كشفت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" عن قيام عصابات مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم سيارات مدنية وأمنية بفرض طوق امني  على قرية صرف بمديرية بني حشيش منذ الثلاثاء الماضي وقتل احد وجهاء القرية وأ صابة احد أقاربه واعتقال عدد من المواطنين بينهم أطفال.
وقال فايز صالح محمد رئيس منظمة شهود ل "الثورة نت" إن أطقم مدنية وأخرى أمنية ومسلحين مدنيين وآخرين يرتدون زيا أمنيا يفرضون منذ الثلاثاء الماضي طوقا أمنيا على قرية صرف، وقاموا بقتل الشيخ "عادل عبدالله شبيح الصرفي" واحتجاز جثته أثناء مروره بسيارته،  واعتقال ثلاثة ممن حاولوا إسعافه.
وأكد رئيس منظمة شهود أن مليشيا الحوثي وفي اعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان أقدمت مساء الخميس الماضي على قتل المواطن "بكيل عائض شبيح الصرفي" أمام منزله أثناء مروره على دراجة نارية بصحبة أحد أطفاله واخذوا جثته؛ وقاموا باعتقال طفله عايش الذي لم يتجاوز ١٢ عاما.
وأعرب رئيس " شهود" عن إدانة منظمة شهود لحقوق الإنسان بأشد العبارات ما يتعرض له أهالي قرية "صرف" من جرائم وحشية وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ترتكبها مليشيا الحوثي المسلحة في حق المدنيين منذ أيام وسط صمت مريب من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وأوضح أن ماتقوم به مليشيا الحوثي من انتهاكات يأتي في سياق مساندتها لنافذين في الجماعة يحاولون منذ أغسطس الماضي بقوة السلاح إجبار ملاك "الكسارات" على التنازل عن أراضيهم "تباب ومطارح استخراج "النَيْس والكَرِّي المستخدم للبناء" لاستثمارها دون عائد مادي .
وقال إن الاهالي كانوا قد ارتضوا حكم أحد قادة الجماعة لحل قضيتهم وتخليصهم من المتنفذين لكن المليشيا انقلبت عليه، وبدلا من أن تستجيب لمطالب الأهالي المشروعة وترفع عنهم الظلم أقدمت صباح الخميس 11أكتوبر2022 عبر مسلحيها باقتحام عدة منازل في القرية وأطلقوا الرصاص واستخدموا القوة المفرطة.
وأكد رئيس منظمة "شهود لحقوق الإنسان" أنهم تلقوا مناشدة من أهالي قرية صرف يطالبون فيها إيصال صوتهم للعالم والالتفات إلى مظلوميتهم الحقه جراء ما يتعرضون له من اعتداء وقتل واعتقالات تعسفية لابنائهم وترويع نسائهم وأطفالهم بسبب تمسكهم بحقوقهم المشروعة ورفضهم التعسفات التي ترتكب في حقهم.
وطالب كافة الجهات المعنية والمبعوث الأممي إلى اليمن للتدخل والضغط على الحوثيين لرفع الظلم عنهم و تسليم جثث قتلاهم لدفنها وإطلاق كافة ابناءهم المعتقلين ووقف الحملة العسكرية الغير قانونية وتقديم المعتدين للمحاكمة.
وشدد على أن ممارسات مليشيا الحوثي بحق أهالي قرية "صرف" ينتهك بشكل خطير قواعد الحماية التي كفلتها القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.
وأشار إلى أن تعمد القتل وإرهاب المواطنين المدنيين العزل ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة وحملات الاعتداءات والمداهمات والاعتقالات التعسفية والحصار للسكان المدنيين يترتب عليه المسئولية الجنائية ضد جماعة الحوثي ويستوجب تحركا حقيقيا لوقف تلك الانتهاكات.. داعيا النشطاء والمنظمات الحقوقية و المجتمع الدولي المهتمين بحقوق الإنسان إلى القيام بالواجب القانوني والاخلاقي في الضغط على جماعة الحوثي لإيقاف الجرائم التي ترتكب بحقهم وتعويضهم مما لحق بهم والسماح لسكان القرية بممارسة حياتهم الطبيعية.