كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ان الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، اعتقلت عشرات المعارضين السياسيين منذ يوليو 2025، بمن فيهم قادة أحزاب سياسية في اليمن، وموظفين امميين، وقد يرقى بعض هذه الاعتقالات إلى الاختفاء القسري.

واوضحت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، ان المليشيات الحوثية، اعتقلت ما لا يقل عن 70 شخصا على صلة بـ "حزب الإصلاح" في غضون 24 ساعة في محافظة ذمار في 28 أكتوبر الماضي..مشيرة الى ان الاعتقالات الأخيرة تأتي في إطار حملة أوسع على مدار العام ونصف العام الماضيين، استهدفت أعضاء المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال وحتى أشخاص من افراد المليشيات..

واشار التقرير، الى ان 59 موظفاً أممياً على الاقل محتجزين وغير قادرين على التواصل مع محام، ولديهم اتصال محدود بأسرهم..لافتاً الى ان المليشيات الحوثية توجه اتهامات مشكوك فيها بالتجسس ضد المحتجزين في حالات شملت محاكمة جائرة مؤخرا بحق 21 شخصا، حُكم على 17 منهم بالإعدام، اتُهم العديد منهم بالتجسس دون تتاح لهم الإجراءات القانونية الواجبة بشمل كاف.

وقالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا "بدلاً من تلبية الحوثيين للاحتياجات الملحة لليمنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، يبدو أنهم يحتجزون أي شخص يعتبرونه تهديدًا لحركتهم"..داعية الى الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفاً وتحويل تركيزهم إلى حماية وتلبية احتياجات حقوق أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم".

وبحسب التقرير، فقد وثقت هيومن رايتس ووتش، سابقاً حالات أقدم فيها الحوثيون على اعتقال العشرات وإخفائهم قسراً بسبب انتماءاتهم السياسية، بما يشمل في أبريل 2020، عندما اعتقلوا 25 عضوا من حزب الإصلاح من ذمار..مشيراً الى يونيو 2024، حكمت "المحكمة الجزائية المتخصصة" بالإعدام على 44 شخصا اعتقلوا في 2020، 16 منهم حوكموا غيابيا، وحكم على خمسة آخرين بالسَّجن.

ولفت هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2025، الى ان فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، وثق إن "القضاء التابع للحوثيين استًخدم كأداة لقمع المعارضين ومصادرة حرية التعبير، وان النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء وجّهت اتهامات إلى مئات الأفراد بالخيانة والتجسس..مشيراً الى ان المحتجزين غالبا ما يُحرمون من الاطلاع على مذكرات إيقافهم ولوائح اتهامهم الرسمية، ومن الاستعانة بمحامٍ والاطلاع على الأدلة. ويُحتجز كثيرون منهم لفترات مطولة دون محاكمة أو إشراف قضائي.

وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى، بما يشمل فريق الخبراء البارزين الأممي المعني باليمن، استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على معلومات أو اعترافات.