"حقوق الإنسان" ترحب بقرار واشنطن فرص عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان من الحوثيين الإعلان رسميًا عن استضافة المغرب والبرتغال وإسبانيا لكأس العالم 2030 البنك المركزي يعلن بدء العمل الفعلي بنظام الحساب البنكي الدولي IBAN عدن.. إنعقاد ورشة العمل التأسيسية لمشروع تحسين فرص الحصول على الأدوية الفريق الداعري يلتقي السفيرة البريطانية لدى اليمن الرئيس العليمي يهنئ القيادة السعودية بفوز المملكة باستضافة مونديال 2034 الحكومة: السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب وزير الدفاع يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية مستجدات الوضع في اليمن فرنسا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الجولان واحترام سيادة سوريا المخلافي يشيد بالبرامج والتدخلات الإنسانية لمفوضية اللاجئين بتعز
عقد مكتب حقوق الانسان بمحافظة الجوف اليوم الاثنين في مركز المحافظة "الحزم " مؤتمر صحفي لتسليط الضوء عمليات التفجير والتدميروالتخريب للمنازل والممتلكات الخاصة والمنشئات العامة للفترة مابين 2015 م وحتى 2018 م.
وفي المؤتمر قال محافظ الجوف اللواء امين العكيمي، أن الحوثيين ارتكبو جرائم هي الأولى من نوعها عبر التأريخ ، داعياً المنظمات المحلية والدولية إلى تنشيط العمل الإنساني والحقوقي لكشف الميليشيا على حقيقتها امام العالم .
وعرض مكتب حقوق الانسان بالمحافظة، في المؤتمر الصحفي تقرير حقوقي مفصل يرصد جريمة تدمير وتفجير الحوثيين للممتلكات الخاصة ،والمنشئات العامة مابين 2015 م وحتى 2018 م .
ووثق فريق الرصد والتوثيق ، تفجير وتدمير الحوثيين (1722) ممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة بينها تفجير (32 ) منزلاً سكنياً و35 مدرسة ومرفق تعليمي تضرر كلياً ، مشيراً الى تدمير (57) مركزاً ومحلاً تجارياً وتضرر ( 1500) مزرعة وتعطيل (10 ) آبار مياة وتفجير (3 ) مقرات حزبية بالاضافة الى تدمير (10 ) مبان حكومية و(6) مرافق صحية و ( 63 ) معلماً اثرياً ومدن تاريخية اصبحت شبه مهدمة كلياً في مختلف مديريات الجوف.
ولفت التقرير الى ان المليشيات الانقلابية تنتهج جريمة التفجير والتدمير للمنازل والممتلكات الخاصة والعامة بشكل ممنهج والهدف منه التهجير القسري والتطهير الطائفي وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم .
واكد ان مثل هذا الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتندرج ضمن قائمة الاٍرهاب والجرائم ضد الانسانية، وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين والاعراف الدولية، وحمل مجلس الامن والامم المتحدة والمبعوث الاممي وكل الهئيات ومنظمات المجتمع المجتمع الدولي كامل المسؤولية وكل التداعيات السلبية سواء على المستوى الشخصي وللضحايا او على المستوى العام.