رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد في قصر معاشيق، جانبا من جلسة مجلس الوزراء وذلك بحضور رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

وفي الاجتماع حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة على مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف اجهزتها المعنية، وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من اجل استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

كما حث الحكومة على مواصلة اجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية، والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطاع النفطي، والمنشآت المدنية، وحرية الملاحة الدولية.

وحيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الميادين والجبهات دفاعا عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.

كما حيا تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة على مواقفهم المشرفة الى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مختلف المستويات.

وذكر الرئيس بالآمال الشعبية العريضة التي سادت غداة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واهمية الاستجابة لها بمزيد من الخدمات، والسياسات الموجهة للتخفيف من المعاناة الانسانية، ومكافحة الفساد وترشيد الانفاق.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف.

ووجه بهذا الخصوص بإلغاء اسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من ابناء مسؤولي الدولة بمن فيهم اي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الاولى، وتحويلها الى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.

كما وجه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر ابناء واقرباء المسؤولين من الدرجة الاولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، واحالتهم الى الخدمة المدنية او المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة.

ووضع فخامة الرئيس مجلس الوزراء امام نتائج جولاته الخارجية وضرورة استيعاب مخرجاتها ببرامج حكومية مزمنة من شانها استعادة ثقة الشركاء الاقليميين والدوليين، واستقطاب الاستثمارات المتاحة في مختلف المجالات.