في وقت واصلت فيه الميليشيات الحوثية في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لها حملتها غير القانونية لمحاربة العملة اليمنية وسحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً من السكان مقابل تعويضهم بعملة وهمية أطلقت عليها «الريال الإلكتروني»، وجّهت الحكومة اليمنية نداء رسمياً إلى الأمم المتحدة للتدخل من أجل حماية العملة والاقتصاد من تجريف الميليشيات الانقلابية.
وجاءت دعوات الحكومة في وقت لجأت فيه إلى اتخاذ تدابير عبر البنك المركزي في عدن من أجل الحد من تأثير الحرب المعلنة من قبل الجماعة الحوثية ضد العملة ومحاولة مضاعفة أزمة السيولة النقدية في مناطق سيطرتها.
وأفاد مصرفيون وسكان في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأن قرار الميليشيات غير القانوني بسحب العملة من الفئات النقدية المطبوعة عبر الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن، تسبب في إرباك كبير للسوق وحرمان من يملكون هذه الفئات من الحصول على الغذاء والدواء بسبب امتناع الباعة والتجار عن قبولها خوفاً من أن تقوم الميليشيات بمصادرتها ومعاقبتهم بالحبس.
في غضون ذلك؛ وجّه البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة العاملة بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة من المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وطلب البنك في إعلانه الرسمي أن تلتزم جميع شركات ومنشآت الصرافة بتقديم طلبات التجديد وفقاً للنماذج المحددة إلى مقر المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن أو فروع البنك المركزي في المحافظات خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2020، واستكمال إجراءات الترخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن البنك.
وجاء قرار البنك المركزي في عدن بالتوازي مع حملة تقودها الميليشيات الحوثية في صنعاء لإجبار البنوك وشركات الصرافة على تجديد تراخيص مزاولة المهنة من قبل البنك غير الشرعي التابع لها في صنعاء، وهو الأمر الذي سيعود عليها بجني أموال ضخمة، وفق مصادر مصرفية.
ورداً على القرارات الانقلابية الحوثية بشأن منع تداول العملة اليمنية من الفئات المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي اليمني في عدن، وحديث الجماعة عن اعتماد عملة إلكترونية وهمية، كان «المركزي» اليمني أصدر (الاثنين) تحذيرات شدد فيها على عدم الانصياع لقرار الميليشيات.
وشملت تحذيرات البنك المركزي اليمني شركات الصرافة والبنوك، حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونياً يعدّ مخالفة يعاقب عليها القانون».
وأضاف البنك في بيانه: «إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من (المركزي) الرئيسي في عدن، بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون».
وطلب البنك من «كافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية».
وكانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيراً ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية، عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة لمدة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني».
في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أن استمرار السياسات التدميرية للجماعة الحوثية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.
وأوضح عبد الملك في تصريحات رسمية أن اتخاذ ميليشيات الحوثي الانقلابية هذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق استوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم.
وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، جاءت تصريحات رئيس الحكومة خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة عدد من الجوانب والإجراءات المتصلة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية عن جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء، والخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية غير القانونية الصادرة مؤخراً.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي، الضغط على الجماعة، للكف فورا عما وصفها بـ«سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين».
وقال: «قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية».
ورغم حجم الإيرادات الضخم الذي تقوم الجماعة الحوثية بجبايته في مناطق سيطرتها من القطاعات الاقتصادية الحكومية المحتلة، فإنها تمتنع منذ أكثر من 3 سنوات عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بذريعة نقل البنك المركزي من قبل الشرعية إلى عدن.
وتضطلع الحكومة الشرعية منذ بدأت في ترتيب تدابيرها الاقتصادية بصرف رواتب موظفي الدولة كافة في مناطق سيطرتها إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة.
ويعتقد اقتصاديون في صنعاء أن قرار الجماعة الحوثية بمنع الفئات النقدية المطبوعة في عدن من التداول هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم في مناطق سيطرتها والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت عليها «الريال الإلكتروني».
* صحيفة الشرق الأوسط