طريقة تشبثه بالحكم والسلطة والتضحية بكل الأهداف النبيلة دونهما ، تبرز بقوة بأنهما دون أدنى شك أغلى شيء في الوجود بالنسبة للحاكم علي عبدالله صالح بل وأغلى وأحب إليه من الوحدة والوطن وحتى من أسرته وأولاده ، لذلك فهو منعكف ليل نهار يدرس  الطريقة المثلى التي يستطيع من خلالها الإحتفاظ بهما رغم الظروف الصعبة الراهنة  ولو أضطره ذلك  إلى الخروج النهائي  من الإرتباط الوحدوي  بأقل الخسائر الممكنة على شخصه وتوجهاته  في الحكم من خلال الحفاظ ، حسب إعتقاده ، على بقية ماء وجهه المهدور ، على قارعة تداعيات حرب 1994 ، ليضمن لنفسه رصيداً كافياُ يمكنه من العودة إلى أطلال حكمه القديم سليماً في الشطر الشمالي من اليمن. لذا ، من يظن بأن الرئيس صالح  متمسك حالياً بالوحدة  رغم كل ما يحدث على الساحة اليمنية من فوضى وإحتقانات وتداعيات جسيمة وضغوط إقليمية ودولية ، فهو واهم ،  بل أن المعضلة  بالنسبة له  تكمن حالياً في صعوبة الخروج من الوحدة ، الغير معلن ، في ظرف بات معه  أمنية العودة لأطلاله القديمة في منتهى الصعوبة.  

لكي نتمكن من معرفة حقيقة  ما يحدث على ساحة المشهد السياسي في اليمن ، لابد لنا من التقييم الواقعي للأزمة اليمنية  وتحليل أبعادها بشكل دقيق والإعتراف  بأن "الانتفاضة" في الجنوب اليمني  التي لم تعد مجرد "حراك" كما أطلق على شرارتها الاولى قبل حوالي ثلاث سنوات لأنها ، من وجهة نظري ، باتت أكبر بكثير من وصفها "حراكاً"  ، وأصبح من الصعب الحد من تصاعدها أو تهدئتها فضلاً عن إيقافها لاسيما بسبب إراقة الدماء والقتل المستمر يومياً والممارسات القمعية الوحشية والبربرية التي ينتهجها رأس الحكم ، إلا بتنفيذ مطالبها الحقوقية والسياسية  التي تم الإتفاق عليها في سنة 1990 ، في أحسن الحالات والظروف ،  وهذا ما لا تستطيع السلطة الإتيان به ، لآن ذلك يعني ضمناً موافقتها على التنازل عن الحكم  الذي أبطنت وتبطن رفضه على الدوام مهما كانت الظروف والعواقب المستقبلية منذ  التوقيع على إتفاقيات الوحدة المتضمنة شرط التبادل السلمي للسلطة ، وهذا بالنتيجة ماأوصلنا إلى سؤ المنقلب الذي نعاني منه اليوم. 

الخيارات المتاحة والعقلانية على عموم الساحة اليمنية ، بما تمليه وتفرضه الظروف الراهنة من أجل إنقاذ اليمن ، لا تخرج عن إثنين ، العودة إلى ماقبل 1990 أو تسليم السلطة لمن يتم التراضي عليه من قبل الشعب اليمني لاسيما الجنوبي ، ولمن يمتلك الكفاءة  لإنقاذ البلاد وألإبحار بها صوب شاطئ الأمان ، وإختيار إحدى هذين الخيارين مقدوراً عليه ، بيدّ أنهما لا يتفقان  والطموحات والمخاوف التي تعشعش في رأس الحاكم ، لذلك ومن خلال هذه المعطيات ومادام الأمر مايزال بيده  فأنه يفكر بخيارين آخرين مختلفين ومناقضين ، وهما إدخال البلاد في دوامة العنف والعنف المضاد حتى يتمكن من خلق أرضية سبخة يتمكن من خلالها إنقاذ نفسه وهذا قد يكون غير مضمون الجانب ويتضمن التسليم  بخسران كرسي الحكم والسلطة ، أو الخيار الثاني المأمون وهو أن يقوم بالإعداد  لعملية فك الإرتباط السلمي للعودة على الأقل إلى  إمتيازاته السلطوية الأولى في الشطر الشمالي كما كان عليه من قبل التوقيع على إتفاقية الوحدة في 1990. 

هذا الخيار الأخير يحتاج إلى تمهيد وإعداد مسبق وتأمين ضمانات وحملة إقناعات واسعة  بصوابيته إزاء العديد من الأطراف المحلية والأقليمية لضمان طريق العودة وإستئناف الحالة السابقة على إعادة الوحدة.  بيدّ أن هذا الطريق أيضاً ليس سهلاً بل شاقاً ووعراً وبالتأكيد مرفوضاً من بعض الأطراف الإقليمية والدولية المسيطرة على القرار السياسي اليمني ،  وهذا ما لمسناه من نتائج زيارات القمة والوزارية الرسمية المتعددة لا سيما  إلى المملكة الشقيقة ، لذا فقد يكون قمع "الإنتفاضة" الجنوبية  ، أو التهديد بقمعها بإستخدام القوة هو أقرب الطرق المؤدية ، ولو مؤقتاً ، إلى إخماد تصاعدها من وجهة نظره ، وهذا ما لاحظناه من زياراته شبه اليومية لمعسكرات الجيش وإطلاق التهديدات من داخلها بأن "دعوات الانفصال ستتحطم على صخرة قوات الجيش والأمن".  ولو أخذنا هذه التهديدات على محمل الجد فهي لا  تعني إلا أنه سيشن حرباً شعواء على شعبنا اليمني في الجنوب ، أما إذا أفترضنا حسن النية  فهدف هذا الخطاب هو لكسب مزيد من الوقت  كونه  لم يعد يمتلك أي خيارات أخرى خلال الفترة الزمنية الحالية إلى أن يستفذ كل رهاناته في إطار البحث عن الأعذار والأوهام التي سيقنع بها الأطراف المعارضة  لفك الإرتباط  وإستمالتها للموافقة عليه بحسب تقديراته الواهمة.  إذاً هناك نوع من السباق الماراثوني مع الزمن للمسافات القصيرة والمصاحبة في نفس الوقت لإختراق الضاحية  لأن نجاح "الانتفاضة" الجنوبية المتصاعد في طريقه إلى صناعة وتحقيق الثورة الشعبية ، على وشك الوصول إلى خط النهاية  قبل أن يتمكن هو من تأمين الضمانات اللازمة لعودته السلسة ، وهذا لن يشكل خطر على بقاء حكمه فحسب بل وعلى وجوده ، حتى وإن إكتفى  بغنيمة  الشطر الشمالي فحسب. 

لذا فقد عمد من ناحية أخرى على رفع سقف ثمن الإنفصال وجعله باهضاً جداً على أي قيادة جنوبية تصل إلى السلطة  وعلى أهلنا الجنوبيين بعد فك الإرتباط  بل وعلى أي نظام آخر يصل إلى السلطة ولو على مستوى الشطر الشمالي فقط وذلك من خلال الإتفاقيات الدولية والتجارية التي أبرمتها السلطة الحالية  وإستلمت الثمن مقدماً ، مع العديد من الأطراف والمتمثلة  ، مثالاُ لاحصراً ، بإتفاقيات بيع حقول النفط  وأبارها  أو في أحسن الظروف إستغلالها لعشرات من السنين القادمة أو حتى نضوب المواد الخام فيها نهائياً ، وحقول الثروات السمكية  على طول المياه البحرية اليمنية  والتخلي عن مضيق باب المندب والاتفاقات المتضاربة والمزدوجة على ميناء عدن وغيرها الكثير من الإتفاقيات الإستثمارية والعقارية التي سيقوم الجنوب بدفع ثمنها لأجيال قادمة مقابل لا شيء ، هذا بالإضافة إلى إتفاقيات الحدود التي تم تنفيذها مع السعودية وعمان التي جرى ذكرها في خطاب الرئيس علي سالم البيض ، فضلاً عن كل ألأعمال التخريبية والتدميريه المتعمدة في البنية الإجتماعية اليمنية  وعلى بقية كل المستويات السياسية والإقتصادية مما سيجعل تحقيق الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعي مسألة في غاية الصعوبة على مستوى الشطرين بعد فك الإرتباط. ولهذا فإن تهديداته بالشيطان والطوفان والصوملة والحرب من باب إلى باب ومن (طاقة إلى طاقة)  ليس من قبيل المبالغة بحسب تقديراته ، بل تستند إلى حقائق قام على بصنعها بنفسه  ويعلم  بمفاتيحها.         

لذلك فإن الضغط الأقليمي والدولي على إستمرار الوحدة اليمنية لم يأتي من فراغ ولم يأتي أيضاً من منطلق الحرص على المصلحة اليمنية  بل من الخوف من تداعيات ضياعها. العودة إلى التشطير سيشكل خلل قطري في التوازنات الديموغرافية  الجيوسياسية على المستوى الأقليمي فضلاً عن تحول اليمن إلى بؤرة لصناعة وتصدير الإرهاب والذي سيسبب الكثير من المتاعب على الدول المجاورة وإنعكاسات ذلك على المستوى الدولي لاسيما أن صالح أثبت بما يدع مجالاً للشك أنه غير قادر وغير مؤهل بل وغير صادق وغير أمين على تحمل مسؤولية البلاد في إطار الوحدة  أو بغيرها ، بسبب التداعيات الحالية والمسقبلية المؤكدة الناجمة عن فك الإرتباط ، وما صعوبات المساومات  القائمة بين الولايات المتحدة والسعودية واليمن من أجل  إعادة المحتجزين اليمنيين المأة من معسكر جوانتانمو إلا دليلآ على عدم ثقة  العالم بالسلطة اليمنية الحالية. أما تباهي السلطة اليمنية أمام الشعب اليمني بأن كل الدول العربية وغيرها حريصة على الوحدة فهي كلمة حق يراد بها باطل للإستهلاك المحلي. كل الدول تعلن وقوفها مع الوحدة لكن ليست هذه الوحدة بالتأكيد ، بل وحدة آمنة ومستقرة وهذا ماهو معدوم اليوم ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتغيير السلطة وهذا ما تقصده كل الدول ضمناً من بياناتها وإعلاناتها إزاء الأزمة  اليمنية. 

أما إذا أفترضنا قدرة صالح الرهيبة ، وهذا في علم الإستحالة إلا إذا قبل الشعب اليمني في الشمال الحكم بالموت البطيء ، على فك الإرتباط بسلاسة بعد كل هذه الضغوطات السياسية وغيرها ،  فما أسهل عليه بعد ذلك أن يروج ويسوق إنتصاره إلانفصالي الذي سيتحول عندئذٍ إلى منجز عظيم من منجزات الثورة والجمهورية  وإلى قمة في الوطنية والتسامح  لما فيه من حقن للدماء البرئية  وتفادي للحرب الأهلية بين الأخوة وأهمية ذلك للحفاظ على حق الجوار والعلاقات الأخوية ، وسيتحول كل المطبلين له الان ، الذين يرفعون شعار الوحدة بدون مضمون إلى أكبر المروجين للإنفصال لما في ذلك من سلام الشجعان وقوة الإرادة وحكمة القيادة وما إلى ذلك من التخاريف التي يعرفها الجميع كونها ليست المرة الأولى التي يتحول فيها الشعار إلى نقيضه في يوم وليلة وعلى سبيل المثال لا الحصر إتفاقية الطائف الحدودية التي يعرفها الجميع وإنتهاك السيادة التي تحولت إلى ضروة أمنية  وجُرَع الفقر التي تحولت إلى ضرورات إقتصادية والتنبؤات التي يطلقها أزلام الحاكم بمجاعة الأعوام المقبلة وغيرها الكثير والمعروفة لدى الجميع. 

ومن هذا المنطلق يحق لنا أن نسأل ماهو دور المعارضة الوطنية المتمثلة في المشترك وغيرها اليوم؟ هل ستقف  موقف المتفرج إلى أن تتحقق الكارثة بكل أبعادها ثم تأتي ردور أفعالها باهتة وصورية وعدمية ولن تزيد أكثر من ظاهرة صوتية بلهاء كونها تأتي متأخرة بعد أن يكون قد سبق السيف العذل. أم أنها ستقوم اليوم بأخذ المبادرة الشجاعة  بإستخدام كل الوسائل السلمية على طريق الفعل الوطني الوحدوي من خلال قيادة الشارع الشمالي للإندماج الفعلي والمادي بالانتفاضة الجنوبية كما تم التوقيع على الوحدة الإندماجية وذلك بفعل إيجابي معاكس في إتجاه صناعة التغيير المنشود وإستعادة المكتسبات والثوابت الوطنية وإستغلال آخر فرصة لتحقيق المشروع الحضاري  قبل فوات الآوان!!!!!؟

 [email protected]