كل مرة تفاجئ قيادات الميليشيات سكان العاصمة صنعاء واليمنيين بشكل عام بخطوات وأساليب إجرامية جديدة تشرعن من خلالها القيام بعمليات سلب ونهب وتدمير واسعة لكل مقدرات ومؤسسات الدولة اليمنية.
موظفون يعملون في وزارة الكهرباء الخاضعة لسلطة الميليشيات في العاصمة صنعاء، أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، وجود عمليات نهب واختلاس نفذتها مؤخرا الميليشيات في حق عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية، على رأسها الكهرباء، في العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لقبضتها.
وقال الموظفون في الكهرباء إن الميليشيات الانقلابية حولت وزارة الكهرباء والمكاتب والمؤسسات التابعة لها إلى ملكية خاصة تابعة لها.
وبحسب الموظفين في هذا القطاع المهم، فقد عبثت الميليشيات الحوثية منذ اقتحامها صنعاء وسيطرتها على كل مؤسسات الدولة، بكل محتويات وزارة الكهرباء ونهبت كل مخصصاتها وأصولها وأرصدتها وعبثت بكل ما يحويه ذلك القطاع من معدات ومواد تشغيل وغيرها.
وأضاف الموظفون لـ«الشرق الأوسط» أنه «ومثلما طال عبث ونهب وتدمير الميليشيات الملطخة أيديها بالجرائم والانتهاكات كل القطاعات الحكومية كالمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمشتقات والغاز المنزلي وغيرها، لم تسلم وزارة الكهرباء ومؤسساتها ومكاتبها هي الأخرى من تدمير وعبث الميليشيات الحوثية الانقلابية».
وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء في صنعاء، عن قيام القيادي الحوثي المدعو أحمد حامد والمعين مديرا لمكتب ما تسمى «الرئاسة الحوثية» مؤخرا بسرقة مبلغ 3 مليارات ريال (الدولار نحو 550 ريالا) تحت اسم إصلاح الكهرباء في العاصمة صنعاء وتحويلها إلى حسابه الخاص.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادي أحمد حامد، أشرف على مشروع أعده، يهدف إلى إعادة تشغيل محطتي حزيز وذهبان لتوليد الكهرباء إلى العاصمة صنعاء وبيعها للمواطنين مقابل دفع مبالغ مالية، وهو الأمر الذي وضعت له ميزانية قدرت بثلاثة مليارات ريال.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن مبلغ الثلاثة المليارات ريال وضع بهدف إجراء صيانة شاملة للمحطتين وتوفير بعض الأجهزة لهما، بالإضافة إلى الإسهام في إصلاح شبكة الكهرباء في المناطق التي سيتم إيصال التيار لها، إلا أن المصادر أكدت أن القيادي الحوثي حامد صادر المبلغ ووضعه في حساب خاص به. مبرراً ذلك بعجز الوزارة ومؤسسة الكهرباء عن تنفيذ المشروع الذي لم يكن قد بدأ أصلاً.
وقالت المصادر إن «حامد اكتفى بتوجيه الكهرباء بتشغيل المولدات الكهربائية السابقة بآليات عمل التجار نفسها وبيع الكيلو واط الواحد بـ280 ريالا يمنيا، وإلزام من يقبل استخدام خدمة الخط الساخن بدفع قيمة فاتورة عداد الكهرباء الخاص به والموقوف منذ 3 سنوات».
وكشفت المصادر عن أن تقريرا خاصا قدم إلى للحكومة التي تديرها الميليشيات حول موضوع مشروع إعادة تشغيل محطات الكهرباء التابعة للدولة في العاصمة، وتضمن طرح تساؤلات عن مصير المليارات الثلاثة، إلا أن حامد استغل نفوذه كمدير لمكتب رئاسة الانقلاب في إيقاف مناقشة التقرير، وهو ما تم فعلاً.
المصادر أشارت أيضا إلى أن هدف المشروع تجاري وستصب عوائده لصالح الميليشيات، لكون الكهرباء ملكا للدولة وهو ما استغلته الميليشيات في نهب الميزانية. وطبقا لمراقبين ومهتمين بهذا الشأن، فإن أحمد حامد، المكنى «أبو محفوظ»، يعد من القيادات الحوثية التي تتمتع بنفوذ واسع في إطار الميليشيات، ومن القيادات التي تستغل منصبها وعلاقتها بزعيم العصابة عبد الملك الحوثي في ممارسة فساد مالي وإداري غير مسبوق. وأوضح مراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن المدعو حامد تحول في غضون ثلاثة أعوام إلى أحد أكبر ملاك الشركات الاستثمارية والتجارية التي تدير أموال الميليشيات التي نهبتها من عائدات الدولة في وقت تمتنع عن تسليم مرتبات الموظفين حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفقا للمراقبين والمهتمين في صنعاء، فليست عملية نهب قيادة الميليشيات لثلاثة مليارات الأولى، ولن تكون الأخيرة، حيث اعتادت منذ انقلابها على نهب كل ما تجده مسخرا أمامها سواء حكوميا أو قطاعا خاصا، فهي تسعى بشتى الطرق والوسائل لدعم جبهاتها القتالية ولو من قوت المواطن اليمني البسيط.
وعملت الميليشيات الحوثية على مدى أربعة أعوام من الانقلاب في الاستثمار بمجال الكهرباء عبر مولدات حكومية نهبتها من عدة مؤسسات، في حين تنتشر تلك المولدات في معظم الأحياء في العاصمة صنعاء، حيث تبيع الميليشيات الحوثية التيار الكهربائي بفواتير باهظة على سكان العاصمة.
وكشف سكان محليون في صنعاء عن نهب الميليشيات عقب اقتحامها العاصمة صنعاء لمئات المولدات الكهربائية الحكومية وأخرى مملوكة لشركات ومؤسسات تجارية خاصة.
وقال السكان المحليون لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات «استخدمت تلك المولدات المنهوبة والشبكة العمومية وتاجرت بها على أساس أنها كهرباء تجارية خاصة، بينما هي مولدات وشبكة حكومية سطت عليها الميليشيات ووزعتها على تجار وموالين لها».
وطبقا للسكان، فقد أوقفت الميليشيات الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية خدمة التيار الكهربائي العمومية، وعملت على إحلال الكهرباء التجارية بديلة عنها بتكاليف باهظة وتديرها قيادات حوثية برزت وسيلة مهمة للتربح والإثراء المادي.
وكانت تقارير إعلامية أكدت في أغسطس (آب) 2017 قيام القيادي الحوثي المدعو لطف الجرموزي بتأجير محطات الكهرباء في العاصمة صنعاء أبرزها محطتا حزيز وذهبان، لعدد من التجار، وسط حالة من الاستنكار والغضب من قبل الموظفين والمواطنين.
في حين، أكدت التقارير نفسها قيام قيادات حوثية أخرى بتأجير المحطات الكهربائية في المنطقة الأولى والثانية، في أمانة العاصمة، لمجموعة «المترب»، فيما حصلت مجموعة «اللوزي»، على المنطقتين الثالثة والرابعة، حتى تقوما بعملهما في تشغيل المولدات وبيعها للمواطنين.
واستمرارا لمسلسل النهب الحوثي لكل مقدرات الدولة، فقد كشفت مصادر محلية أخرى منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عن قيام القيادي الحوثي حمود عباد المعين من قبل الميليشيات أمينا للعاصمة، وبالتعاون مع قيادات حوثية بارزة على رأسها القيادي الحوثي أحمد حامد، بنهب 170 مليون ريال باسم ترميم الشوارع في العاصمة صنعاء بعد الأمطار.
ووفق المعلومات التي أوردتها المصادر، قام القيادي الحوثي حسن الديلمي المعين مديرا لمكتب وحدة الصيانة والترميم في مكتب الأشغال وبتوجيهات من أحمد حامد برفع مذكرتين مباشرتين إلى القيادي الحوثي حمود عباد، يطلب فيهما تعزيزين بمبلغ 150 مليون ريال و20 مليون ريال لصيانة عدد من الشوارع جراء تضررها من الأمطار. وأشارت المصادر إلى أن الأخير وجه حينها بصرف تلك المبالغ كاملة وبصورة عاجلة.
ورغم مبالغة الحوثيين، وفق المعلومات التي أوردتها تقارير لمنظمات محلية، بطلب المبالغ، فإنه لم يتم تنفيذ أي عملية صيانة حتى اللحظة. فيما أكدت تقاسم تلك المبالغ بين قيادات حوثية على رأسهم أحمد حامد.
وتطرقت المصادر إلى أن كل أعمال الصيانة المتواضعة التي جرت وتجري ببعض شوارع العاصمة كانت ممولة من قبل منظمات تابعة للأمم المتحدة.
بدوره، أكد مسؤول في وزارة مالية الحوثيين، لـ«الشرق الأوسط»، استمرار الميليشيات الحوثية في نهب الموارد العامة للدولة في صنعاء، وقال إن «ذلك العبث الحوثي يأتي في وقت تقول فيه المنظمات الأممية إن ملايين اليمنيين يشارفون على الوقوع في مجاعة محتومة وكارثة إنسانية».
وتحدث المسؤول عن أن عشرات الصناديق الإيرادية في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى طالتها أيادي النهب الحوثية. مؤكدا في الصدد نفسه أن الميليشيات تمارس مسلسل النهب الممنهج لكل مؤسسات الدولة وصناديقها الإيرادية تحت أسماء وعناوين عدة مثيرة للاستغراب والسخرية.