بلغت حجم إيرادات الضرائب والجمارك والعوائد الحكومية الأخرى، المفترضة من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة، خلال 15 يوماً، هي 9 مليارات ومائة مليون ريال.

وقالت اللجنة الاقتصادية، أن إيرادات الضرائب والجمارك والعوائد الحكومية الأخرى، من المفترض، احتجازه في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة وتتحمل مسؤولية الرقابة عليه وفقاً لمبادرة الحكومة التي أطلقت في منتصف الشهر الجاري.

وأكدت اللجنة الاقتصادية، في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء،أنه جرى الاتفاق مع الأمم المتحدة مسبقاً لتوريد هذه العوائد ليتم استخدامها في صرف رواتب المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشياالحوثي الانقلابية، لافتةً إلى أنها تنتظر توضيحاً من الأمم المتحدة حول مصير تلك المبالغ.

وكانت الحكومة اتفقت مع الأمم المتحدة، منتصف الشهر الجاري، على منح السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، شريطة سداد الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى، إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، على أن تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب وتراقبه، وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق.