لندن: بدر القحطاني
تتفاءل الأمم المتحدة بالمشاورات اليمنية - اليمنية التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي ويحتضنها في مقره بالرياض ابتداء من 29 مارس (آذار) الحالي وتستمر عشرة أيام.
وأعربت إزميني بالا مديرة الاتصال في مكتب المبعوث الأممي لليمن عن أمل الأمم المتحدة في أن توفر المشاورات اليمنية المرتقبة في الرياض برعاية من مجلس الخليجي «منصة لحوار سياسي بناء يدعم في نهاية المطاف جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع».
وقالت بالا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: في نهاية المطاف، سيكون الدعم الإقليمي بالغ الأهمية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع اليمني. وأضافت: «لقد تسبب الصراع في اليمن لأكثر من سبع سنوات في معاناة إنسانية هائلة لملايين النساء والرجال والأطفال. لقد تردى الاقتصاد إلى مستويات جديدة من التدهور، كما كان للصراع تأثير كارثي على البنية التحتية للبلاد وعلى تقديم الخدمات الأساسية، كما تسبب في الانقسام وحطم آمال اليمنيين. لا يوجد حل عسكري للصراع اليمني. إن الأمر يعود إلى اليمنيين واليمنيات المجتمعين في الرياض ليقرروا النتائج التي يرغبون في الخروج بها».
وبسؤالها عن أبرز النقاط الجديدة التي ستضاف في الإطار الذي تعمل عليه الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية؟ أوضحت المسؤولة الأممية أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ يسعى «لإطلاق إطار عمل يحدد عملية متعددة المسارات لمعالجة الاحتياجات قصيرة الأجل وطويلة الأجل للتوصل إلى حل سياسي مستدام للصراع. ستتمحور العملية حول المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية».
وكان غروندبرغ بدأ 7 مارس (آذار) الحالي مشاورات ثنائية منظمة مع مختلف الأحزاب السياسية اليمنية وخبراء أمنيين واقتصاديين والمجتمع المدني بهدف إثراء إطار العمل والعملية متعددة المسارات، ولاستطلاع رؤى المشاركين اليمنيين حول المبادئ الاسترشادية وحول تصورهم لتسوية سياسية تنهي النزاع بشكل مستدام.
وقالت بالا «ستستمر عملية مشاورات الأمم المتحدة في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وسوف نعلن عن نتائجها الرئيسية بعد اختتام كل مرحلة، بما في ذلك في الإحاطات إلى مجلس الأمن. وإلى أن ينتهي المبعوث الخاص من المشاورات، سيكون من السابق لأوانه الخوض في أي تفاصيل أخرى»، وتابعت: «كما يعمل المبعوث الخاص على إشراك الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للحصول على دعمهم، بما يتضمن الدول لدائمة العضوية في مجلس الأمن».
يشار إلى أن مكتب غروندبرغ أصدر بيانا الخميس قال خلاله إن المبعوث «اختتم اليوم الأسبوع الثالث من المشاورات الثنائية مع مجموعة من المعنيين اليمنيين... وخلال هذا الأسبوع، التقى المبعوث ممثلين عن مختلف المجموعات والأحزاب السياسية بما فيها حزب اتحاد الرشاد، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، والائتلاف الوطني الجنوبي، والحراك التهامي السلمي، إضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي».
وتركزت المشاركات «على أهمية الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح أي عملية سياسية مستقبلية» وفق البيان الذي نقل بأن المشاركين «شددوا على ضرورة معالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية بما يساعد في تخفيف وطأة المعاناة عن جميع اليمنيين، بما في ذلك معالجة قضايا التهميش وإطلاق سراح المحتجزين، وإعادة فتح المطارات والموانئ والطرق في جميع أنحاء اليمن، وفتح الممرات الإنسانية، ودعم الاقتصاد الوطني والتوزيع العادل للموارد، وتوحيد السياسة النقدية على مستوى البلاد».
كما تحدث البيان عن «حاجة إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لوقف كافة الأنشطة العسكرية» برزت في آراء المشاركين، إلى جانب نقاشات عن رؤى «حول كيفية التصدي لقضايا رئيسية بما فيها مستقبل الدولة اليمنية، والتمثيل، والقضية الجنوبية، وترتيبات المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار».