حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الإجراءات أحادية الجانب في المحافظات الشرقية لن تمهد الطريق للسلام، بل إنها تعمق الانقسامات، وتصلب المواقف، وتزيد من خطر التصعيد الأوسع والتشرذم.

وأشار غوتيريش في تصريحات للصحفيين بعد مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، إلى التطورات الجديدة الخطيرة في المحافظات الشرقية التي تزيد من حدة التوتر، حيث تقدمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي نحو حضرموت والمهرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال " ان طريق السلام لا يزال ممكناً، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب اليمني في هذا المسار"..داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط البناء مع المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، وإعطاء الأولوية للحوار بدل العنف، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها تأجيج هذا الوضع الهش.

واكد إن اليمن يحتاج إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر المشاورات، وتلبي تطلعات جميع اليمنيين، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وحل الخلافات عبر الحوار، وقال " أن هذا يشمل الجهات الإقليمية المعنية، التي يعد انخراطها البناء وتنسيقها دعما لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة أمرا أساسيا لضمان المصالح الأمنية الجماعية".

واشار الى ان بيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين غير قابلة للاستمرار..معبراً عن ادانته لاستمرار الاحتجاز التعسفي لـ 59 موظفاً في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية..مطالباً المليشيات الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفقا للقانون الدولي، كما طالب المليشيات ايضاً بإلغاء إحالة ثلاثة من الموظفين الأميين إلى محكمة جنائية خاصة، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بأدائهم لمهامهم الرسمية في الأمم المتحدة.

وقال غوتيريش في ختام تصريحه " على الرغم من هذه التحديات، فإن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء اليمن، وأن الأمم المتحدة وصلت هذا العام إلى أكثر من 5.3 مليون شخص في اليمن من خلال المساعدات الغذائية والتغذوية، والمياه، والخدمات الصحية".