آي إن أي: أثارت أحدث الاتهامات الأممية للميليشيات الحوثية بعرقلة العمل الإنساني في اليمن غضب قيادات الجماعة، بعد أن اتهمتهم المنظمة الدولية بسرقة المساعدات وإعاقة تنفيذ المشاريع الإنسانية وارتكاب أكثر من 60 اعتداء على العاملين في المجال الإغاثي، خلال ثلاثة أشهر فقط.
وفي حين بدت الاتهامات الأممية الأكثر حدةً منذ أشهر، نفت الجماعة بشدة ما نسبته المنظمة الدولية إليها، وقال قادة بارزون فيها إن لديهم وثائق تكشف عدم صحة الاتهامات الأممية.
وأشعل السجال الأممي الحوثي معركة تصريحات إعلامية وقودها فقراء اليمن الذين ازدادت أعدادهم منذ أشعل الحوثيون فتيل الحرب في البلاد سنة 2014. وتقدر المنظمة الدولية نسبة الفقر في اليمن بنحو 75 في المائة، وفق بيان نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وجددت الأمم المتحدة اتهامها للميليشيات الحوثية بإعاقة الوصول الإنساني في مناطق سيطرة الجماعة من خلال السطو على المساعدات وتعطيل تنفيذ أكثر من نصف مشاريع المنظمات الدولية، إلى جانب الاعتداء على العاملين بالحبس والتهديد.
ووردت الاتهامات الأممية التي أغضبت قيادة الجماعة الحوثية في صنعاء خلال الإحاطة التي قدمتها يوم الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر.
وفي حين نددت مولر بممارسات الميليشيات في الجانب الإنساني وإعاقتها لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل روتيني، أشارت إلى أن الجماعة تقوم بنهب المساعدات، ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، وطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب.
واتهمت المسؤولة الأممية الميليشيات الحوثية بالتدخل في العمليات الإنسانية، ومحاولة التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية، مما سيتسبب، في حال القبول بها، بفقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها.
وسارع القيادي الحوثي المعين أميناً لما سمته الجماعة «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية» عبد المحسن الطاووس، إلى نفي الاتهامات الأممية، ودعا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام الجماعة «المانحين في الأمم المتحدة إلى أن يحققوا في أماكن التمويل التي تُصرَف في اليمن».
وفي حين زعم الطاووس أن «المشاريع تُنهب وتذهب إلى جيوب العاملين في المنظمات الأممية»، ادعى أن المنظمات الإنسانية «تريد العمل في صنعاء دون التقيد بالقوانين لمواصلة فسادها والتلاعب بالمساعدات»، بحسب قوله.
وجزم القيادي الحوثي أن لدى جماعته «وثائق تكشف زيف اتهامات الجهات الأممية التي وجهتها إلى حكومة الانقلاب في صنعاء»، مهدداً بأن الجماعة «قد تُضطر لكشفها».