البرلمان العربي يجدد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية
السفير آل جابر يبحث مع قيادة هيئة التشاور سبل دعم جهود السلام في اليمن
السفير السعودي يجدد دعم المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في اليمن
سخرية واسعة من تصريحات الإرهابي مهدي المشاط بحق الولايات المتحدة
بدء البرنامج الطبي في جراحة القلب للاطفال بمستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن
الزعوري يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني
السفير الارياني يبحث مع منظمة DAAD الألمانية دعم التعليم العالي والمهني
السعودية ومصر تعززان التعاون الثنائي وتناقشان قضايا إقليمية في الرياض
الارياني يدين استهداف الحوثيين مناطق مدنية بهدف تضليل الرأي العام
رئيس الوزراء يدشن بجامعة عدن الدورة الأولى لامتحان التقييم والكفاءة لمزاولي المهن الطبية والصحية

عقد مكتب حقوق الانسان بمحافظة الجوف اليوم الاثنين في مركز المحافظة "الحزم " مؤتمر صحفي لتسليط الضوء عمليات التفجير والتدميروالتخريب للمنازل والممتلكات الخاصة والمنشئات العامة للفترة مابين 2015 م وحتى 2018 م.
وفي المؤتمر قال محافظ الجوف اللواء امين العكيمي، أن الحوثيين ارتكبو جرائم هي الأولى من نوعها عبر التأريخ ، داعياً المنظمات المحلية والدولية إلى تنشيط العمل الإنساني والحقوقي لكشف الميليشيا على حقيقتها امام العالم .
وعرض مكتب حقوق الانسان بالمحافظة، في المؤتمر الصحفي تقرير حقوقي مفصل يرصد جريمة تدمير وتفجير الحوثيين للممتلكات الخاصة ،والمنشئات العامة مابين 2015 م وحتى 2018 م .
ووثق فريق الرصد والتوثيق ، تفجير وتدمير الحوثيين (1722) ممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة بينها تفجير (32 ) منزلاً سكنياً و35 مدرسة ومرفق تعليمي تضرر كلياً ، مشيراً الى تدمير (57) مركزاً ومحلاً تجارياً وتضرر ( 1500) مزرعة وتعطيل (10 ) آبار مياة وتفجير (3 ) مقرات حزبية بالاضافة الى تدمير (10 ) مبان حكومية و(6) مرافق صحية و ( 63 ) معلماً اثرياً ومدن تاريخية اصبحت شبه مهدمة كلياً في مختلف مديريات الجوف.
ولفت التقرير الى ان المليشيات الانقلابية تنتهج جريمة التفجير والتدمير للمنازل والممتلكات الخاصة والعامة بشكل ممنهج والهدف منه التهجير القسري والتطهير الطائفي وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم .
واكد ان مثل هذا الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتندرج ضمن قائمة الاٍرهاب والجرائم ضد الانسانية، وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين والاعراف الدولية، وحمل مجلس الامن والامم المتحدة والمبعوث الاممي وكل الهئيات ومنظمات المجتمع المجتمع الدولي كامل المسؤولية وكل التداعيات السلبية سواء على المستوى الشخصي وللضحايا او على المستوى العام.