عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم في عدن، برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي والمصادر المفتوحة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

ويُنفذ البرنامج على مدى خمسة أيام، خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2025، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبمشاركة أكثر من 65 متدرباً ومتدربة من كوادر اللجنة في مختلف وحداتها.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المهنية والفنية لكوادر اللجنة في مجالات التحقيقات مفتوحة المصدر (OSINT)، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في توثيق وتحليل الانتهاكات، إلى جانب الأمن الرقمي، والعدالة الانتقالية، والدعم النفسي للعاملين في المجال الحقوقي، ومراجعة وتقييم العمل الميداني.

ويتضمن البرنامج جلسات تدريبية نظرية وتطبيقية مكثفة حول آليات البحث والتحقق من المعلومات الرقمية واعتمادها كأدلة، وتحليل المحتوى المفتوح، وتحديد الزمان والمكان والمسؤولية، إضافة إلى تطبيقات عملية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم التحقيقات. كما يشمل محاور متقدمة في الأمن الرقمي وحماية البيانات الحساسة، ومواجهة المخاطر المرتبطة بالفضاء الإلكتروني، فضلاً عن نقاشات متخصصة حول مفاهيم العدالة الانتقالية وإطاراتها القانونية والمؤسسية.

كما خُصصت جلسات للصحة النفسية والدعم النفسي لكوادر ومتطوعي اللجنة، انطلاقاً من أهمية تعزيز السلامة النفسية للعاملين في مجال حقوق الإنسان، فيما يتناول البرنامج في يومه الختامي مراجعة السياق الوطني وتقييماً كمياً ونوعياً ومكانياً لعمل الرصد والتحقيق الميداني للجنة خلال العام الجاري.

وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن خطتها المستمرة لبناء قدرات كوادرها ورفع كفاءتهم المهنية، بما يسهم في تعزيز جودة التوثيق والتحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، وبما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.