يتضمن التقرير:

• سلسلة الاجراءات الحوثية لخنق سوق المشتقات النفطية والسيطرة عليها.
• حجم الإيرادات الضخمة التي تجنيها المليشيا من وراء أزمات الوقود.
• استراتيجية السيطرة على سوق المشتقات النفطية اليمنية بشكل كلي.
• يجيب عن الأسباب التي دفعت مليشيا الحوثي لافتعال أزمات الوقود.
• وقائع لعمليات حصار متعمدة فرضتها المليشيا لخنق سوق الوقود.
• حجم الوقود المتدفق إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

على مدى سبع سنوات يكابد ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، أزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي ومعهما جحيم الأسواق السوداء. 
لا تكاد تنفرج أزمة حتى تبدأ المليشيا الحوثية أزمة أخرى أشد وأنكّى، يرافق بعضها جرعات سعرية إضافية تثقل كاهل السكّان الذين يعانون أصلاً ويلات الحروب الحوثية التوسّعية، والتي دشّنتها عام 2014 بذريعة إسقاط الزيادة في أسعار الوقود والتي كانت حينها 500 ريال يمني.
هذه الأزمات ألحقت أضراراً عميقة بكل فئات المجتمع في تلك المناطق، ولم ينج منها سوى قيادات حوثية معدودة تستغلّها لزيادة أرصدتها المالية وتمويل حربها المفتوحة ضد اليمنيين.
مملكة السوق السوداء
منذ انقلابها واجتياحها للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، اتخذت مليشيا الحوثي سلسلة إجراءات قادت إلى أزمات خانقة في سوق المشتقات النفطية بدأت بإنشاء كيانات موازية خاصّة بها تقوم بدور مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتحتكر خدماتها وعلى رأس تلك المؤسسات شركتي النفط والغاز التي عطّلتهما لصالح شركاتها الناشئة وأسواقها السوداء.
وبعد أقل من شهر بدأت أولى أزمات الوقود في صنعاء، وبدأت معها طوابير طويلة من السيارات تمتد أمام محطات توزيع النفط الرسمية، والتي أغلقت أبوابها ولا تفتح إلا نادراً ولساعات محدودة، وبالتزامن بدأت أسواق السوق السوداء في الظهور في شوارع صنعاء.
ومطلع نوفمبر ٢٠١٥، نفذت نقابة شركة النفط، وقفة احتجاجية في مقر الادارة العامة بصنعاء، رفضاً لتنامي وتوسع السوق السوداء ومحاولة إعاقة الشركة من القيام بواجباتها. 
وطالب المحتجون في الوقفة بإبعاد الشركة عن المماحكات السياسية وتجنيبها الصراعات السياسية ومراكز النفوذ، والحفاظ عليها كإحدى أهم ركائز القطاع العام وكمؤسسة وطنية تخدم كل اليمنيين بلا تمييز ولا تفريق.
وتوسّعت الأسواق السوداء في أنحاء صنعاء وكل المناطق التي سيطرت عليها المليشيا الحوثية، وشهدت ازدهاراً كبيراً وتوفّر فيها الوقود بكثرة وبأسعار مرتفعة تفوق القدرة الشرائية لكثير من المواطنين.
وتقول مصادر محلية إن السعر الحالي لصفيحة البترول 20 لتر في السوق السوداء يتفاوت بين 30 ألف إلى 38 ألف ريال يمني أي ما يعادل 63 دولارًا في حين يصل سعرها في المحطات التابعة لشركة النفط إلى 18 ألف ريال.
وكانت آخر تسعيرة للصفيحة ذاتها قبل انقلاب المليشيا الحوثية 3500 ريال يمني بما فيها الزيادة التي استغلّتها المليشيا لفرض الحصار على العاصمة صنعاء ومن ثم اجتياحها واحتلالها أواخر 2014.
ووفقاً للمصادر فإن قيادات حوثية معدودة باتت تحتكر سوق النفط في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما فيها الأسواق السوداء التي تديرها وتتقاسم أرباحها مع التجّار الموالين لها.
وضمن سلسلة الاجراءات التي فرضتها مليشيا الحوثي ضمن مساعيها للسيطرة على سوق الوقود، أصدرت ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" نهاية يوليو ٢٠١٥، قراراً بتعويم أسعار المشتقات النفطية وربط أسعار بيعها "بسعر البورصة العالمية". 
واعتبر مختصّون هذا القرار بمثابة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والسماح للتجار باستيرادها بعد أن كان حكراً على شركة النفط الحكومية وهو مماثل للقرار الذي اتخذته حكومة الوفاق برئاسة "باسندوه"، والذي استغلّته المليشيا حينها للانقلاب وإسقاط الدولة. 
ووفقاً للخبراء فإن القرار يمكن أن يخدم الاقتصاد الوطني في حال السماح للتجار بالتنافس على أسعار مغرية للمواطن، لا أن تحتكر المليشيا على نفسها استيراد الوقود وبيعه للمواطنين بأسعار السوق السوداء تحت غطاء هذا لقرار.
وقال فريق الخبراء الأممي المعني باليمن في تقريره لعام 2018، إن الحوثيين أنهوا "احتكار شركة النفط اليمنية لاستيراد المنتجات النفطية وتوزيعها" في 28 يونيو ٢٠١٥. 
وأكد التقرير استغلال قرارهم بإنهاء احتكار شركة النفط لاستيراد النفط للسيطرة على هذا القطاع.. مضيفاً أنهم "دبّروا لذلك منافسة صورية في القطاع الخاص لتقديم عطاءات للتوزيع، وهو ما أتاح لهم الآن السيطرة على هذا القطاع، ولا سيما باستخدام موزعين في سوق سوداء يخضعون لسيطرتهم". 
وأكّد أن "توزيع الوقود والمنتجات النفطية لا يزال أحد المصادر الرئيسية لإيرادات للحوثيين".
أموال ضخمة
وتشير تقارير متواترة رصدها موقع "الثورة نت" إلى حجم الموارد المهولة التي تجنيها مليشيا الحوثي من وراء الأزمات المفتعلة للوقود، فوفق بيانات فريق الخبراء الأممي للفترة بين مايو ٢٠١٦ ويوليو ٢٠١٧، فإن إيرادات الحوثيين من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية التي سُلمت في مينائي الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر وصلت إلى ٣١٨ مليار ريال (١,٢٧ مليار دولار)، عندما كان سعر الصرف الرسمي 250 ريالاً للدولار. 
واستناداً إلى المتوسط الشهري لواردات الوقود، قال الفريق إن الحوثيين حصّلوا 10 مليار و 995 مليون ريال (ما يعادل 24.4 مليون دولار) بما في ذلك 1 مليار و140 مليون أي (ما يعادل 2.5 مليون دولار) كدعم للمجهود الحربي.
وفي تقريره التالي للعام 2020، أكد فريق الخبراء، أن واردات الوقود المستمرة تعتبر "مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الحوثيين". موضحاً أنه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، بلغت واردات الوقود عبر الحديدة 1 مليون و 991 ألف و و158 طن من الوقود.. مشيراً إلى أن مجموع إيرادات الجمارك والضرائب السنوية المتأتية من واردات الوقود في العام ذاته تقدر بـ 22,5 مليار ريال يمني.
استراتيجية السيطرة

وسَعت مليشيا الحوثي للسيطرة على السوق النفطية كليا سواء من خلال إنشاء شركات الاستيراد، وشركات وسيطة، وإنشاء عشرات المحطات الخاصة التي تسمح لها باحتكار الوقود وبيعه في السوق السوداء.
وكشف تقرر لمبادرة استعادة، عن 30 شركة أنشأتها المليشيا واتخذتها كواجهة لاستيراد النفط الإيراني. مضيفًا أن تلك الشركات تعمل مع شركات وسيطة بهدف التحايل على آلية التفتيش وتجنب العقوبات الدولية، في حين تحصل الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات.
وأوضح التقرير أن الشركات الوسيطة سُجلت بأسماء أشخاص قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين، وفتحت لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال.
وقبلها كانت قد أنشأت عشرات المحطات لاحتكار توزيع الوقود في السوق المحلية بمناطق سيطرتها، إلى جانب السوق السوداء. ووفقاً لمصادر مطّلعة فإن المحطات يديرها تجار أو مستثمرين يتبعون المليشيا ويتقاسمون الأرباح مع قياداتها النافذة.
ومن خلال تتبع كشف تقرير فريق الخبراء المعني باليمن للعام 2018،  عن "٦١ شركة تقدمت حتى نهاية ذلك العام للحصول على ترخيص للدخول عبر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لما يبلغ عدده ٢٣٤ ناقلة نفط، وسُمح لـما يبلغ عدده ١٧٣ ناقلة منها بإيصال الوقود. ولاحظ الفريق أن "11 شركة فقط استمرت في استيراد الوقود خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، بينما يبدو أن ١٢ شركة توقفت عن الاستيراد إلى اليمن بعد ١ مارس ٢٠١٧، وظهرت ١١ شركة جديدة منذ ذلك التاريخ". 
ووفقاً لفريق الخبراء فإن هذا يدل على "وجود استراتيجية لدى الحوثيين للسيطرة على واردات النفط". 
واستعرض الفريق أدلة إضافية على محاولة الحوثيين السيطرة على واردات النفط ومنها أن العمل لم يستمر على المستوى ذاته "سوى مجموعة الحثيلي، بما لها من سجل سابق في ميدان صناعة النفط؛"، وكذا "توقفت شركة الفلَك للملاحة، التي كانت تستخدمها شركة إخوان توفيق مطهر، التي ظلت تستورد الوقود إلى اليمن لصالح شركة النفط اليمنية في اليمن أثناء حقبة صالح، عن العمل عبر الموانئ اليمنية على البحر الأحمر".
وإضافة إلى ذلك أكد الفريق أن "جميع مستوردي النفط الحاليين العاملين ينتسبون إلى الحوثيين".
وفي تقريره للعام 2019، قال فريق الخبراء إنه "قبل عام 2015، كان لدى بضع شركات فقط تراخيص لاستيراد الوقود بالتوازي مع شركة النفط اليمنية، غير أن الحوثيين قاموا، بعد أن سيطروا على السلطة في عام 2015، بإصدار تراخيص استيراد لشركات شتى. مضيفاً أن "كل ترخيص يكلف ما يعادل 800 دولار، باحتساب الرسوم. 
وقال إنه خلال الفترة من سبتمبر 2016 إلى أكتوبر 2018، "قامت 52 شركة بدور وكلاء بيع في معاملات استيراد الوقود".
لماذا تفتعل الأزمات
إذًا لماذا تختلق مليشيا الحوثي أزمات الوقود؟ وما هي الأهداف من هذه الأزمات التي تعصف بالمواطن في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ما دامت هي المسيطرة على السوق والمسيطرة على الشركات المستوردة، وكذلك القرار؟
يقول تقرير الخبراء للعام 2021 إن الحوثيين "يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات".
واستغلت مليشيا الحوثي أزمات الوقود المفتعلة لإثارة استعطاف المجتمع الدولي، والمجتمع المحلي ضد الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتسويق ما تسميه "الحصار"، بما يمكنها من إيقاف التفتيش على الواردات كي يتسنى لها تهريب السلاح من جهة، وبما يدفع للزج بالمزيد من المقاتلين في جبهات، وفقاً للأدلة.
ولم تتوقف مليشيا الحوثي عند تنظيم الوقفات الاحتجاجية ضد ما أسمته "الحصار" وإيقاف الوقود لاستعطاف الأمم المتحدة بل أصدرت تهديدات مباشر للأمم المتحدة وللشعب اليمني بأكمله أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.
ففي سبتمبر ٢٠٢٠، هددت أكثر من مرّة بإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية بحجة نفاد الوقود.
ومنتصف الشهر ذاته، هددت بإيقاف خدمات الاتصالات والانترنت في البلاد بحجة نفاد الوقود، ومنتصف يناير ٢٠٢١، هددت بإعادة النظر في الشراكة مع منظمة الصحة العالمية في حال أوقفت الأخيرة إمدادات الوقود للمنشآت الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويتحدث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن نوع من أزمات الوقود والغاز المنزلي ارتبطت في أذهان سكان صنعاء باحتفالات مليشيا الحوثي بأعيادها الخاصة ومناسباتها الدينية المتعددة، ومنها "المولد النبوي" والذي تستبقه المليشيا في كل عام باختلاق أزمة في الوقود والغاز المنزلي وارتفاع أسعارهما في السوق السوداء إلى مستويات قياسية وحوّلته إلى موسم جباية وسرقة لأموال المواطنين، وفقاً للنشطاء.
وقائع حصار متعمدة
وعادة ما تمنع مليشيا الحوثي دخول شحنات الوقود المنقولة برًا إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في الوقت الذي تشهد أزمة في الوقود، وتفرض عليها رسومًا وجبايات غير قانونية، وتجبر التجار على بيعها لتجّار السوق السوداء.
ففي أحدث حصار تفرضه المليشيا الحوثية على السكّان في مناطق سيطرتها، ما تزال تحتجز أكثر من 600 مقطورة محملة بالمشتقات النفطية في محافظة الجوف منذ أكثر من شهر، برغم الأزمة الخانقة التي يمر بها السكان في صنعاء، وارتفاع سعر الجالون البنزين إلى قرابة 40 ألف ريال، 65 دولار.
وسبق للمليشيا أن ارتكبت عدة عمليات حصار مماثلة. ففي ١٣ نوفمبر ٢٠١٧ احتجزت ناقلات الوقود في منشآت الحديدة ووفرته في السوق السوداء، وفي ٦ مارس ٢٠١٨، احتجزت العشرات من ناقلات النفط ومقطورات الغاز في ذمار.
وفي سبتمبر ٢٠١٨، احتجزت نحو 200 شاحنة تحمل كميات كبيرة من البنزين وغاز الطهي، عند النقطة الجمركية التي استحدثتها بمنطقة عفار بمحافظة البيضاء، ومنعتها من المرور نحو صنعاء والمحافظات المجاورة لها رغم أنها تشهد أزمة في الوقود.
وفي يونيو ٢٠٢٠، احتجزت أكثر من 150 مقطورة وقود، ومنعتها من الدخول إلى مناطق سيطرتها، وهددت التجار وأرهبت العاملين على القاطرات في إصرار واضح للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين وتعزيز السوق السوداء التي تديرها، وفقاً للجنة الإقتصادية.
وأوضحت اللجنة الإقتصادية في بيان لها، أن هذا المنع يأتي "بعد أن بذلت الحكومة كل جهودها وقدمت تسهيلاتها لنقل المشتقات النفطية من المناطق المحررة الى مناطق الخضوع للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من نشاط السوق السوداء". 
وحينها، تفاخرت قيادات حوثية باحتجاز 60 قاطرة في منفذ الجوف، و100 قاطرة في منفذ عفار بالبيضاء، و50 قاطرة في منفذ الحديدة، و50 قاطرة في منفذ تعز، بمزاعم إخضاعها للفحص وهو ما اعتبرته الحكومة محاولة ابتزاز وتحصين السوق السوداء.
حقيقة أزمات الوقود
وخلال الربع الأول من العام 2021، قال المجلس الاقتصادي الأعلى، إن 59% من كميات الوقود الواردة عبر جميع الموانئ اليمنية ذهبت إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وبلغت مليون و53 ألف و377 طناً مترياً.
وأوضح المجلس في تقريره أن 624 ألف و517 طن متري من الوقود استقبلتها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بمعدل تدفق يومي بلغ 6 ألف طن متري. مؤكداً أن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل الحوثيين".
وقال في بيان آخر إن "تعزيز الحوثيين للسوق السوداء في تجارة الوقود أدت إلى ارتفاع قيمته في مناطق سيطرتهم بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي".
وخلال الفترة 1 مايو إلى 5 نوفمبر2020، تم تفريغ 618000 طن من الوقود بميناء الحديدة، واستقبل مينائي عدن والمكلا  18 شحنة بكمية 269800 طن وتم نقلها برًا لمناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى عمليات الشحن والنقل اليومي بمتوسط 4000 طن، وهو ما يجعل مخزون الوقود في تلك المناطق كافياً للاستهلاك المدني والإنساني، وفقاً لوزير الإعلام معمر الإيراني.
وفي تقريره للعام 2021 أكد تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي أن 10 ألف طن متري من البنزين دخل يوميا إلى المحافظات الخاضعة للمليشيا من محافظة مأرب، ومن عدن خلال إبريل ومايو 2021، ما مثل 65 في المائة من واردات الوقود التي تصل إلى الحوثيين خلال هذا الفترة، فيما كانت خلال يناير ومارس من ذات العام 6 ألف طن متري يوميا.
وقال التقرير إن هذه الأرقام "يدل على وجود اتجاه تصاعدي" في واردات الوقود إلى المناطق الخاضعة للمليشيا".
ورغم تدفق الوقود باستمرار إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها بحراً وبرّاً إلا أن المليشيا الحوثية الإرهابية تستمر في افتعال الأزمات والإضرار بملايين المواطنين ونهب أموالهم، متخذة من الأزمات وشعار "الحصار" وسيلة سحرية لاستعطاف المجتمع الدولي لتمكينها من احتكار سوق الوقود ومضاعفة ثرواتها وتمويل حروبها الدموية.