كان الإقدام على تعيين معين عبدالملك رئيسا للحكومة الشرعية في اليمن منذ أكتوبر 2018 بمثابة التحدي الصعب، فعلاوة على كونه يعدّ أول رئيس حكومة في اليمن لم يتجاوز الأربعين من عمره، فإن القضايا الشائكة والعالقة التي أحاطت بعمل الحكومة الشرعية، تستدعي الوقوف قليلا لتقييم هذه المرحلة بما تكتنز به من ظروف بالغة التعقيد. 
كل هذه القضايا السياسية اليمنية وارتباطها بالمسائل الإقليمية، وخاصة مع تواصل مخاطر ميليشيات الحوثي وما رافقها من أدوار للأمم المتحدة قصد حلحلة الأزمة اليمنية، تحدّث عنها رئيس الحكومة الشرعية في حوار مطوّل خصّ به صحيفة “العرب”.
في ظروف بالغة التعقيد تولى الدكتور معين عبدالملك رئاسة الحكومة الشرعية في اليمن، كوجه ينتمي إلى صفوف الشباب، حيث أتى من خارج مراكز القوى التقليدية اليمنية، بخبرات تكنوقراطية، ورغبة في تجاوز حالة الاصطفاف التي عقدت من مهمته لترميم الاقتصاد الهش، وتفعيل أداء الحكومة، وتحسين طبيعة الخدمات.
وفي حوار خصّ به رئيس الحكومة اليمنية صحيفة “العرب”، يتحدث رئيس الوزراء اليمني عن العديد من الظروف التي تحيط بعمل حكومته وعن الكثير من القضايا والأحاديث التي تدور في الشارع اليمني عن أداء الحكومة ورئيسها الشاب، وبرنامج عمله للفترة القادمة.
ملفات طارئة
مرت ثمانية أشهر تقريبا منذ تولي الدكتور معين عبدالملك رئاسة الحكومة اليمنية في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وفي جرد حساب لما حققته حكومته وعن نسبة رضاه عمّا تحقق خلال الفترة الماضية يقول عبدالملك لـ”العرب” موضحا “أدرك شخصيا طبيعة الصعوبات والاحتياجات والمهام والآمال. فالحكومة منذ توليت رئاستها في منتصف أكتوبر 2018 وجدت نفسها أمام مجموعة من الملفات الطارئة والمعقدة خصوصا على المستويات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والخدمية، فكان هناك، على سبيل المثال، انهيار فادح ومتسارع للعملة ونقص في المخزون الغذائي والمشتقات النفطية وجنون أسعار وعطل في منظومة الخدمات، خصوصا الكهرباء والمياه والطرقات وتواتر عطل عمل المؤسسات وشل المجتمع باحتقانات متصاعدة”.
وأضاف عبدالملك أن “معالجة هذه الملفات الطارئة كانت من مهام الحكومة الرئيسية والفورية والى حد ما تم إيقاف انهيار العملة وضبط سعرها في مستوى أقل خطورة (30 بالمئة أقل من أعلى سعر وصلت إليه مقارنة بسعر الدولار) وانعكس الأمر بنسبة نعتبرها محدودة ونعمل على تحسينها، على مخزون السلع الغذائية وأسعارها وعلى توفر المشتقات النفطية وأسعارها في عموم البلاد بما فيها المناطق المحتلة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية”.
وأكد على ما قدمته حكومته إلى حد الآن بقوله “عملنا على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بتبني سياسات وإجراءات تهدف إلى دفع الرواتب على المستوى الوطني والتركيز على تحسين أداء قطاعات حيوية كالصحة مثلاً واستطعنا رفع نسبة من ندفع لهم الرواتب والمعاشات إلى 63 بالمئة من إجمالي موظفي الدولة بصورة مستدامة منها رواتب ومعاشات أكثر من مئة ألف مواطن وموظف يستلمون للمرة الأولى منذ أواخر 2016 ويعيش أغلبهم في المناطق التي يحتلها الانقلابيون الحوثيون، كما حدث تحسن واضح في مستوى تقديم الكهرباء بمعايير الحلول العاجلة وفي خدمة المياه وصيانة الطرقات”.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن “أعمال الحكومة انتظمت في عدن وأنجزنا موازنة عامة للدولة هي الأولى منذ الانقلاب وشهدت مؤسساتنا تحسنا في مستوى أدائها وفعّلنا دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية، واستطعنا تقليل مستوى الاحتقانات والتوترات وتطبيع الحياة إلى حد معقول في العاصمة المؤقتة عدن وتأثير ذلك واضح في حياة الناس ونمط حياتهم اليومي وفي الحركة الدبلوماسية النشيطة والزيارات المتعددة لنا في عدن من وزراء وسفراء الدول الكبرى والمنظمات الأممية والدولية”.
إلى جانب هذه الملفات الطارئة أكد عبدالملك على أن حكومته “عملت في مسارين ضمن رؤية متوسطة المدى أولها استكمال بنية مؤسسات الدولة وتحسين أدائها وخصوصا المؤسسات الخدمية سواء من خلال إجراء إصلاحات جدية أو مشاريع ذات جدوى استراتيجية كما حصل في المالية والبنك المركزي والخدمة المدنية والوزارات الخدمية أو مشاريع إنشاء محطات كهرباء ومسارات نقل النفط على سبيل المثال، أما المسار الثاني فيرتبط بتطبيع حضور الحكومة وتهيئة المناخ المناسب لقيامها بعملها ومسؤولياتها”.

طبيعة سياسية
ينفي الدكتور معين عبدالملك ما يتردد في الكثير من وسائل الإعلام اليمنية ومواقع التواصل الاجتماعي عن ابتعاد رئيس الحكومة الشرعية عن الخوض في القضايا السياسية واقتصار نشاطه على الجانب الإداري والاقتصادي والمالي ويعلق على ذلك بالقول “لا أعتقد أنه من الصعب رؤية الطبيعة السياسية التي تحكم كافة الملفات في زمن الحرب وإدراك أن صياغة أولويات الحكومة تأتي ضمن الخطة العامة للدولة. وبلا شك فإن مراجعة بسيطة لأداء الحكومة يمكن أن تعطي صورة واضحة عن الأداء السياسي للحكومة ولرئيس الوزراء على المستويين المحلي والدولي”.
ويضيف “على العموم، كنت أدرك منذ البداية خطورة اختزال ممارسة الدور السياسي للحكومة على مستوى الخطاب فحسب. حيث تمارس الحكومة السياسة من خلال أداء مختلف للمؤسسات ومن خلال تبني سياسات متكاملة في كافة المجالات ينتج عنها تغيير في دور الدولة وعلاقتها بالمجتمع وفي الأوضاع العامة وفي طبيعة التحالفات أو التجاذبات مع شركائنا أو خصومنا”.

رفع كفاءة الجهاز الحكومي
يقول العديد من المراقبين للشأن اليمني إن معين عبدالملك بعد تعيينه كرئيس للحكومة اليمنية في أكتوبر من العام الماضي قضى معظم وقت عمله في العاصمة اليمنية عدن وقد شكل هذا تطوراً لافتاً في أداء الحكومة، وعن تقييمه لهذه التجربة ومدى تعاون المكونات السياسية معه في عدن، يقول رئيس الحكومة الشرعية لـ”العرب”، “لا أستطيع وصف بقاء الحكومة في عدن بالتجربة. هذا هو الوضع الطبيعي وأنا منذ عام 2015 وبعض زملائي في الحكومة نمارس أعمالنا ونعيش حياتنا في عدن داخل مؤسسات الدولة وبين أهلنا وشعبنا، ونعرف أن الأوضاع الصعبة كانت تحكم المشهد العام بأكمله، وتؤثر على الحكومة والقوى السياسية والمجتمع. وفي تقديري إن إدراكنا للاحتياجات الضرورية للناس وللقوى السياسة هو ما أعطى الحكومة هذا الحضور السلس وسهل من تطبيع وجودها وقيامها بمسؤولياتها ومهامها وطبع في نفس الوقت الحياة العامة للشعب ومكن القوى السياسية من ممارسة نشاطاتها بعيدا عن أجواء الاحتقان والتوتر التي حكمت المشهد سابقا والتي شكلت تحديا استطعنا تجاوزه بالإدارة الجيدة للخطاب السياسي والتركيز على رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات”.

ويضيف “أما بالنسبة لعلاقتنا بالقوى السياسية المختلفة فيمكن قياسها من خلال حالة الاستقرار التي طبعت الحياة العامة في الفترة السابقة وانعكست على حياة الناس بصورة إيجابية ومثمرة”.

مصير مشترك
سألت “العرب” معين عبدالملك عن طبيعة العلاقة التي تربطه كرئيس للحكومة الشرعية بالتحالف العربي والتي تصفها العديد من المصادر بأنها علاقة متميزة في ظل الدعم منقطع النظير الذي تحظى به من قبل التحالف، فأجاب “علاقتنا في الحكومة مع التحالف العربي هي جزء من علاقة الدولة اليمنية بحلفائنا وأشقائنا وهي علاقة محكومة بالمصير المشترك والمصالح المشتركة. ولدينا في الحكومة قنوات اتصال فعالة ومباشرة مع قيادات دول التحالف ونحظى بدعم قوي ومساندة كبيرة من أشقائنا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تنفيذنا لخطط الحكومة وتطبيق سياساتنا في المجالات المختلفة. كما أن علاقتنا بالأشقاء تتعزز كل يوم ولدينا آمال كبيرة في تحقيق الكثير خلال الأشهر القليلة القادمة”.
إلى جانب حديثه عن الإنجازات التي حققتها حكومته منذ توليه رئاسة الحكومة قبل ثمانية أشهر تقريبا، تحدث رئيس الحكومة اليمنية عن الصعوبات التي تواجه عمل حكومته الشرعية في المناطق المحررة على وجه التحديد، حيث قال “أفضل أن أقدم التحديات والصعوبات على شكل مهام ينبغي إنجازها لا على شكل عوائق، وبصورة عامة نحتاج إلى استمرارية الأداء وفق خطط مرسومة وواضحة وإلى استمرارية عمل الأجهزة والمؤسسات وتوحيد رؤيتها وانتظام وتكامل أدوارها خصوصا في الجانب الأمني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وقطاع الخدمات. 
إلى جانب استمرارية استقرار سعر العملة وتوفر السلع الغذائية والمشتقات النفطية والحد من تأثير مضاربات الميليشيا الحوثية وعبثها الدائم بسوق العملة والسلع الغذائية والمشتقات النفطية، واستمرارية بناء الاستقرار وتطبيع الحياة ووصول الخدمات وتحسين الإيرادات من خلال استكمال تفعيل المؤسسات الإيرادية ورفع كفاءاتها ومن خلال خلق فرص الاستثمار رفع مستوى الثقة مع القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار”.

رسائل إيجابية
كأول رئيس وزراء في الحكومة الشرعية يحظى بزيارة سفراء الدول العظمى وقيادات المنظمات الدولية إلى مقر إقامته في عدن، أجاب الدكتور معين عبدالملك على سؤال “العرب” بشأن تقييمه لتطور العلاقة بين الشرعية والمجتمع الدولي بشقيه الرسمي والأممي، حيث قال: “لدينا علاقات جيدة ومتطورة مع المجتمع الدولي. وإذا كانت الزيارات المستمرة إلى عاصمتنا المؤقتة عدن من قبل وزراء وسفراء الدول الكبرى تفهم كرسائل دعم إيجابية للحكومة وتؤكد تحسن الأوضاع الأمنية واستقرار المناطق المحررة، فإن أهميتها الحقيقية تكمن في طبيعة النقاشات والتفاهمات أو الرؤى المتقاربة التي نصل إليها حول الكثير من القضايا والمواضيع الهامة وآفاق التعاون المشتركة والدعم المطلوب”.
أما في رده على سؤال حول تقييمه لأداء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي يتعرض لحملة شعبية وشبه رسمية يمنية على خلفية مواقفه الأخيرة في مجلس الأمن حيال ما سمي بالانسحاب الأحادي الحوثي من موانئ الحديدة، بدا موقف عبدالملك امتدادا للتحولات التي طرأت على مزاج الشارع اليمني تجاه الجهود الأممية المرتبكة، حيث قال “لدينا في الحكومة سياسات واضحة تتعاطى إيجابا مع الأمم المتحدة وممثليها وقراراتها. هذه السياسات حكمت تعاطينا مع مبعوثي الأمين العام منذ عام 2011 وحتى الآن مع مارتن غريفيث، حيث حرصنا بشكل مستمر على إنجاح مهمة المبعوث الخاص، ودعمنا دور الأمم المتحدة، وتعاطينا مع قراراتها ومهامها بمسؤولية كاملة، ومن هذا المنطلق نحن أيضا نتعامل مع أي تجاوزات بمسؤولية كاملة، ونحن مع السلام ومع تطبيق القرارات الدولية وإنجاح مسؤولياتها، ولكن الخطوات الأخيرة في التعاطي بخفة مع القضايا الكبيرة قد تفضي إلى مسارات لا تقود إلى السلام ولا ترسى أي أسس لاستعادة الدولة دون العمل بمنظومة القانون المحلية والأممية”.
ويضيف “ما يحصل من تجاوزات يتوجب الإقرار بأنها خارج إطار ومسار السلام المتفق عليه بما في ذلك مسرحية الانسحاب الهزلي الأحادي الجانب وما رافقها من تصريحات لا تنسجم مع القانون الدولي والإطار الحاكم لمهمة المبعوث. ومن المهم أن يتنبه المبعوث الخاص أنه يتحرك في إطار قانوني تتوجب مراعاته، بما يحترم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله”.
وحول توقعاته عن إمكانية نجاح اتفاقات السويد الموقعة مع الحوثيين وهل ما زالت قابلة للتنفيذ في ظل التطورات الأخيرة، يضيف معين عبدالملك “ما زالت هناك فرصة لتطبيق اتفاقات ستوكهولم إذا أعيد التعامل مع هذه الاتفاقات ورؤيتها ضمن مسار عام للسلام يفضي إلى تطبيق القرارات الدولية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ودون ذلك تبقى كل المحاولات مجرد زمن تستخدمه ميليشيا الحوثيين الانقلابية في تفخيخ مدينة الحديدة وتحويلها إلى مخزن بارود”.

حرب اقتصادية
في الشق الاقتصادي من مسارات الأزمة اليمنية، وتراجع مؤشرات التوصل لما يمكن تسميته بـ”هدنة اقتصادية” تسعى الأمم المتحدة لإقرارها بين الشرعية والانقلابيين الحوثيين وكيف استطاعت الحكومة الشرعية معالجة تداعيات نقل البنك المركزي إلى عدن في ظل الازدواج الذي حدث في المؤسسات المالية والنقدية اليمنية، ويقول معين عبدالملك “الحديث عن هدنة اقتصادية حديث لا يدرك طبيعة المشكلة في اليمن ولا طبيعة الحلول المطلوبة، فالأمر يتعلق بإعادة توظيف الاقتصاد في خدمة المجتمع وعبر القنوات الطبيعية لدلك تبرز عدد من التحديات والجانب الأخطر في ذلك يتعلق بتدخلات الميليشيا في النظام المصرفي واعتقال واختطاف عدد من مدراء البنوك والمؤسسات المالية واستخدام شتى الوسائل لابتزاز اليمنيين تحت سيطرتهم وإرغام البنوك والتجار على فتح الاعتمادات المستندية لمواد الغذاء الأساسية عبر البنك المركزي والتي تخدم التجار في كل أنحاء اليمن دون استثناء والتي ساهمت في استقرار أسعار السلع الأساسية إلى حد كبير وغيرها من الممارسات التي تعزز من استخدام الحوثيين للملف الاقتصادي وتسيس قضايا تتعلق بقطاعات الرقابة على البنوك وتحويل الأموال وهي إجراءات اتخذتها الحكومة لتعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال والتمويل الإيراني للميليشيات خصوصا عبر المشتقات النفطية.
وأكد أنه بالنسبة للبنك المركزي في عدن يمكن القول “إن البناء المؤسسي شهد نقلة نوعية مقارنة بالوضع السابق قبل عامين والفضل يعود بشكل كبير إلى دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية بوديعة بلغت اثني مليار ومئتي مليون دولار ومنحة المشتقات النفطية وهو دعم كان له بالغ الأثر في استقرار سعر العملة الوطنية”.
من أبرز القضايا التي يدور حولها جدل في الشارع اليمني، قضية صرف رواتب موظفي الدولة في مختلف مناطق اليمن بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، وعن خططه في هذا الصدد وهل يعتقد أن الرؤية الأممية التي تضغط على الحكومة لصرف الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين عادلة في ظل استمرار الميليشيات بنهب إيرادات الدولة في تلك المناطق، أجاب رئيس الحكومة اليمنية قائلا “صرف رواتب موظفي الدولة في عموم الجمهورية وفي المناطق المحتلة من قبل الميليشيا الحوثية لا يرتبط بأي ضغوط دولية، هذا قرار الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية، والحكومة مسؤولة عن اليمن أرضا وشعبا، والعائق أمام تنفيذ هذا القرار يكمن في الخراب الاقتصادي وتراجع عائدات الدولة بسبب الحرب التي شنها الانقلابيون على الدولة وعلى الشعب اليمني من جهة ومن جهة أخرى بسبب نهب ميليشيا الحوثيين الانقلابية لإيرادات الدولة في المناطق التي يحتلونها. وخطط الحكومة لتمويل هذا العجز في قدرتها على دفع الرواتب تذهب في مسارين الأول من خلال تحسين إيرادات الدولة عبر رفع كفاءة وقدرة مؤسساتها المختلفة والثاني عبر البحث عن تمويل هذا العجز عبر دعم الأشقاء”.
كما طرحت “العرب” سؤالا آخر في ذات السياق حول ما يدور في مجالس وأحاديث اليمنيين عن الفساد في مؤسسات الشرعية اليمنية والكشوفات الوهمية، خصوصا في الجيش الوطني وعدم تفعيل لوائح الخدمة المدنية، وما هي خطط الحكومة لمعالجة مثل هذه الاختلالات؟ فقال “لقد شكلت ظروف الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية العنصرية ونهبها لمقدرات وأجهزة الدولة وسقوط المدن والمناطق والهياكل الإدارية، التي حكمت استعادة وإعادة بناء مؤسسات الدولة وخصوصا مؤسسة الجيش والأمن السبب الرئيسي في وجود فساد وأسماء وهمية وازدواج في الوظيفة العامة ولدينا تصور واضح لحجم المشكلة وأبعادها ولدينا خطط تبدأ من استعادة الوضع الطبيعي للعمل داخل المؤسسات إلى التخلص من كل الأسماء الوهمية والوظائف المزدوجة”.
وحول جولته الخارجية التي بدأها من كينيا والتي تؤكد المصادر أنها فاتحة سلسلة من الزيارات الخارجية، وعن تقييمه لنتائج هذه الزيارة وبرنامج زيارات الخارجية القادمة، يقول رئيس الحكومة اليمنية “كينيا دولة مهمة في شرق أفريقيا ونيروبي تلعب دورا إقليميا سياسيا واقتصاديا ولدينا روابط تاريخية تجارية وثقافية مع مدنها الساحلية وجالية هامة كبيرة تلعب دورا فاعلا في المجتمع الكيني وتشكل جسرا للتواصل أهمل كثيرا من جانبنا وشكلت هذه الزيارة فرصة لاستعادة حيوية هده العلاقات من خلال لقاء مميز بفخامة الرئيس الكيني أوهوروكنياتا، اتفقنا فيها على جملة من المجالات التي يتم التنسيق فيها، وإعداد مذكرات تفاهم ستوقع قريبا بما يخدم العلاقات بين البلدين، كما أن هناك عددا من الزيارات الخارجية خلال الفترة القادمة تهدف إلى حشد الدعم وتعزيز التعاون الثنائي مع الأشقاء والدول الصديقة”.