تحول التجويع شيئاً فشيئاً إلى سوط وأداة تستخدمه مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، ضمن سياستها لتدمير التعليم وتجهيل المجتمع، وسيق الصغار والشباب إلى الموت في جبهات القتال بالحرب التي لم تتوقف منذ نحو 8 سنوات. واستعانت مليشيا الحوثي بهذا السلاح الخطير "سلاح الجوع" لترسيخ حكمهم في مناطق سيطرتهم وإخضاع سكان تلك المناطق، فمارسوا كل أنواع وصور التجويع، حتى وضعوا الملايين من أبناء الشعب على حافة الهاوية، وكان المعلمين أصحاب النصيب الأكبر من هذه السياسة القاتلة. وتستمر سياسة تجويع المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة الحوثيين للعام السادس على التوالي ويشير خبراء بأنها سياسة "تصب في هدف جماعة الحوثية لتدمير التعليم وتجهيل المجتمع وقيادة الأطفال والشباب إلى معارك الحوثيين وجبهاتهم القتالية"، تؤكد منظمة رعاية الطفولة في اليمن بأن "أكثر من نصف المعلمين والعاملين في مجال التعليم في اليمن، أو حوالي 190 ألف شخص، اضطر إلى إيجاد مصادر دخل ثانية لإطعام أنفسهم وأسرهم، بما في ذلك العمل (في الشارع)، حيث أنهم لم يتلقوا رواتب مستحقة منذ عام 2016" 
معلمون "في قلب الجحيم"
يصف أمين عام نقابة المعلمين اليمنين حسين الخولاني حالة رواتب المعلمين خلال السنوات الماضية بـ"باللاراتب وما كان يقدمه الحوثيون فقط (مخدرات) حتى لا ينتفض المعلمون في وجههم". تقول نقابة المعلمين اليمنيين في آخر تقاريرها الحقوقية –الجريمة المغيبة- بأن" الإحصاءات الموثقة تشير إلى أن (%60) من إجمالي العاملين في القطاع التربوي البالغ عددهم290)) ألف موظف لم يحصلوا على مرتباتهم بشكل منتظم منذ 4 أعوام"، وللتصحيح فإن الفترة تصل لست سنوات في سبتمبر القادم، التقرير أضاف "دفعت الحرب وانقطاع المرتبات بآلاف المعلمين للصفوف الأولى للفقر والحاجة، وأسهمت 7  سنوات من التجاهل إلى أن يعيش المزيد منهم في قلب الجحيم، تزايدت حالات الانتحار في مناطق سيطرة الحوثيين، وتأثرت حياة التربويين وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية سلبا، حتى أقدم بعضهم على الانتحار بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات الحياة لأطفالهم". تتسع المعاناة لتتوزع على 223 مديرية من أصل 334 مديرية على مستوى الجمهورية، فيما تشكل مديريات تعز نموذجا مختلفا حيث تصرف الحكومة الشرعية رواتب المعلمين في كافة مديريات المحافظة الـ23 رغم استمرار سيطرة المليشيات الحوثية على 7 منها حتى الآن، وحسب أمين عام نقابة المعلمين بمحافظة تعز عبدالرحمن المقطري فإن   43.635 معلما ومعلمة وتربويا في المحافظة يتقاضون رواتبهم من الحكومة الشرعية، منهم 17.107 يعملون في مديريات: شرعب الرونة، شرعب السلام، التعزية، حيفان، خدير، ماوية وأجزاء من مديرية مقبنة.
"إنسانية" منسية
 لا يهتم مبعوثو السلام جديا بمشكلة أجور ومرتبات المعلمين والمعلمات وتحديد المتسببين فيها وهم الذين يضعون "الشأن الإنساني" رفيقا لتحركاتهم؛ ولا فعلت المنظمات الإنسانية الأممية التي تعمل في اليمن وقد جمعت ثم أنفقت الكثير باسم الأزمة الإنسانية ذاتها، كتبت سارة فولستيك 21 مارس 2022 "تحدي الروايات: هل يشهد اليمن فعلًا أسوأ أزمة إنسانية في العالم؟" وكشفت أنه "خلال الفترة بين عامي 2015 و2019، خُصص 9,8 مليار دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، أي 14% من -إجمالي مخصصات خطط الاستجابة – العالمي". يقول قيادي نقابي بأنه و"رغم كل تلك المليارات لم تفترض المنظمات سناريو حل من حلول الأزمة الإنسانية يتصل بانتظام دفع رواتب الموظفين وما يعنيه ذلك من تخفيف الأعباء عن قطاع واسع من اليمنيين وأسرهم"، وحسب بيانات تقديرية فإن التكفل برواتب الموظفين لم يكن ليكلف أكثر من ثلاثة مليار ريال لقرابة أربعمائة ألف موظف مدني في المناطق المحرومة من المرتبات بفعل سيطرة الحوثيين عليها وعلى إيراداتها دون دفع رواتبهم خلال السنوات الماضية، يقول الخبير الاقتصادي فارس النجار بأن "الجماعة الحوثية تجمع إيرادات مهولة لكنها تسخرها لصالح حربها المستمرة منذ قرابة ثمان سنوات حتى الآن". 
اختراق "استكهولم"
نصت اتفاقية استكهولم الموقعة في الثالث عشر من ديسمبر 2018 في ضواحي العاصمة السويدية على أن "تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.. إدراكا "الحاجة الملحة لمواجهة الظروف المعيشية والإنسانية والأمنية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني"، ومنذ ذلك الحين فإن أغلب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يتوقون لاستلام رواتبهم المنقطعة ومن ضمنهم أكثر من 136.799 معلم ومعلمة وفق مصادر بوزارة التربية والتعليم و171.600 وفق منظمة اليونيسف، وأكثر من 174.000 وفق تقارير نقابة المعلمين اليمنيين، وحين يتجدد الحديث عن مشاورات سلام أو اتفاقات هدن كـ إبريل/مايو 2022، وتمديدها لـ يونيو/يوليو2022، فإن أبرز ما يعني الموظفين بمن فيهم المعلمون والمعلمات هو مصير رواتبهم، ويترقبون إن كانت الاتفاقات قد تضمنت حلا بخصوصها بعد كل هذه الأعوام التي انقطعت فيها في سابقة لم تشهدها البلاد؛ والاختراق الوحيد هو "مصادرة الحوثيين لما جمع في البنك المركزي فرع الحديدة وفق اتفاق استكهولم بعشرات المليارات ورفض الحوثين صرف الرواتب من تلك الأموال".
إيرادات كافية
حسب الخبير الاقتصادي النجار فصرف رواتب المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ليس بالصعوبة التي يصورها الحوثيون، لكن "هنالك تماهي صريح وواضح من منظمات الأمم المتحدة مع الحوثيين"، ومع "دخول عشرين سفينة منذ  الأول إبريل 2022، تصل إيرادات الشحنات التي دخلت والتي جمعها الحوثيون إلى ثمانين مليار ريال –أكثر من 14 مليون دولار- ومن المفترض استخدام تلك المبالغ وفق اتفاقي استكهولم والهدنة لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث "يمكنه تغطية رواتب ثلاثة أشهر لجميع الموظفين -بمن فيهم المعلمين والمعلمات"، وهذا من "إيرادات منفذ واحد وهو الميناء، بينما ووفقا لتقرير أعدته شركة يمن دايركت فإن مليشيات الحوثي تحصلت على إيرادات تصل لثلاثة فاصل خمسة ترليون دولار سنويا"، و"حسب تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة فإن إجمالي إيرادات مليشيات الحوثي من الضرائب والجمارك بلغت عام 2018 مليار وثمانمائة مليون دولار وهي تكفي رواتب ثلاث سنوات في مناطق سيطرة الانقلابين".
يقول النجار بأن "جماعة الحوثي تعمدت إهمال هذا القطاع بالذات وبشكل كبير لأنها تريد من شباب اليمن الاتجاه إلى مراكزها ومن ثم تدفع بهم إلى جبهات القتال". ورغم أهمية تلك الرواتب للعمل على حماية العملية التعليمية في البلاد والمساهمة في الإغاثة الإنسانية الفاعلة لقطاع واسع من المجتمع، يؤكد خبراء بأن قضية رواتب المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة الحوثين لم تشهد معالجات من قبل السلطات الشرعية حتى الآن. 
متى يصرف الراتب؟
تطالب نقابة المعلمين بـ"صرف رواتب جميع المعلمين في كافة محافظات الجمهورية اليمنية بدون استثناء وفق كشوفات التوظيف للعام 2014 م وبشكل عاجل لضمان استمرار العملية التعليمية، مع ضرورة رفع مرتباتهم بما يتناسب مع الوضع المعيشي في البلد وتدني سعر العملة المحلية امام العملات الأجنبية". لكن نقيب المعلمين في محافظة تعز المستشار عبدالعزيز سلطان يؤكد بأن "هذا الموضوع عائد إلى المعلمين في تلك المناطق"، ويتفق معه التربوي أبو المجد الذي علل "صرف المليشيا نصف راتب مرة او مرتين في العام بأنه "إسكاتا لهم وفرضا لأسلوب جديد من التبعية والعبودية" في الوسط التربوي ويرى بأن أي حل مع الحوثين لا يتضمن إنهاء انقلابهم إنما هو "ترقيع؛ ودعاية وإعلان؛ ومقطوعة موسيقية"، وأن الحل يأتي هكذا وأن تسليم الشرعية للرواتب دون إلزام الحوثيين إنما هو "تمديد للانقلاب وقبول الموظف بالأمر الواقع"، فيما يشدد أمين عام نقابة المعلمين حسين الخولاني بأن على "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والسلطة الشرعية والنقابات والمعلمين الضغط لإلزام الحوثيين بصرف الرواتب، خصوصا وأن ذلك هو ما تنص عليه مبادئ الأمم المتحدة التي لا يسمع منها غير التصريحات برفض المساس برواتب الموظفين".