وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري وزارة المالية ومصلحة الجمارك والضرائب بترتيب العلاقة مع إدارة شركة كمران.

وشدد نائب رئيس الوزراء في توجيهاته على ضرورة ضمان توريد الإيرادات الخاصة بالدولة ومساعدة شركة كمران على الاستمرار والديمومة في عملها باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الرافدة للاقتصاد الوطني. 
جاء ذلك خلال لقائه اليوم في عدن رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبد الحافظ السمه الذي ناقش أوضاع الشركة وإيراداتها الجمركية والضريبية ومخصصات الصناديق والصعوبات التي تواجهها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء الحرب التي أشعل فتيلها المتمردون الحوثيون وتدميرهم للاقتصاد الوطني ونهب الشركات والمصانع ومحاربة الاستثمار والمستثمرين. 
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء دعم وتشجيع الحكومة للشركات الوطنية للاستمرار في عملها وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها خاصة في المناطق المحررة انطلاقا من الحرص الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالقطاع الخاص والشركات والمصانع الوطنية. 
وشدد الوزير الميسري خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل المحامي على هيثم الغريب ، ونائب وزير المالية سالم بن بريك، ونائب وزير الصناعة سالم سلمان، ووكيل مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، ووكيل مصلحة الضرائب محمد سالم قراون، على ضرورة مكافحة عملية التهريب لما يمثله من اشكالية وآفة على الاقتصاد الوطني وحرمان الدولة من العائدات الضريبية والرسوم الأخرى..مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تفعيل دور وعمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب . 
من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار،الصعوبات التي تواجهها الشركة جراء تزايد عملية التهريب وما ترتب على ذلك من آثار سلبية بالاقتصاد الوطني وكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة تقدر بمليارات الريالات..مشيداً بالجهود التي يبذلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ودعمه للشركات الوطنية والقطاع الخاص وتذليله للصعوبات التي تعترض سير عملها .

بتصرف عن سبأ