حتى أولئك النواب اليمنيون المعدودون الذين فضلوا طوعا أو كرها البقاء في العاصمة اليمنية المختطفة من قبل الميليشيات الحوثية؛ لم يسلموا من أذى الجماعة المتكرر، سواء عن طريق عمليات الإذلال من عناصر الميليشيات أو التضييق على تحركاتهم أو التهديد بتصفيتهم ومصادرة أموالهم.
وفيما بدأ هؤلاء النواب أخيرا وأغلبهم من الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» رفع أصواتهم بالشكوى وتوسل الجماعة الكف عن ممارساتها ضدهم، واصلت الميليشيات في عملياتها الممنهجة لإذلال رجال القبائل في مناطق سيطرتها والتنكيل بهم رغم خضوعهم المطلق لسلطات الانقلاب.
وفي هذا السياق، أظهر مقطع مصور تداوله الناشطون اليمنيون أخيرا، جانبا مما يتعرض له النواب الموالون للجماعة في صنعاء، حيث يتحدث فيه عدد منهم من قاعة البرلمان في صنعاء لعل رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي الذي لا يزال متمسكا بمنصبه إلى جانب الحوثيين يستطيع أن يفعل لهم شيئا.
ويظهر في «الفيديو» المصور النائب في البرلمان الخاضع للميليشيات محمد البرعي وهو يؤكد تعرض جميع النواب الموجودين في صنعاء لعملية الإذلال على يد الجماعة ويقول «لا أحد منا إلا وقد تعرض لهذي المشكلة لكن البعض لا يجرأون على الكلام إما خوفا وإما لأنهم يستحون أن يعترفوا بما يواجهونه».
ويستطرد النائب البرعي في حديثه بعد أن تلقى الإذن من يحيى الراعي، مؤكدا أنه يعرض بطاقة عضويته في البرلمان في النقاط الحوثية سواء في صنعاء أو عند ذهابه إلى مديريته التي يمثلها والتابعة لمحافظة الحديدة، لكن لا أحد يتورع من عناصر الجماعة عن إذلاله وعدم الاعتراف به أو السماح له بالتحرك، إلا بإذن من أحد مشرفي الجماعة.
ويتساءل البرعي بحرقة «هل هذا أسلوب ممنهج لإذلال النواب» ويضيف أنهم يضطرون لإخفاء بطاقة عضو البرلمان في النقاط في الحوثية ويستعينون ببطائق المرافقين لهم من الحراس المنتمين منذ زمن إلى عناصر وزارة الداخلية.
وأكد النائب اليمني أن الميليشيات الحوثية أفرغت كافة نقاط التفتيش من منتسبي الأمن الحقيقيين، وأحلوا مكانهم من عناصر الجماعة، وإذا ما بقي – بحسب اعترافه - أحد الجنود السابقين في النقطة فإنه يظل خاضعا لعناصر الجماعة ولا يستطيع أن يبت في أي أمر من الأمور دون إذنهم وبعد أخذ الإذن من المشرفين الحوثيين.
وفي حين توسل النائب عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي الذي يمسك بداخلية الميليشيات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لكي يتخذ تدابير تحافظ على كرامة من تبقى من النواب في صنعاء، اعترف نائب آخر في الفيديو المتداول نفسه، بأنه تعرض لعملية الإذلال ولا يسمح له بالتحرك في نقاط الجماعة الحوثية إلا بعد أن يحصل على إذن من المشرف الحوثي.
وكشف النائب عن أنه طلب منه التجرد من سلاحه الشخصي ومن سلاح المرافقين له، والتعريف بنفسه عن طريق أحد المشرفين في الجبهات الحوثية لمجرد السماح له فقط بالدخول إلى مديريته لقضاء إجازته.
وظهر في الفيديو النائب المثير للجدل أحمد سيف حاشد، وهو يتهم الجماعة الحوثية بتلقين الملازم الخمينية التي جاء بها مؤسس الجماعة لعناصر الأمن والشرطة وجعلها مقررا في التعليم العام، وهو الاتهام الذي أثار حفيظة أحد القيادات الحوثية الذين ينتحلون صفة نائب في البرلمان، ما جعله يضغط على النائب حاشد لسحب اتهامه بلهجة وعيد وتهديد، قبل أن يتلقى سحب الاتهام تأييدا من يحيى الراعي نفسه.
تقول مصادر برلمانية في صنعاء، إن أغلب النواب وهم أقل من 100 نائب يتعرضون لعملية رقابة حوثية صارمة، من خلال التجسس عليهم هاتفيا ومراقبة منازلهم، وتعميم صورهم في النقاط المنتشرة بين المحافظات في إجراء يدل على تخوف الجماعة من هروبهم إلى مناطق سيطرة الشرعية.
وكان العشرات من النواب بخاصة من الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح تمكنوا خلال العامين الأخيرين بعد مقتل الأخير من الفرار من صنعاء وهو ما رجح كفة النواب الموالين للشرعية ومنحهم الأغلبية والنصاب الكافي للانعقاد المشهود في مدينة سيئون في أبريل (نيسان) الماضي.
ولم تتوقف ما سماه ناشطون يمنيون «عملية الإذلال الحوثية» عند النواب الخاضعين للجماعة في صنعاء، ولكنها امتدت منذ الانقلاب على الشرعية إلى كبار زعماء القبائل في صنعاء، والقيادات القبلية الموالية لحزب «المؤتمر الشعبي» في مختلف المناطق وصولا إلى قتل بعضهم وسجن بعضهم واقتحام مناطقهم القبلية بالحملات المسلحة.
وأحدث انتهاك حوثي من هذا النوع هو ما قامت به الجماعة قبل أيام من اقتحام قرية «المصاقرة» في مديرية الحداء التابعة لمحافظة ذمار (100 كيلومترا جنوب صنعاء)، إذ أفادت مصادر قبلية وأخرى موالية للحكومة الشرعية بأن الجماعة اقتحمت القرية وأطلقت السلاح الثقيل والمتوسط ما أدى لمقتل وجرح خمسة أشخاص على الأقل بينهم أطفال ونساء، وتدمير منزلين.
وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات الحوثية قصفت، قرية المصاقرة الواقعة شرقي مديرية الحداء لمدة يومين ونفذت حملة عسكرية قوامها أكثر 60 عربة عسكرية وما يزيد عن 300 مسلح من عناصرها.
وطبقا للمصادر نفسها، فرضت الميليشيات حصارا مشددا على القرية في سياق سعيها لاعتقال أحد ضباط الجيش السابقين الرافضين الخضوع لها، وذلك قبل أن تقوم باعتقال أكثر من 120 شخصا من سكان القرية من داخل منازلهم غالبيتهم من الأطفال واقتيادهم إلى سجن المردع في منطقة زراجة حيث مركز مديرية الحداء.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات استحدثت منذ بدء حملتها العسكرية أكثر من 60 نقطة جديدة على مداخل ومخارج منطقة عبيدة المحيطة بقرية المصاقرة، في سياق عملية الإذلال لأبناء المنطقة وترويعهم.
وفي حين استنكر رجال القبائل في مديرية الحداء هذه الجرائم الحوثية، بحق أبناء قرية المصاقرة، حذروا في بيانات متفرقة، من مغبة اقتحام المنازل واختطاف المواطنين وترويع الآمنين في منازلهم. غير أن هذه التحذيرات القبلية، وفق مصادر محلية في المنطقة، لم ترتق إلى عملية اتخاذ ردود فعل جادة ضد الجماعة الحوثية، لجهة أن أغلب زعماء القبائل في المحافظة باتوا يخشون بطش الجماعة التي دأبت على ضرب القبائل ببعضها بالتوازي مع عملية كسر كل قبيلة بشكل منفرد.
وفي الأشهر الماضية أقدم مشرفون حوثيون في محافظة عمران (شمال صنعاء) على ارتكاب العديد من عمليات التصفية التي طاولت عددا من رجال القبائل، إضافة إلى إطلاق اليد لمشرفيها لجمع الجبايات والسيطرة على الأراضي.
وتحاول الجماعة أن تستقطب من تستدرجهم من صغار المشايخ في مشروعها الطائفي، عبر منح السيارات وتخصيص المنح المالية والسلاح، لكنهم لا يستطيعون أبدا التخلف عن تلبية صوت الميليشيات أو رفض أي من طلباتها.
وحسب بعض الإحصائيات فإنه يوجد أكثر من 400 قبيلة صغيرة في اليمن وكلها تنضوي تحت قبائل «حاشد» و«بكيل» و«مذحج» و«حمير»، و«همدان» في حين تشكل قبيلة بكيل مع قبيلة حاشد أكبر قبيلتين، حيث أكبر قبائل الطوق للعاصمة صنعاء.
وتتعدد مسميات المشايخ في هذه القبائل ما بين «شيخ للقرية» و«شيخ عزلة» و«شيخ ضمان» و«شيخ قبيلة» وشيخ مشايخ وهذه الأخيرة أكبر مرتبة من بينهم.
ووفق إحصائية مصلحة شؤون القبائل عام 2005 بلغ المسجلون فيها من المشايخ نحو 399 شيخا، منهم 8 برتبة شيخ مشايخ، و69 شيخ ضمان، و222 شيخا و100 شيخ محل.

* نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط