قدم السياسي اليمني المقيم في الخارج عبد الله سلام الحكيمي  مبادرة لحل الأزمة اليمنية جاء في مقدمتها توسيع نطاق وتصعيد فعاليه التحرك الشعبي العام وأن ينحصر هدف هذا الحراك الشعبي الواسع والشامل إلى المطالبة بإستقالة رئيس الجمهورية فورا .

واقترح الحكيمي رئيس المنتدى الاجتماعي الديمقراطي في مبادرته  - ينشر " التغيير " نصها - أن يقوم عبد ربه منصور هادي بعد أن تؤول السلطة إليه  بشكل انتقالي ولمدة لا تزيد عن عامين فقط أن يقوم بتشكيل حكومة انتقالية تكون من ممثلين عن القوى الرئيسية الفاعلة في الساحة وهم الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي  وجماعة الحوثيين وممثلين عن بقية  أحزاب اللقاء المشترك وممثلين للمؤتمر الشعبي العام .

نص مبادرة الحكيمي :

" قال تعالى وجل جلاله سبحانه " لعن الذين كفروا  من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه  لبئس ماكانوا يفعلون " .

ان اليمن كتاريخ وحضارة سلفت وككيان سياسي وكحاضر ومستقبل ، بات يقف مباشرة امام مفترق طرق خطير ومصيري اكثر من اي وقت مضى وازمات عصفت وولت إذ يقف اليوم شعباً ووطناً وقوى سياسية واجتماعية امام خيارين لاثالث لهما ، فأما ان يكون كما يجب ان يكون شكلاً ومضموناً.. اولايكون فلن تقوم له قائمة بعد..

فلقد قادته السياسات الحمقاء والعقليه المتخلفة والاجراءات الرعناء المدمرة للتركيبة الحاكمه على مدى عقود ثلاثة ولا تزال تقوده وتدفع به دفعاً الى حافة هاوية سحيقه وكارثة محققه بسبب عقلية الغلبة والاستئثار والفرص والقمع والتدميرللبلاد والعباد السائدة ونزعة الفساد والافساد والنهب المنظم وغيرالمنظم للاموال والثروات العامة والاحتكارالمريع للسلطة والقوة والثروة من قبل قلة متنفذة ومهيمنة بقوة السلاح والقمع والاقصاء, قلة مختلفة في تكوينها الفكري والسياسي لاترى ولا تفهم ولاتعي فلسفة الحكم وادارة الدولة والمجتمع الا باعتبارهما غنيمة نجحت في السيطرة عليها في غفلة عن الزمن والشعب وكان الوطن والمجتمع الذي وقع في قبضتهما مجرد ملكية خاصه اواقطاعية مملوكة لهاولأسرها واقاربها ومقربيها وحلفائها المنتفعين حتى اصبحت مراكز الدولة وسلطاتها العليا والوسطى يتوارثها الابناء وابناء الاخوه واولاد العم والخال والانساب والاقارب وان كانوا لا يزالون في مرحلة المراهقة من العمر او بعدها بقليل ودون اعتبار لأحقية او كفاءة اواقدمية وهكذا فان مصير ابناء احفاد سائر الشعب سوف يكون مجرد خدم او عبيد لهؤلاء الذين تولوا السلطه بدون ادنى وجه حق, واصبح تعيين كبار مسئولي الدولة يقوم على مبدأ من حقك, بل من المطلوب, ان تثرى ونتهب وتسرق المال العام كيف تشاء المهم ان تمرر كل ما يطلب منك ويريده المتنفذون بدون اعتراض او نقاش, وحتى الثروة البتروليه خضعت للعمولات والرشاوي وخصص لهذا القريب اوذاك عشر سنتات من كل برميل يذهب الى حسابه او كمية من البراميل او شركات خدمات بتروليه لهذا المتنفذ او ذاك..

وكم من الزعامات التاريخية والقيادات الحقيقيه الكفؤة والمقتدرة من جنوب البلاد وشمالها تمت تصفيتهم غيلة وغدراً او شردوا او طردوا او حوربوا فغير مسموح في عرف التركيبة الحاكمه المتنفذه المتغلبة ان تبرز شخصية مقتدرة صاحبة رأى وموقف, واستبدلوا لشخصيات ضعيفة خاضعة لا تعترض ولا تنتقد, وكانت ذروة المأساة والجريمة التاريخية الكبرى التي ارتكبتها تلك التركيبة المتنفذه بعقليتها المختلفه وبنزعتها الطائفيه والمناطقية الاسرية العنيفة حيث اسهمت مساهمة فعالة بالمؤامرات والافساد والغدر في وأد وقتل اعظم هدف وامل وطني لليمنيين منذ القدم المتمثل بتحقيق وحدة اليمن على اسس صحيحه وسليمة, فقد تآمرت هذه التركيبة وعملت منذ اليوم الاول لاعلان الوحدة بل ومنذ المراحل التمهيديه السابقة للاعلان, بمختلف السبل والوسائل الخيانية غير المشروعة لتصفية الشريك الاخر للوحدة وامضائة بحرب مدمرة دامت لشهرين متتاليين, حيث كانت تدرك ادراكاً راسخاً بان الشروع في بناء دولة حديثه قائمة على سيادة القانون وحكم المؤسسات كضمانة حماية للوحدة يتصادم مع مصالحها ورؤاها ومطامحها غير المشروعة.

فعرقلت كل مسعى لتطبيق اتفاقيات الوحدة واعاقت العمل على استكمال بناء دولة الوحدة وانقضت في النهاية بحرب رهيبة مدمرة شاملة على شريكها القانوني وازاحته بقوه السلاح واستباحت الجنوب كله باراضيه ومزارعة وعقاراته وممتلكاته وثرواته لنهب وسلب واغتصاب, ووزعتها اقطاعيات وهبات للاقارب والمتنفذين والمحازبين باسوأ مما كان يحدث ابان القرون الوسطى, وسرحت وفصلت عشرات الالاف من جيش الجنوب ومؤسساته الامنية وموظفيه المدنيين دون وازع او رادع او اعطائهم حقوقهم الوظيفية القانونية:

ان الذين يواجهون اليوم الثائرين والرافضين للاوضاع المتردية المهلهلة في المحافظات الجنوبيه وفي صعدة وعمران وحرف سفيان وبني حشيش والجوف وغيرها ويكيلون لهم تهم الانفصاليه والخيانه والعمالة وتحديد الثوره والنظام الجمهوري, ويبررون موقفهم العجيب ذاك بانهم يدافعون عن الوحدة او الموت دونها, انما يغالطون انفسهم ويخدعون شعبهم من حيث علموا ام لم يعلموا, فهل هذه الوحدة ودولتها هي دولة الوحده التي ناضل من اجلها الشعب اليمني طويلاً وقدم اغلى التضحيات في سبيلها, اهذه السيطرة الاسرية الطائفية المناطقية المتخلفه في الدولة الحديثة دولة القانون والمؤسسات التي ناضلنا من اجلها, هل الفساد ونهب الاموال العامه وتكديس الثروات الشخصية والاستثمار بكل شي هي الوحدة التي ناضل من اجلها الاباء والاجداد, قطعاً لا والف لاََ! وهؤلاء الذين يتسترون اليوم بشعار حماية الوحدة واستمرارها في مواجهتهم لارادة المواطنين الرافضه للظلم والقهر انما يدافعون في حقيقة الامر عن سلطة اسرية طائفية مناطقية متخلفة قامت بالغلبة والقوة الغاشمة والحرب والخديعه وعن واقع الفساد والقهر والانحلال المستشري, فمثلهم كمن يصر على بقاء بناء ضخم وكبير بعد ثبوت خلل اساساته وخطأ قواعده وهشاشة مداميكه بحجة الحفاظ على بقاء المبنى التي سوف تنهار حتما على كل ساكنيه, لقد كان الاولى والاصوب والاشرف لهؤلاء ان يتحركوا في كل المحافظات    مع والى جانب اولئك الذين كان لهم شرف السبق في المجابهة لتتوحد الجهود الشعبية السلميه لتصحيح مسار الوحده واعادة بناء دولتها على اسس صحيحه قائمة على الديمقراطية والمشاركة الشعبية الحقيقية والفعاله دون استهداف اواقصاء اواستئصال لهذه الفئه او تلك لهذه القناعة او تلك لهذه الخصوصية او تلك,دولة كل اليمنيين بسواعد وجهود كل اليمنيين.

ان الظرف عصيب والواقع مريع والوقت لم يعد فيه متسع للكلام والتنظيرات والجدل العقيم, فان البلاد تدلف نحو حرب اهلية لا تبقي ولا تذر وتنحدر نحو هاوية سحيقة مظلمة, ولم يعد هناك من مجال للحيلولة دون حدوث الكارثة المروعة التي تلوح بوادرها في الافق والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه, سوى ان يتنادى جميع الخيرين من الوطنين الشرفاء الذين يقلقهم مصير ومستقبل وطنهم والحريصين عليه, لينظموا تحركا شعبياً واسع النطاق في محافظات الجنوب والشمال والشرق والغرب سلمياً وديمقراطياً, وذلك ضمن برنامج عمل محدد وواضح ومركز, ومن جانبنا نحن الموقعون على هذا البيان, فاننا نطرح وجهة نظرنا في ذلك البرنامج كإسهام اولى على طريقه بلورته والاتفاق عليه..

انها مسئولية جد جسيمة ومهمة ملقاة اليوم على كاهل كل القوى والاحزاب السياسيه والشخصيات الاجتماعيه والطلاب والعمال ومنظمات المجتمع المدني ورجالات القبائل والمثقفين, وخاصة قيادات الحراك الجنوبي وجماعة الحوثيين واحزاب اللقاء المشترك, للعمل بدون ابطاء على توسيع حركة الاحتجاجات الجماهيرية في كل محافظات البلاد بداً بالمظاهرات والاحتجاجات والمهرجانات والاعتصامات والاضراب عن العمل وصولاً في النهاية المطاف الى تنفيذ عصيان مدني شامل وكامل, وكل ذلك يندرج ضمن اطار النضال الديمقراطي السلمي وحق من الحقوق السياسية المكفوله للشعوب للتعبير عن ارادتها, حتى تجبر السلطة القائمة على ترك السلطة ورحيلها النهائي ، وتؤكد كافة التجارب والخبرات المتراكمة من التعامل السياسي مع هذه السلطة انها فاقدة للمصداقية ولاثقة بها على الاطلاق حيث دأبت مراراً على نقض  العهود والالتفاف على المواثيق وعدم التزامها بشرف الكلمة .

ثانياً :  ينحصر هدف الحراك الشعبي الواسع والشامل الى المطالبة بإستقالة رئيس الجمهورية فوراً فقد بات واضحاً ومؤكداً يقيناً ان الرئيس علي عبدالله صالح هو اساس وسبب كل مشاكل وازمات البلاد ، وبدون رحيله النهائي فإن البلاد ستنحدر سريعاً في هاوية حروب اهلية مدمرة ومأساوية لن تستطيع اي قوة ان تلجمها او توقف سعيرها الملتهب .

ثالثاً : ان تؤول  السلطة بشكل انتقالي الى نائبه الاخ عبد ربه منصور هادي ولمدة لاتزيد عن عامين فقط ، ذلك ان عبد ربه منصور هادي كشحص لاتوجد عليه اعتراضات حقيقية من سائر القوى والفعاليات الوطنية ويعتبر شخصية مقبولة عموماً ، وفي حالة تعذر انتقال السلطة بشكل سلس الى الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي لسبب او لاخر يكتفي بعد اجبار  الرئيس على الاستقالة  قيام الاطراف الفاعلة التي تولت تنظيم  الحراك الشعبي الشامل والكامل بتشكيل حكومة انتقالية على النحو المشار اليه في البند "رابعاً" ، وفي اي الاحوال فإنه يحظر على الرئيس الانتقالي واعضاء الحكومة الانتقالية الترشح لأي انتخابات تجري في ظل توليهم السلطة .

رابعاً : يقوم الاخ عبد ربه منصور هادي باعتباره رئيساً انتقالياً بتشكيل حكومة انتقالية تكون من ممثلين عن القوى الرئيسية الفاعلة في الساحة وهم الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي  وجماعة الحوثيين وممثلين عن بقية  احزاب اللقاء المشترك وممثلين للمؤتمر الشعبي العام ..

خامساً : تتحدد مهام الحكومة الانتقالية بإشراف الرئيس الانتقالي بالاتي :

    1- الاعداد لانتخابات تأسيسية وفقاً للخطوات التالية :

         أ- تقسيم البلاد الى ثلاث مناطق او اقاليم ادارية كبيرة على النحو التالي :

             الاقليم الجنوبي : ويتكون من المحافظات الست التي كانت تكون سابقاً جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الشطر الجنوبي) ..

             الاقليم الاوسط : ويتكون من المحافظات " تعز - إب - البيضاء - مأرب - ذمار- الجوف وريمه " ..

             الاقليم الشمالي : ويتكون من المحافظات "صنعاء - امانة العاصمة - عمران - حجة - صعدة - المحويت - الحديدة "

        ب- اجراء انتخابات خلال فترة زمنية لاتزيد عن 6 أشهر كحد اقصى من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي عبده ربه منصور هادي السلطة في

            الاقاليم الثلاثة بحيث ينتخب كل اقليم 101(مائة وعضو واحد) يكونون الجمعية التأسيسية للاقليم,انتخابياً حراً ديمقراطياً تحت اشراف         

            دولى محايد يمنع تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها كما كان الحال في الانتخابات السابقه للاسف الشديد, ويمكن لاى شخص من              

            ابناء الاقليم ترشيح نفسه سواء كان مقيماً داخل البلاد ام خارجها ..

        ج- تشكل الجمعيات التأسيسية الثلاث الممثلة للاقاليم الثلاثة والمنتخبة شعبياً " مجلساً تأسيسياً وطنياً " يناقش بشكل رئيسي شكل ومستقبل

            النظام السياسي الجديد الذي تنفق عليه, سواء اكان دولة اندماجية ام فيدرالية ام كونفدرالية ام انفصالاً, ويشترط في ذلك عدم اعتراض

            غالبية ثلثي اعضاء الجمعية التأسيسيه لكل اقليم, واذا ما اختارت احدى الجمعيات التأسيسية لاى اقليم الانفصال فيجب ان يحظى ذلك

            بموافقة اغلبية ثلثي الجمعية التأسيسية للاقليم ثم لا يصبح الانفصال نافذاً الا بعد اجراء استفتاء شعبياً في الاقليم حول موافقتهم او عدم

            موافقتهم على الانفصال ولابد ليصبح الانفصال نافذاً حصوله على اغلبية ثلثي من يحق لهم التصويت..

         د- وفى حالة اتفاق "المجلس التأسيسي الوطني" على اية صيغة من صيغ شكل ومضمون النظام السياسي اندماجياً او فيدرالياً او

            كونفدرالياً, يتولى المجلس التأسيسي الوطني الشروع في صياغة دستور جديد يتوافق مع الدولة او النظام السياسي المتفق                      

            عليه, وتطرحه كمسودة اولى لنقاش شعبي واسع على مختلف المستويات والفئات والشرائح يصبح بعد مشروع دستور يطرح على

            استفتاء شعبي عام في كل الاقاليم الثلاثه, ويصبح المجلس الوطني التأسيسي بمثابة سلطه تشريعيه انتقاليه.

   2- تتولى الحكومة خلال فترتها الانتقاليه بدراسة واعادة النظر في كل القرارات والاجراءات والممارسات التي تم اتخاذها وخاصة بعد حرب       

      عام 1994م بما في ذلك استعادة كل الاراضي والمزارع والعقارات والامتيازات التي تم منحها واقطاعها لمتنفذين بشكل غير قانوني

      ومحاسبة المسئولين عن ذلك وفي حال قيام الاشخاص الممنوحة لهم هذه الممتلكات بالتصرف بها بيعاً او تنازلاً يتم ملاحقتهم لسداد قيمتها        

      نقداً ورد جميع المساكن الشخصيه المصادره لاصحابها من مسئولى الجنوب وقياداته وتخصيص المبلغ المتحصلة من هذه المعالجات

      لتطويرالمناطق او المحافظات التي اقتطعت منها, بالاضافة الى الغاء قرارات فصل او تسريح العسكريين والمدنيين تعسفياً في المحافظات

      الجنوبية وتعويضهم عن ذلك ويستحسن ان تشكل الحكومه لجنة متخصصه وكفؤه ونظيفه تتولى مهام الفقرة رقم ٍِ(2)والفقرة رقم (3) نظراً

      لتشعب وتعقد واتساع نظافة هذه المهام.

   3- كما تقوم الحكومة خلال فترتها الانتقالية بدراسة وملاحقة الفساد ومحاربتة ومحاسبتة المتسببين به ورد الممتلكات والاموال العامه المختلسة

   4- تقوم الحكومة بصياغة مشروع قانون انتخابات جديد ينسجم ويتواءم مع احكام ومواد ومضامين الدستور الجديد, بحيث يتم اجراء الانتخابات

       للسلطات المحليه والوطنيه الاتحادية وفق ما يقتضيه الدستور الجديد قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بعامين بفترة لا تقل عن شهرين.

هذه هي رؤيتنا لاخراج بلادنا وشعبنا من المأزق التاريخي الذي اوقعته السياسات الهوجاء والممارسات الخاطئة للتركيبة الحاكمة في اتونه, وانتشاله من مخاطر الكارثة الوطنية والحرب الاهليه التي لن تبقى شيئاً ولن تذر والتي تلوح نذرها المفزعة واضحة في الافق.

فهلموا معاً للتحرك سوية كتفا الى كتف ويداً بيد في مسيرة شعبية عارمة هادرة لنضع مسئولية الوطن وتقرير مستقبله بيد الشعب وحدة, وليعيد بناء حياته ونطاقه السياسي وحاضره ومستقبله بالارادة الحرة وبتلاحمه الوطني وبصفاء رؤيته وصوابية قرارة, نبني بالشعب وللشعب الغد المشرق والأمل الواعد لنا ولأبنائنا واحفادنا واجيالنا القادمة من بعدنا, ولنحترم ارادة الشعب الحرة والمتحررة من القيود والوصاية لاي كان وبعيداً عن الترهيب والترويع والقمع والقهروالفرض والاكراه والتي جلبت كلها الويلات والمصائب والكوارث والفتنة والحروب للشعب والاوطان, فلندع الشعب يختارويقرر دون ارهابه بالثوابت والخطوط الحمراء ، فلا سلطة تعلو على سلطة الشعب سوى سلطة الخالق البارئ المصور الذي خلق الانسان حراً كريماً عزيزاً غير مقموع ولا مستعبد لاى قوة على الارض.

وصدق الله العظيم القائل عز من قائل "يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين" .