يمثل وصول رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إلى عدن أمس (الإثنين) البداية الحقيقية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه في الخامس من نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويعكس وصول الحكومة الشرعية تجاوز سلبيات الماضي والتقدم نحو بناء دولة المؤسسات ليمن موحد مستقر بعيدا عن التدخلات الإيرانية والتوجهات الإرهابية الطائفية التي حولته إلى بؤرة إرهاب.

وعندما تطلق الحكومة أعمالها اعتبارا من اليوم، فإن مرحلة تفعيل مؤسسات الدولة قد بدأت في العاصمة المؤقتة وكافة المحافظات المحررة تنفيذا لبنود الاتفاق، خصوصا أن الرئيس اليمني وجه أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، للعمل بشكل فوري باتفاق الرياض وترجمة بنوده على أرض الواقع.

وكان عمل الوزارات في المحافظات الجنوبية قد توقف على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها عدن وأبين وشبوة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي والتي أفضت إلى حوار غير مباشر دعت له المملكة نجح في إيجاد صيغة توافقية وقرب وجهات النظر بين الأطراف المؤيدة للشرعية لتوحيد الجهود ضد مليشيات الحوثي.

ويشتمل اتفاق الرياض على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين اللذين شهدت قواتهما خلال الفترة الماضية نزاعا عسكريا وتبادلا للسيطرة على عدة مدن جنوبية خاصة عدن. كما نص على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.