمار. في حين تتفاخر الجماعة بصور ومقاطع تُظهر قدراتها العسكرية، يعيش المواطن اليمني تحت وطأة أزمات معيشية خانقة، وانهيار في الخدمات، وتضييق مستمر على الحريات.
توظف مليشيا الحوثي القضية الفلسطينية كوسيلة لتضخيم دورها السياسي والعسكري إقليمياً، بينما لا تقدم فعلياً لغزة سوى الشعارات والدعاية .. هذا التناقض الفج بين القول والفعل يعكس استخفاف الجماعة بعقول اليمنيين ومعاناتهم، ومحاولتها المستمرة لتصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج.
المثير للسخرية أن هذه الجماعة، التي تدّعي مناصرة قضايا الأمة، ترفض في الوقت ذاته التحول إلى كيان سياسي واضح المعالم، يُسأل ويُحاسب على أفعاله. بقاؤها كمليشيا مسلحة يُعفيها من أي التزام قانوني أو أخلاقي تجاه المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها، ويمنحها حرية القمع، والنهب، وتجنيد الأطفال، وفرض الجبايات.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن الحوثيين لا يرون في المواطن اليمني سوى وسيلة لتحقيق أهدافهم، سواء عبر الزج به في الجبهات أو إثقال كاهله بالضرائب والمصادرات. أما مصالح اليمن العليا، واستقرار الدولة، وبناء المؤسسات، فهي لا تدخل ضمن أولويات هذه الجماعة.
من هنا، فإن الاستعراضات العسكرية في البحر الأحمر ليست سوى امتداد لسياسة دعائية تخدم مشروع الحوثيين الداخلي، الذي يقوم على القهر وتكريس السيطرة، لا على بناء وطن أو الدفاع عن قضايا عادلة.
إن استمرار هذه السياسات دون رادع داخلي أو ضغط خارجي فعّال، يعني أن اليمن سيظل رهينة لمليشيا لا تعترف بمفهوم الدولة، ولا تكترث لمعاناة الشعب، بل تعتبره وقوداً لمعركة لا تخدم إلا مصالحها الضيقة.
