في تقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي كشفت فيه عن وقوع 40ألف وتسعون جريمة خلال العام الماضي 2009م منها 18590جريمة جسيمة و21ألف و498 جريمة غير جسيمة , وذكر التقرير "" ان الحوادث الجنائية بلغت ثلاثة ألف و338 حادثة خلال نفس العام وتم ضبط 37ألف و751 قضية فيما لم تضبط ألفين و339 قضية.

كما جاء في التقرير أنه تم اكتشاف 157 شخصاً قاموا ببيع أعضائهم البشرية الكلى بحسب ظاهر الأمر وفي الحقيقة كان الأطباء القائمين على إجراء العمليات ينتزعون منهم أعضاء أخرى مثل القرنية كما تم اكتشاف 8 أشخاص من الجنسية الأردنية وتم ضبط شخص واحد منهم بمطار صنعاء الدولي ومعه 6 أشخاص يمنيين مغادرين لبيع كلاهم .

وأوضح التقرير أنه تم ضبط 20 من اليمنيين الذين يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وضبط عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يريدون مغادرة الوطن لبيع أعضائهم البشرية في مصر من خلال تشديد الإجراءات في المطارات والمنافذ. كانت الامم التحدة قد حذرت من ان يصبح العالم الثالث سوقا للاعضاء البشرية 

كما ان التشريعات الوضعية لم تتفق على اتجاه موحد في تنظيم الحكم القانوني للعمل الطبي في نقل الأجزاء والأعضاء البشرية .وقد جاءت قلة من القوانين صريحة في معالجة موضوع التصرف القانوني ببيع الأجزاء والأعضاء البشرية أو بيع الجثة .

في حين أن تشريعات أخرى سكتت عن بيان الحكم من جواز أو عدم جواز التصرف بالبيع، بينما ذهبت الكثير من التشريعات إلى تحريم بيع الأعضاء البشرية وعدته تصرفاً باطلاً لمخالفته النظام العام والاخلاق