حدثت وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي" نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية..مؤكدة تقييمها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند(A- / A-2).

وتوقعت الوكالة مواصلة المملكة على المدى المتوسط سياستها لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط بعيداً عن النفط والمنشآت الهيدروكربونية، حيث يمثل القطاع غير النفطي ارتفاعا لأكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عن السابق.

وشملت جهود إصلاح الجانب الاجتماعي "سعودة" القوى العاملة، ورفع نسبة مشاركة المرأة وزيادة مؤشر حصتها في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن تعهد المملكة بالوصول إلى صفر صافي الانبعاثات بحلول عام 2060م، والسعي لزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود البديلة الأخرى.

وتوقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022-2025، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، كما توقعت انخفاض الإنفاق بنسبة 6 بالمائة في ميزانية المملكة للعام 2022 مقارنة بميزانية العام 2021م، مع ارتفاع في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 20%، إضافة إلى زيادة حجم إنتاج النفط بنسبة 14% على الأقل.

وتعكس هذه النظرة الإيجابية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وماليتها العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة (كوفيد – 19) إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاح الحكومية.