ناقش اجتماع وزاري، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، سبل وضع آليات العمل المشتركة لتنظيم حركة النقل البري الثقيل في ميناء عدن.

ووقف الاجتماع، الذي ضم وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس ووزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي والقائم بأعمال الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد المنصب، امام طبيعة المسؤوليات والاختصاصات المشتركة الواقعة على عاتق الهيئة العامة للنقل البري و نقابة النقل الثقيل وفقا للقوانين المنظمة للعمل والاشكاليات الناتجة من تداخل العمل النقابي بصلاحيات الهيئة.

وتطرق الاجتماع بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال صالح العلواني وعدد من ممثلي النقابات، إلى الانعكاسات المترتبة عن أي مشاكل بين اطراف النقابة على انشطة الميناء وآثارها على الحركة التنموية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار وزير النقل الى أهمية تنظيم العمل في الميناء والاثار السلبية على نشاط الحركة في الميناء خاصة في ظل الوضع الراهن والحرج الذي أصبحت عليه البلاد، مع التأكيد على عدم زج المرافق الخدماتية بالاطر النقابية.

ولفت إلى أن عدم معالجة تكرار المشكلات امام حرم الميناء قد تؤثر سلباً على الاشتراطات الدولية للمنظمة الدولية للملاحة البحرية وجذب الاستثمارات الخارجية.. مؤكداً ضرورة ايلاء الجهات ذات العلاقة هذا الجانب عناية خاصة والعمل بصورة جماعية لمعالجة الإشكاليات وتلافي تفاقمها وفق الإطار التنظيمي والهيكلي لتنظيم الاطار النقابي للنقل الثقيل.

من جانبه أكد وزير الدولة محافظ عدن، الأهمية التي يمثلها ميناء عدن، والذي يحتم على الأطراف المعنية وذات العلاقة التعامل بمسؤولية وبروح الفريق الواحد لمعالجة الصعوبات والتصدي الحازم للأعمال اللا قانونية التي يقوم بها بعض ضعفاء النفوس لتغليب مصالحهم الضيقة على المصلحة العامة الذي تخدم المواطنين.

وأوضح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أهمية العمل المؤسسي المنظم وأن تضطلع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بدورها وفقآ للوائح والنظم وتقييد عمل النقابات وفق القانون الذي ينظم عمل النقابات لما لذلك من أهمية في استقرار الحركة التجارية في الميناء.

ووجه وزير النقل ومحافظ عدن، بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة تنظيم شؤون النقل البري والشؤون الاجتماعية والقانونية والاتحادات والنقابات العمالية لوضع آلية مناسبة لمعالجة مختلف جوانب الاشكاليات مع تحديد الأدوار المناطة بمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، لمناقشتها معاً واتخاذ القرار والإجراءات اللازمة لمعالجة مختلف التحديات التي تواجهها الاطراف المعنية بحركة النقل بالميناء مع تحديد الفترة الزمنية للتنفيذ لضمان حل المشكلة وعدم تكرارها لاحقاً مع الحفاظ على حقوق الجميع، ورفع محضر عن نتائج الاجتماعات للجنة الوزارية المشكلة لإقراره.