تراجعت وزارة النفط في صنعاء التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي عن الوفاء بوعود كانت قد قدمتها للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها حول توفير واحدة من اهم مواد الطاقة.

واشتكى المواطنون في العاصمة صنعاء من انعدام مادة الغاز المنزلي وعبث المسؤولين بأسعارها حتى بلغ سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء الى عشرة الف ريال يمني .

وكانت وزارة النفط الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، قد اعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن انهاء توزيع مادة الغاز للمواطنين عبر عقال الحارات، و توفيرها في جميع المحطات .

وقال وزير النفط المدعو أحمد عبدالله دارس المعين من قبل المليشيا الحوثية :"أن الوزارة ستوفر الغاز في المحطات بالسعر الرسمي".

ووفقا لتصريحات صحافية : وجه المدعو أحمد دارس شركتي النفط والغاز في صنعاء بتوزيع البترول والديزل والغاز؛ على كافة المحطات في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية ابتداء من الثلاثاء الأسبوع الماضي ..

وبعد مضي أسبوع من إعلان دارس تزايد شكاوى المواطنين من عبث مسئولين حوثيين بمادة الغاز المنزلي وانعدام هذه المادة معتبرين وعوده مجرد كلام أطلقه تحت قبة البرلمان بصنعاء ولم يترجم على أرض الواقع , الأمر الذي اعتبره مراقبون تراجعا من قبل وزارة النفط عن عزمها توفير مادة الغاز في للمحطات .

وبحسب سكان محليون : عادت مجددا أزمة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الواقعة في نطاق سلطة مليشيا الحوثي  وسط انتعاش ملحوظ للأسواق السوداء التي توفر المادة بأسعار مرتفعة.