قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها قدمت للجنة العقوبات الدولية ملفات عن تجاوزات المنظمات الدولية العاملة في اليمن، تثبت فساد هذه المنظمات وتجاوزاتها، بالأضافة إلى ملفات عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد المدنيين والأطفال والنساء من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وتطرق رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة ، خلال لقائه أمس بالرياض السيدة “ماري لويس توجاس” خبيرة القانون الدولي التابعة لفريق الجنة العقوبات الدولية، والسيدة روانثيكا جوناراتني ناقش حالة حقوق الإنسان في اليمن.

وعبر رئيس الشبكة اليمنية، وفقا بلاغ صحافي عن شكره لدور اللجنة في اليمن، مقدماً شرحاً كاملاً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد المدنيين والأطفال والنساء من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح أن الشبكة اليمنية أعدت ملفات تثبت بيع المليشيات الحوثية للمساعدات الإنسانية في الأسواق السوداء وتحويلها الى مجهود حربي، وكذا تقريراً مفصلاً حول جرائم المليشيات في حجور وتعرض المدنيين إلى إبادة جماعية ممنهجة من قبل تلك المليشيات.

وطالب رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الدولية الافصاح عن المليارات التي تسلمتها من أجل إغاثة الشعب اليمني، وكيف يتم صرفها وما هي اليه الصرف؟!.

ودعت الشبكة إلى تحقيق عاجل عما أعلن عنه من فساد موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة العاملة في اليمن؛ مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي على ارتباطً وثيق بهذا الفساد ، الذي جعل اليمنيين عرّضه للمعاناة الإنسانية خلال الحرب.