تربعت عودة مجلس القيادة الرئاسي إلى ومراسم أداء رئيس وأعضاء المجلس لليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، اهتمام وسائل الإعلام الدولية المرئية والمقروءة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس الرئاسة: سلطان العرادة، وعيدروس الزبيدي، ، وعبدالرحمن صالح المحرمي، وطارق محمد عبدالله صالح، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج سالمين البحسني، قد أدّوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الثلاثاء (19 أبريل)، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية.
وحضر المراسم عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء الاتحاد الأوروبي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ، وممثلو القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الإجتماعية والوجهاء.
وفي اليوم التالي، عقد مجلس القيادة الرئاسي، أول اجتماع له في العاصمة المؤقتة عدن، وناقش أولويات المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي والخدمات العامة أو الجانب العسكري والأمني والسياسي، وأهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار.
تغطية تلفزيونية
واحتل انتقال مجلس القيادة الرئاسي إلى عدن وأداء اليمين الدستورية قائمة نشرات الأخبار على القنوات الإخبارية الدولية ومنها قناة الحرة، التي غطت أنشطة قيادات المجلس الرئاسي وناقشت في برامجها التحديات أمام المجلس الرئاسي بعد أداء أعضائه اليمين الدستورية.
ونشطت قناة "فرانس 24" في تغطية تحركات المجلس منذ وصول رئيس وأعضاء البرلمان إلى عدن في "17 أبريل" لعقد جلسة اليمين الدستورية، بعدها بدء مجلس القيادة لمهامه من عدن بعد جلسة تخلّلها أداء اليمين، متطرقة في برامج أخرى إلى مهام المجلس وأهمها استعادة الدولة سلماً أو حرباً.
وخصصت فرانس 24 برنامج "النقاش" لمناقشة هذه الخطوة تحت عنوان "الحكومة في عدن ستنهي الفتن؟". واستضافت سياسيين يمنيين من عدّة دولة في نقاش استمر لأكثر من 40 دقيقة.
ونشطت قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز والجزيرة والعربي وغيرها من القنوات العربية في تغطية تحركات وأنشطة مجلس القيادة الرئاسي في عدن وأولوية في الشهرين المقبلين.
التحدّيات والمسؤوليات
وسلّطت وكالة شينخوا الصينية الضوء على أداء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية واهتمت بالخطاب الذي ألقاه رئيس المجلس عقد أداء اليمين وتعهده "بمواجهة التحديات وإنهاء الحرب في البلاد"
وجاء في التقرير "تعهد المجلس الرئاسي في اليمن اليوم (الثلاثاء) بمواجهة كافة التحديات وإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة في البلاد التي تشهد صراعا مسلحا للعام الثامن.
ونقلت عن الرئيس العليمي، قوله "إن المجلس سيمضي بروح الفريق الواحد، ويلتزم أمام أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب والحرب".
وكذا تعهده بأن "يسعى المجلس إلى تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي والدول العربية "فاليمن جزء لا يتجزأ من النسيج العربي ملتزماً بالمصالح المشتركة وحماية الأمن القومي العربي".
وتناولت وكالة الأناضول التركية، الاجتماع الأول لمجلس الرئاسة في عدن لمناقشة تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة وترجمة التعهدات التي أطلقها رئيسه رشاد العليمي.
وأورد التقرير ما ذكره الرئيس العليمي، في كلمته التي ألقاها عقب أدائه اليمين الدستورية بـ"إنهاء انقلاب جماعة الحوثي، واستعادة الدولة والسلام ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في عدن وعلى امتداد التراب الوطني كله".
ونقلت عن وكالة سبأ "ناقش الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة، وترجمة التعهدات التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي سواء فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي والخدمات العامة أو الجانب العسكري والأمني والسياسي، وأهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار".
مستعدون للحرب
وأجرت وكالة "فرانس برس" لقاءً مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبد الله العليمي، والذي أكد فيه أن قادة اليمن الجدد "مستعدون للحرب" إذا فشلت جهود السلام مع المتمردين الحوثيين، لكنه شدد على أن الأولوية تبقى إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
وقال العليمي، "خيارنا الأول السلام لكننا مستعدون للحرب". مؤكداً أن المجلس "قادرة بدعم التحالف" بقيادة السعودية على تحقيق "انتصار ناجز" في مواجهة المليشيا الحوثية.
ومن جانبها، نشرت صحيفة العرب الإماراتية، تقريراً حول وصول البرلمان للمرة الأولى إلى عدن استعدادا لأداء المجلس اليمين، بعنوان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: أصابعنا على الزناد في حال فشل السلام.
وجاء في التقرير أن الوصول إلى تسوية سياسية يشكّل "إحدى أولويات المجلس القيادي الرئاسي في اليمن، لكن ذلك لا يلغي واقع أن المجلس يستعد للخيار الثاني وهو استئناف الحرب، في حال استمر الموقف الحوثي على حاله، وهذه المرة لن تكون المواجهة كسابقاتها".
وأورد التقرير إعلان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، عن استعداد المجلس للحرب إذا فشلت جهود السلام مع المتمردين الحوثيين، في أول مقابلة إعلامية له منذ تعيينه.
ونقل التقرير عن فاطمة أبو الأسرار من معهد الشرق الأوسط في واشنطن، قولها إن الحوثيين "لا يرون أنفسهم في صراع مع اليمنيين. الحوثيون يرون أنفسهم في صراع مع السعودية”.
وأورد رأي محليين قالوا فيه إنه "في حال تمسك الحوثيون بسياسة الهروب إلى الأمام وعدم التعاطي بإيجابية مع الجهود الجارية لتحقيق السلام، فإنهم سيكونون في مواجهة صعبة مع المجلس الجديد". موضحين أن "الحوثيين استغلوا في السابق حالة الانقسام في صفوف المعسكر المناهض لمشروعهم في اليمن، وهذا الوضع تغير الآن بتشكيل المجلس الرئاسي".
الخطوة التالية
وأورد موقع سكاي نيوز تقريراً بعنوان ما الخطوة التالية لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟، أشار فيه إلى ما يواجه مجلس القيادة الرئاسي من "سلسلة تحديات رئيسية بعد أداء اليمين الدستورية، على رأسها تفعيل مؤسسات الدولة في عدن والمحافظات الجنوبية المحررة وبدء مشاورات مع جماعة الحوثيين، لتحويل الهدنة الحالية إلى وقف دائم للحرب".
لافتًا إلى أنه "بانعقاد جلسة البرلمان تكون قد استكملت قانونياً عملية نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي". 
وحول المسؤوليات الاولية للمجلس الرئاسي، قال إن المجلس الرئاسي يطمح "إلى استثمار حالة التوافق الناجمة عن نقل السلطة ووجود القوى الفاعلة كافة تحت مظلة واحدة، لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة من داخل العاصمة المؤقتة عدن".
وأضاف أن "التحدي الأصعب أمام المجلس الرئاسي يتمثل في تحويل الهدنة الإنسانية التي دخلت أسبوعها الثالث، إلى وقف دائم لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي مع جماعة "الحوثيين".
وأشار إلى إعلان رئيس المجلس بأن "الملف الاقتصادي سيكون أولوية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره يمس حياة المواطن مباشرة". مشيراً إلى أن المجلس "يتسلح بوديعة سعودية إماراتية في البنك المركزي اليمني بملياري دولار، من أجل كبح تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية". كما يأمل انعقاد مؤتمر المانحين الذي دعت إليه السعودية من أجل إعادة إعمار ما دمرته الحرب".
انتصار للسلام
ومن جانبها، نشرت شبكة العين الإخبارية الإماراتية تقريراً بعنوان "مجلس رئاسي وهدف واحد.. التحالف ينتصر لسلام اليمن"، قالت فيه إن التحالف العربي "لم يردع أطماع إيران باليمن فحسب، وإنما أرسى بنية صلبة لتحقيق السلام تحت مظلة شرعية يجسدها مجلس القيادة الرئاسي".
وأضاف التقرير أنه "بعد 8 أعوام من الخلافات والصراعات بين القوى الفاعلة المناهضة للانقلاب الحوثي، يلملم مجلس القيادة الرئاسي شتات اليمنيين للمضي في هدف واحد وهو تحقيق السلام واستعادة البلاد من قبضة الانقلاب سلما أو حربا بدعم من التحالف العربي.
وتابع: "أضحى الحلم حقيقة مع بدء مجلس القيادة الرئاسي ممارسة مهامه من العاصمة المؤقتة عدن، والتي لطالما كانت مسرحا داميا ومحزنا، لكن حكمة التحالف العربي انتصرت للسلام اليمني وحولتها إلى قاعدة انطلاق لتحالف وطني في مواجهة مد إيران ووكلائها الحوثيين".
وأشار إلى أن جهود التحالف العربي بقيادة السعودية امتدت "في دعم جهود السلام باليمن مؤخرا إلى توفير المناخ السياسي للمشاورات اليمنية في الرياض، ثم الإعلان عن دعم للاقتصاد قبل تهيئة الأجواء الأمنية لعودة المجلس الرئاسي للانطلاق من عدن نحو استعادة صنعاء".
توقيت حاسم
وأورد التقرير رأي خبراء وسياسيون يمنيون، جاء فيه أن "نجاح التحالف العربي في توحيد الصف تحت مظلة الشرعية جاء في توقيت حاسم ليبدأ مجلس القيادة الرئاسي، انطلاقا من عدن، مرحلة جديدة في اتجاه استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام".
وباعتقاد عضو اللجنة المركزية لحزب التنظيم الناصري اليمني، خالد طربوش، أن "دول التحالف ممثلة بالسعودية والإمارات سعت لتهيئة كل الظروف الملائمة منذ انطلاق عاصفه الحزم في مارس/آذار 2015، ولم تتغير وتتبدل أولوياتهما وهو ذات الدور الريادي باليمن".
وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "السعودية والإمارات عملت ضمن التحالف واتخذت سياسة واضحة، وكان إسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة من أولويات دعمها في اليمن". موضحاً أن "عودة القيادات اليمنية إلى العاصمة عدن جاء بعد تطور وبناء الشرعية وبدعم ومباركة من دول التحالف ممثلة في المشاورات اليمنية اليمنية والتي لم يستثن منها أحد".
وأكد طربوش أن "التحالف نجح في إيجاد انطلاقة وطنية جديدة وإعادة روح المبادرة والقبض على زمام الأمور للشرعية والتي من خلالها ستترتب كل أوراق الشرعية لما يخدم حربها وإسقاط الانقلاب واستعاده الدولة".
أبرز التحديات
وأورد موقع قناة العربية نت، تقريراً ذكر فيه "أبرز التحديات أمام المجلس الرئاسي". ووفقاً للتقرير فإن أبرزها "تنصب في الشق السياسي الذي يحتل المرتبة الأولى في التعقيد والصعوبات خاصة مدى جدية الحوثي بالجنوح إلى السلام، وتشكيل اللجان التفاوضية والمتخصصة منها الأمنية والعسكرية التي سيناط بها إيقاف إطلاق النار إذا ما جنح الحوثي للسلام، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
كما أن "حل القضايا السياسية الجوهرية بين المكونات المختلفة للمجلس الرئاسي تعتبر من أهم التحديات التي ستواجه المجلس خلال المرحلة القادمة، باعتبار حلها منطلقاً أساسياً لعملية توحيد الصفوف والبدء في عملية السلام الشامل، إضافة إلى إعادة هيكلة وتموضع القوات المسلحة والأمن، كونها الضامن الأساسي والرئيسي لعملية السلم أو الحرب".
والتحدي الآخر هو العمل الدؤوب لإعادة العمل المؤسسي للدولة، ومن ذلك استكمال إعادة توزيع وإصلاح مؤسسات الدولة، بهدف إيجاد تناغم في إدارة هذه المؤسسات بين المكونات السياسية المشاركة في المجلس الرئاسي.
كما أن البدء بعملية إصلاح المؤسسات الاقتصادية والخدمية لتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات الأساسية من أهم النقاط.
عهد جديد
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط تقرير بعنوان "الرئاسي اليمني يؤدي اليمين في عدن بحضور دولي وخليجي وأممي.. تمهيداً لمعركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة سلماً أو حرباً"
وأورد التقرير رأي المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، والذي قال فيه إن اليمن يدخل «عهداً جديداً عنوانه الحسم والحزم لإنهاء الحرب". 
كما رأى أن "هناك انفتاحاً على كل المسارات منها السياسية والتي بدأت من خلال تشكيل المجلس القيادي الرئاسي، ومد يد السلام، رغم التحديات الكبيرة، وأبرزها هو إعادة هيكلة وتموضع القوات المسلحة والأمن، كونها الضامن الأساسي والرئيسي لعملية السلم أو الحرب".
ترحيب عربي ودولي
ونشرت عددا من الصحف العربية بيانات وتصريحات ملوك ورؤساء ومسؤولي الدول العربية المرحبة بأداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية، باعتبارها خطوة فارقة وبداية حقيقية من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، وإنهاء الأزمة اليمنية التي طال أمدها. 
كما تداولت بيانات الجامعة العربية والبرلمان العربي ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الكيانات والاتحادات العربية والإسلامية المرحبة والداعمة للمجلس بعد أدائه اليمين الدستورية وجهوده القادمة لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).