• تحدثت تقارير أممية عن قمع وحشي مارسه الحوثيون ضد القبائل.
• وثقت تقارير حقوقية 33 ألف جريمة انتهاك حوثية في خمس حروب.
• ينظر الحوثيون للقبيلة اليمنية أنها تابعة، وأن الإسلام حصر لهم تولي الحكم.
• شنّ الحوثيون عشرات الحروب العنصرية ضد القبائل اليمنية منذ 2004.

فجأة وبدون سابق إنذار، وجد أهالي قرية خبزة التابعة لمديرية القريشية بمحافظة البيضاء، أنفسهم وسط حصار خانق فرضته عليهم مليشيا الحوثي الإرهابية من كل الجهات، وتحت قصف كثيف وعشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة.
وإلى جانب الحصار الخانق، الذي بدأته المليشيا (12 يوليو 2022)، تعرّضت القرية التي يقطنها حوالي 1800 نسمة، لقصف عنيف وعشوائي، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وألحق أضراراً في المنازل والممتلكات.
كان مبرر المليشيا لهذه الحرب البحث عن مجهول هاجم أحد نقاطها الأمنية التي تبعد عن القرية أكثر من 5 كم، في حين نفى الأهالي معرفتهم بالجاني، وأبدوا استعدادهم للتعاون في البحث عنه، وفقاً لمصادر محلية. 

القبيلة بين حربين
لم تكن هذه الحرب مفاجئة لأهالي قرية خبزة؛ فقد سبق وأن تعرّضوا لعدّة هجمات مماثلة منذ سيطرت المليشيا على مديرية القريشية، كما لم تكن جديدة على القبيلة اليمنية، فعشرات الحروب التي شنتها مليشيا الحوثي في المناطق التي أخضعتها لسيطرتها، والتي رصدها محرر "الثورة نت" تظهر أنها تركّزت ضد القبائل اليمنية ورموزها.
وينظر الحوثيون إلى القبيلة اليمنية على أنها تابعة، ويزعمون أنهم من سلالة قدمت من قريش تنتمي إلى علي بن أبي طالب، ويدعون أن سلالتهم (الهاشمية) هي المفضلة، وأن تفضيلها هو من الله، وأن الإسلام أعطاهم حصرًا تولي الحكم، وأن حروبهم من أجل ذلك الحق المزعوم.
ولتكريس فكرة الأفضلية، خصص الحوثيون يومًا سنويًا للاحتفال بما يسمونه (الولاية لآل البيت) في الـ18 من ذي الحجة، ويدعون أنه في هذا اليوم منح الرسول الكريم محمد- صلى الله عليه وسلم- علي بن أبي طالب الولاية بأن يكون خليفة من بعده، ولأنهم من أحفاد علي بن أبي طالب فإنهم المخولون بحكم اليمنيين.
وتحت لافتة الحق الإلهي في الحكم، شنّ الحوثيون عشرات الحروب العنصرية الدموية ضد القبائل اليمنية منذ العام 2004؛ بداية من محافظة صعدة ومرورًا بمحافظات عمران وحجّة والجوف وصنعاء، ووصولًا إلى ذمار والبيضاء. 

حروب قبل الانقلاب
قبل انقلابها على الدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء، خاضت مليشيا الحوثي حروبًا عديدة لإخضاع القبيلة اليمنية التي كان لها دوراً بارزاً في الحفاظ على ثورة 26 سبتمبر، ومثّلت طوال العقدين الأخيرين السند الأقوى للجيش في مواجهة التمرّد الحوثي على الدولة بدءً من الحروب الست بين عامي 2004- 2010.
وخلال هذه الفترة استهدفت الأقطاب القبلية في صعدة وسفيان وهجّرت 300 ألف من أبناء القبائل الذين انحازوا للدولة، وفجّرت مئات المنازل لرجال القبائل، وبعد أن حوّلت صعدة إلى منطقة نفوذ ذاتي؛ اتخذتها منطلقاً لحروبها ضد بقية القبائل في المحافظات المجاورة (عمران- حجة- الجوف).
وفي العام 2006 كانت قد توغّلت في مديرية سفيان بمحافظة عمران، إثر حروب دموية خاضتها ضد الجيش والقبائل المساندة له.
وفي مايو 2011 بدأت حرباً عنيفة ضد قبائل حجور بمحافظة حجّة، وفشلت في إخضاع القبائل وتوقفت بوساطة قبلية في 2012. 
وفي العام ذاته، بدأت حرباً ضد قبائل الجوف التي وقفت أمام توسعها في المحافظة، وحروباً أخرى ضد معظم قبائل حاشد شمال عمران.
وأواخر 2013 وأوائل 2014، هاجمت قبيلة أرحب شمال صنعاء، ونصبت نقاط تفتيش واستحدثت مواقع عسكرية حولها، ما دفع رجال القبيلة للتصدّي لها وكسرها.
وفي يوليو 2014، حسمت معاركها ضد معظم قبائل حاشد، بما فيها العصيمات والأهنوم وقفلة وريدة وسفيان وحوث والخمري وشرعت في تفجير منازل رموز القبائل ونهب ممتلكاتهم.
وفور سيطرتها على عمران بالكامل، بدأت الزحف صوب صنعاء وفي طريقها اجتاحت مناطق القبائل المتواجدة على الطرق المؤدية إلى مداخلها الشمالية ومنها همدان، وفجّرت منازل رموز قبلية وسياسية معارضة ونهبتها.

حروب مابعد الانقلاب
وبعد انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، بدأت مرحلة جديدة من حروبها التوسّعية في بقيّة المحافظات، وحروبًا أوسع نطاقاً وأشد ضراوة ضد القبائل. 
وفي هذا التقرير يرصد "الثورة نت" أبرز خمس حروب عدمية شنّها الحوثيون بعد هذا التاريخ ضد قبائل أرحب وعتمة وحجور والزوب وخبزة التابعتين لقبيلة قيفة، واستخدمت فيها المليشيا أسلحة الدولة ومقدراتها للفتك بالقبائل وتدمير بنيتها الاجتماعية وضرب منظومتها القيمية.
وخلالها ارتكبت المليشيا الحوثية 33 ألف جريمة وانتهاك بحق المدنيين منها 292 جريمة قتل مدنيين بينهم 20 طفلاً و16 امرأة، و790 إصابة لمدنيين منهم 34 طفلاً و18 امرأة، و1956 اختطاف وإخفاء قسري منها 24 حالة اختطاف أطفال، وجميعهم تعرضوا للتعذيب، بحسب توثيق حقوقي لنتائج هذه الحروب جمعها "الثورة نت" من خلال التقارير الحقوقية والمصادر المفتوحة.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتكبت المليشيا 758 جريمة تفجير وتدمير وإحراق منازل خلال تلك الحروب، منها 254 منزلاً دماراً كليًا و504 جزئيًا. إضافة إلى 849 اقتحام ونهب منازل، و4429 حالة نهب ممتلكات خاصة ثابتة ومنقولة، و3 آلاف حالة إتلاف مزارع، و11 حالة تدمير آبار لمياه الشرب، و97 اقتحام منشأة حكومية وأهلية وقرى وأحياء سكنية، و5225 حالة تهجير مواطنين، و1139 حالة تهجير أسر، وإجبار 2153 أسرة على النزوح الدائم.
ووثقت التقارير الحقوقية 14 حالة قصف أعيان ثقافية وتاريخية ومنشآت صحية، و13 حالة إجهاض وولادة غير آمنة بقرية واحدة، و53 حالة نهب مدخرات بقرية أخرى، و13 ألف انتهاكاً متنوعاً.
وسبق وأن رصد "الثورة نت" ضلوع مليشيا الحوثي بتصفية 24 شيخًا قبلياً خلال 2019 و2020 فضلًا عن عمليات الاختطاف وتفجير المنازل، مع الإشارة إلى أن معظم من تعرضوا للقتل والاختطاف كانوا ممن ساندوا انقلاب المليشيا وحربها ضد اليمنيين، واعتبرها كثيرون بأنها بمثابة الحصاد المرّ لسوء تقديرهم الذي دفعهم لمساندة العنصرية القاتلة.

أرحب وثمن السلام
في ديسمبر 2014، بدأت الحوثية حرباً جديدة ضد قبيلة أرحب، ورغم أن القبيلة أعلنت عدم المواجهة وتفضيلها السلام من موقف القوّة، إلا أن الحوثيين انتهجوا خيار الحرب الصفرية.
ووصفت منظمة رايتس رادار، ومقرها هولندا، الحرب الحوثية ضد أرحب بأنها كانت "انتقامية وعنيفة". وقالت إن الحوثيين ارتكبوا خلالها آلاف الانتهاكات بعضها تمثّل "جريمة حرب" و"جريمة ضد الإنسانية".
وخلال الفترة من ديسمبر 2014 إلى ديسمبر 2016، وثقت رايتس رادار، 3997 انتهاكاً حوثياً ضد أبناء قبيلة أرحب، تضمنت 41 جريمة قتل مواطنين، بينهم امرأتين وطفلين، و57 إصابة، منها 3 حالات إصابة لنساء وحالة أخرى لطفل، و11 عملية شروع في القتل. 
ووثقت المنظمة 849 حالة اختطاف مدنيين، بينهم 19 طفلًا، وأكثر من 300 مخفي قسرياً لأشهر، و81 حالة تعذيب جسدي لمعتقلين، بينما خضع الغالبية للمعاملة القاسية واللاإنسانية.
وإلى ذلك، رصدت رايتس رادار، أكثر من 200 حالة تهجير قسري، ونزوح 453 أسرة بشكل دائم.
ووثق التقرير 268 حالة اقتحام منازل وعبث بمحتوياتها، و39 حالة تدمير كلي للمنازل، و18 حالة تضرر جزئي، و6 حالات احتلال منازل وتحويلها إلى ثكنات ومعتقلات سرية، و148 حالة نهب ومصادرة ممتلكات خاصة منقولة، و118 حالة نهب وإتلاف مركبات وآلات زراعية. إضافة إلى اقتحام 97 منشأة حكومية وأهلية وقرى وأحياء سكنية، فيما تعرضت 30 منشأة منها للنهب الممنهج.

معركة غير متكافئة
بعد سيطرة المليشيا الحوثية على مدينة ذمار بدأت الزحف جنوبًا باتجاه مديرية عتمة، وبدأت معركة مفتوحة ضد الأهالي الذين رفضوا دخولها مناطقهم وتحويلها إلى معسكرات، خصوصاً وهي حدودية مع محافظتي إب وريمة.
ورغم عدم تكافؤ المعركة إلا أن الأهالي استطاعوا- بأسلحتهم الشخصية- المقاومة لنحو سنتين، قبل أن تجتاح المليشيا المديرية بالكامل بداية مارس 2017، خلال هجوم واسع ضد القبائل استمر لثلاثة أسابيع، استخدمت فيه سياسة الأرض المحروقة، وضربت القرى بالمدفعية الثقيلة.
ووفق الأمين العام لمنظمة مساواة للحقوق والحريات نجيب الشغدري، فإن المعارك تركزت في عزلة اللتام، وعزلتي الشرم السافل والعالي، وعزلة بيت شولة، وعزلة الحوادث، وشملت معظم القرى والمناطق التابعة لهذه العزل.
وأكد الشغدري، ارتكاب مليشيا الحوثي مئات الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في عتمة، معظمها تصنّف في القانون الدولي بأنها "جرائم حرب" ولا تسقط بالتقادم.
وأشار في تصريح خاص لـ"الثورة نت" إلى أن ما وثقته المنظمة من انتهاكات بلغت 5 آلاف و772 انتهاكاً، منها مقتل 23 مدنيًا، وإصابة 43 آخرين، إضافة إلى جرائم تصفيات ميدانية طالت 7 مدنيين، واعتقال 320 آخرين، وتعرضوا جميعهم للتعذيب وانتهاك الكرامة والمعاملة اللاإنسانة، وكذا تهجير أكثر من 5 ألف مواطن.
وذكر الحقوقي الشغدري، أن الانتهاكات الحوثية في عتمة شملت تفجير 63 منزلاً واقتحام 91 منزلًا آخر، وكذا قصف 4 أعيان ثقافية وتاريخية و3 منشئات صحية، و32 محلًا تجاريًا، إضافة إلى 73 عملية نهب لممتلكات خاصة منها سيارات ومعدات زراعية وغيرها، خلال حملات مداهمات طالت كل عزل وقرى المديرية.
وعلى سبيل المثال، أقدمت المليشيا الحوثية في ٢٣ يوليو 2018 على مداهمة قرى الثلوث وشعب الصفا والجمومة والقدم، بعد محاصرتها من كل الجهات، واقتحمت أكثر من ٤٠ منزلًا وعبثت بمحتوياتها.
وخلال مداهمتها لمنطقة الشرم فجّرت عددًا من المنازل، وأوقفت عمل مضخات المياه فيها. وطالت المداهمات والنهب المحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية الخاصة بالمدنيين. 
وفي ١2 مارس٢٠١٧، أصدر تجار في سوق الثلوث بلاغاً كشفوا فيه ضلوع الحوثيين في نهب متاجر وممتلكات تقدر قيمتها بنحو مليار ريال. وكذا تدمير منازل، وإحراق متاجر بعضها عمرها أكثر من 40 عاماً. 
وفي أكتوبر ٢٠١٩، بدأت المليشيا حملة تجنيد إجباري على أبناء مديرية عتمة، وهددتهم بالاعتقال أو دفع إتاوات مالية باهظة وفرضت على المشائخ الدفع بمقاتلين جدد من مناطقهم أو المصير ذاته.
ونوّه الشغدري، إلى أن الإحصائيات المذكورة ليست سوى ما تمكّن راصدوا المنظمة من توثيقه وفق معايير القوانين الدولية، منوهاً إلى أن أعداد الجرائم الحوثية في عتمة كبيرة جداً ولا يوجد تقرير حقوقي حتى الآن يوثقها.

قبائل حجور ومعركة المصير
وكعادتها في نقض الاتفاقيات، أقدمت المليشيا الحوثية في يناير 2019، على نقض الاتفاق الذي كانت قد وقعته مع قبائل حجور عام 2012، وبدأت هجومًا عنيفاً على مناطق القبائل وفرضت عليها حصارًا مميتاً عبر 45 نقطة عسكرية استحدثتها حول المنطقة من كل الجهات.
وإضافة إلى منع دخول المواد الغذائية والمياه والدواء وإسعاف المرضى والمصابين، أقدمت على قطع شبكة الاتصالات الهاتفية والانترنت كلياً عن المنطقة التي يبلغ عدد سكّانها 120 ألف نسمة وعزلتها عن العالم. 
وتزامن الحصار الخانق مع قصف كثيف وعشوائي شنّته على منازل المواطنين بأنواع الأسلحة الثقيلة، قبل أن تجتاحها بقوّة السلاح بعد نحو شهرين من الحصار والحرب.
ووثّقت رايتس رادار، 20561 انتهاكاً حوثياً ضد أبناء حجور بين 1 يناير 2019 وحتى 20 ابريل من العام ذاته. منها 117 حالة قتل مدنيين، و537 إصابة، و337 اعتقال تعسفي، و22 حالة تعذيب مختطفين، وتهجير أكثر من 882 أسرة، ونزوح أكثر من 1250 أسرة أخرى.
ووثق التقرير 270 حالة انتهاك ضد الأطفال، منها 15 حالة قتل، و33 إصابة، و110 تجنيد أطفال، و5 حالات اختطاف. إضافة إلى 93 انتهاكًا ضد المرأة، منها 12 حالة قتل، و15 إصابة، و6 حالات إجهاض، و7 حالات ولادة غير آمنة، و53 حالة نهب مدخرات.
كما وثّق 740 انتهاكًا ضد الممتلكات الخاصة، منها 25 تفجير، و67 اقتحام وتفتيش، وحالتي حرق بالبنزين، و202 اقتحام ونهب، و174 حالة نهب واحتلال، و153 تدمير جزئي، و14 حالة قصف نتج عنه حريق، و65 قصف نتج عنه تدمير كلي، و45 قصف ونهب واحتلال.
إضافة إلى 3979 حالة نهب لممتلكات خاصة، منها 713 نهب أثاث المنازل، و65 نهب سيارات متنوعة، و45 نهب ومصادرة شاحنات، و15 مصادرة دراجات نارية، و12 نهب محلات تجارية كبيرة، و19 نهب متاجر صغيرة، و8 حالات نهب مستوصفات طبية، وحالتي نهب وكالة توزيع غاز، و65 نهب مولدات كهربائية مختلفة الأحجام، و3 ألف حالة إتلاف مزارع، و23 حالة مصادرة مضخات مياه، وحالات نهب عديدة لمكتبات خاصة.
وأيضاً وثق إغلاق 107 مدرسة، واحتلال 18 مدرسة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، واستخدام 22 مدرسة أخرى مساكن، وحرمان 10 ألف طالب وطالبة من التعليم، و1300 معلم من مرتباتهم، وإجبار 75 معلماً على حضور دورات الجماعة الطائفية في محاولة لغسل أدمغتهم.
وطالت الانتهاكات المنشآت الصحية وكوادرها الطبية، وبلغت 36 حالة، منها حالتي قصف، و8 حالات نهب، وحالة اعتقال وإخفاء قسري، و25 حالة تهجير قسري للكوادر الطبية.
وأكّدت راتس رادار أن الحوثيين تعمّدوا قتل المدنيين في حجور بطرق مختلفة منها القصف بالأسلحة الثقيلة كمدفعية الهاون والهاوزر والكاتيوشا والصواريخ الباليستية، وبالقنص والقتل المباشر. وقالت إنهم استمروا في ارتكاب هذه الجرائم لأسابيع وبشكل هستيري غير مبرر.

قبائل الزوب.. وحملات الموت
منذ أواخر 2014، ظلّت قبائل البيضاء هدفاً أوّلياً وثابتاً للإرهاب والوحشيّة الحوثية، سواء من خلال حملات الدعاية الممنهجة للتحريض على أبناء القبائل أو من خلال الحملات المسلّحة لحصار القرى وقصفها واجتياحها وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها والتنكيل بأهلها.
وحتى سبتمبر ٢٠٢٠، تعرّضت قرية الزوب التي يسكنها أكثر من 4 آلاف نسمة، لأربع هجمات حوثية مسلّحة أولها نهاية أكتوبر 2014م وتصدى لها أبناء القبيلة.
ومنتصف 2015، بدأت الحوثية جولة حرب ثانية ضد القرية واستخدمت هذه المرّة راجمات الصواريخ لقصف منازل المواطنين ما أدى إلى نزوح جميع الأسر من القرية، إلا أن المعركة انتهت بهزيمة المليشيا الحوثية.
وفي مارس 2016، عاودت هجومها على القرية وحاصرتها لأكثر من أسبوعين، وقتلت عدد من المواطنين، ومنعت إسعاف الجرحى بما فيهم النساء والأطفال، واستهدفت حتى خزانات مياه الشرب، وشبكات الاتصالات، وخطوط الكهرباء، وانتهت بوساطة قبلية.
ومنتصف أغسطس 2019، بدأت حملة حوثية رابعة لاجتياح القرية بعد أن أخضعت قرى في بلاد قيفة كانت خارج سيطرتها. وفي أكتوبر 2021، أحكمت السيطرة على كامل المحافظة.
ووصفت منظمة سام الحقوقية، الانتهاكات الحوثية في قرية الزوب بأنها "جرائم حرب". وقالت إن المليشيا تعمّدت اجتثاث كل مقومات الحياة والبقاء في القرية "انتقاماً من المدنيين وعقاباً لهم". وقدّرت خسائر الأهالي الناجمة عن القصف الحوثي للممتلكات والمزارع بمئات الملايين.
وقالت سام إنها رصدت مقتل أكثر من 40 مدنياً من أبناء قبائل الزوب، وإصابة 60 آخرين، بينهم نساء وأطفال، واعتقال أكثر من 150 مدنياً. وكذا نزوح أكثر من 450 أسرة. إضافة إلى تدمير 8 منازل كليًا، وإحراق 22 منزلاً، وتدمير 200 منزلًا جزئياً، فيما تضررت عشرات المنازل الأخرى بأضرار متفاوتة جراء الاستهداف المتعمد بالقذائف المختلفة.
وطالت ثلاث مدارس إحداها دُمرت كليًا ما أدى لحرمان أكثر من 600 طالب وطالبة من التعليم. وكذا تدمير 7 آبار لمياه الشرب، وإحراق محطة وقود وقاطرة نفط، ونهب 11 منزلاً و3 متاجر، وتضرر 6 سيارات، ونهب 37 سيارة وناقلة، واحتلال ونهب مستشفى خاص، وفقاً لسام.

خبزة.. قرية أشباح
وبشأن الحرب الأخيرة على قبائل خبزة، تقول مصادر محلّية إن وساطة من مشائخ قيفة تدخّلت ونجحت في إيقاف الهجوم الحوثي على القرية، متوقّعة استئناف المليشيا للحرب في أي وقت.
ووفقاً لمنظّمة سام، فإن الهجوم والقصف الحوثي على منازل وممتلكات المدنيين داخل القرية، تسبب خلال أسبوع (12- ١٩ يوليو) بمقتل 10 مدنيين بينهم طفلتين وامرأة وإصابة ما لا يقل 7 آخرين. إضافة إلى تضرر واحترق أكثر من 8 منازل، وآبار مياه الشرب ومزارع القات.
وقالت سام، إن الانتهاكات التي تتعرض لها خبزة "ليست الأولى، فمنذ اجتياح الحوثيين للقرية في 14 نوفمبر 2014، ارتكبوا نحو 800 انتهاكًا، منها قتل نحو 43 مدنيًا بين شيخ وشاب وامرأة وطفل، وإصابة 86 آخرين.
إضافة إلى تهجير أكثر من 257 أسرة، وتسوية 16 منزلًا بالأرض، وتدمير 30 منزلاً جزئيًا، والإضرار بنحو 50 منزلًا، ونهب جميع المنازل، وتضرر مدرسة ووحدة صحية ومسجدين. بالإضافة إلى نهب نحو 8 متاجر، وحرق 4 آبار مياه، وتحطيم 3 سيارات جراء القصف، ونهب 7 سيارات أخرى.
وأكّدت سام، أن تعمد استهداف المدنيين بالهجمات الصاروخية والهجوم المسلح يُرتب المسئولية الجنائية ضد الحوثية ويستوجب تحركًا حقيقيًا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

قمع وحشي
وفي السياق، وصف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي ما تقوم به مليشيا الحوثي ضد القبائل بـ"القمع الوحشي". مشيراً إلى تزايد "المعارضة القبلية" للحوثيين رغم القمع الشديد.
وقال الفريق في تقريره الذي قدّمه لمجلس الأمن نهاية يناير 2020، إن "أحد الأسباب الرئيسية لبقاء الحوثيين موحدين هو قمعهم للمعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".
واعتبر فريق الخبراء أن أحداث حجور "مثّلت أبرز حادث لمعارضة الحوثيين في عام 2019 داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم". لافتاً إلى الحروب المتقطّعة التي شنّتها المليشيا الحوثية ضد القبائل في حجة وعمران وإب، منذ عام 2018.
وأشار إلى أن "القمع الوحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية قد يشكل تهديدًا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، وأن من يشاركون في أنشطة قمعية قد تنطبق عليهم معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات".
وفي تقرير سابق، قال فريق الخبراء إن مليشيا الحوثي قامت "قبل استيلائها على عمران وبعده، بعملية تدمير منهجي لمنازل أعدائهم السياسيين وأفراد القبائل الذين رفضوا التعاون معها".
وفي إطار هذه الاستراتيجية، قال إن الحوثيين تمكنوا من طرد معارضيهم السياسيين تدريجيًا من "أراضيهم". مضيفاً أن "نحو 45 ألف شخص شُردوا أثناء أعنف مراحل القتال في محافظة عمران بين أبريل ويوليو 2014. وتوجه معظمهم إلى صنعاء".

لماذا؟
الصحافي والحقوقي همدان العليي، قال إن "استهداف القبيلة اليمنية عملية ممنهجة لدى الحوثيين إلى جانب عملية استهداف مؤسسات الدولة والتعبئة ضدها". معتبراً أن "مؤسسات الدولة- بشقيها المدني والعسكري- والقبيلة اليمنية هي الأركان التي كانت تحمي الدولة". 
وأضاف العليي، في تصريح خاص لـ"الثورة نت" أن الحوثيين لم يستطيعوا السيطرة على صنعاء إلا بعد استهدافهم للقبيلة، وتدمير بنيتها والقضاء على مكامن القوة فيها، ومن ثم خداع واستغلال بعض الأشخاص فيها لتحقيق مآرب الجماعة وأهدافها". 
ولفت إلى نشاط الحوثيين في تبشيع القبيلة وتقبيحها في الذهنية اليمنية بسبب دورها الكبيرة في الحفاظ على ثورة 26 سبتمبر، وإسناد الدولة في مواجهة التمرّد الحوثي بصعدة. معبراً عن أسفه لأن هذه "الأطروحات التي حمّلت القبيلة فوق ما تحتمل" وجدت من يستجيب لها من النخبة.
ووفقاً للعليي، فإن الحوثيين لم يمتدحوا القبائل اليمنية إلا عندما يحتاجونها في حروبهم، وعندما يتمكنون من السلطة والقوة، يقومون باستهداف كل قبيلة وشخصية قبلية بطريقة مباشرة أو من خلال إذكاء الخلافات بينها. 
ويأتي الاستهداف الحوثي الممنهج، بهدف ضرب القوّة المجتمعية التي تشكّل عائقاً أمام المشروع الحوثي العنصري العابر للحدود، ولإفساح الطريق أمام الهوية الإيرانية التي تتقاطع مكوّناتها الثقافية والدينية مع تقاليد وأعراف القبيلة اليمنية" بحسب العليي.