طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لوقف المحاكمات الصورية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الشبكة في بيان، أن ما يسمى بـ”المحكمة الجزائية المتخصصة” في صنعاء قد فقدت كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014، وأن جميع الأحكام الصادرة عنها بحق المدنيين والمعارضين تُعد باطلة ومنعدمة الأثر وفقاً للقانون اليمني ومواثيق القانون الدولي.

وأشارت الى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة شملت عشرات المدنيين، كان آخرها الحكم بإعدام 17 مدنياً في صنعاء، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، وضمانات الإجراءات القضائية..مؤكدة ان هذه الاحكام ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

واتهم التقرير الحوثيين بتحويل المحاكم لمنصة سياسية تستخدمها المليشيات الإرهابية لتصفية خصومها، وإضفاء طابع “قانوني” على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وإصدار أحكام إعدام بحق مختطفين وناشطين وصحفيين وأكاديميين وموظفين.

وذكرت الشبكة، ان القضاة المعينين من قبل المليشيات الحوثية أصبحوا جزءاً من منظومة القمع والانتهاك، وأنهم يمارسون وظائفهم تحت الإكراه أو بالتواطؤ، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية الدولية، كونهم شاركوا في إصدار أحكام باطلة ترتب مسؤولية جنائية فردية.

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي بتفعيل الولاية القضائية العالمية بحق المتورطين، وإدراج القضاة والقيادات الحوثية المسؤولة عن إصدار أحكام الإعدام ضمن قوائم العقوبات الدولية، وتوفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم.