عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل تنسيقية بمحافظة مأرب، اليوم، وضمت السلطة المحلية والقضاء والمنظمات المحلية والدولية العاملة في المحافظة، لمناقشة واقع الطفولة في المحافظة والخدمات والتدخلات الإنسانية التي تقدم لهم لحمايتهم من العنف وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة التي وقعت عليها اليمن، واحتياجاتهم الملحة.
وخلال الورشة أشار وكيل الوزارة لقطاع الرعاية صالح محمود أن هذه الورشة تأتي في إطار برنامج إعداد استراتيجية وطنية لحماية السكان من الطفولة حتى الكهولة، الذي تنفذه الوزارة وفق مرجعيات الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الطفولة التي وقعت عليها اليمن وملزمة بتنفيذها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارة والسلطة المحلية والمنظمات الدولية في تنفيذ المشاريع والتدخلات الإنسانية الخاصة بحماية الطفولة والسكان والتي وقعت عليها الوزارة مع عدد من المنظمات لتنفيذها في المحافظة.
وكشف الوكيل صالح أن الوزارة وقعت مع منظمات دولية اتفاقية تنفيذ 7 برامج لحماية الطفولة خلال العام الجاري، بمبلغ تجاوز 5ر3 ملايين ونصف مليون دولار أمريكي، موردا لأسمائها وتقاريرها المرفوعة بتنفيذ البرامج، فيما أوضحت السلطة المحلية والشؤون الاجتماعية والوحدة التنفيذية أنها لم تطأ المحافظة ولم تنفذ أي مشروع أو برنامج..مشدداً على شركاء العمل الإنساني بالعمل وفق الاحتياجات الإنسانية للمجتمع والنازحين بناء على خطط وتقارير الجهات المختصة الرسمية.
وكان وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري قد أكد على أهمية سد فجوة التنسيق بين السلطات المحلية والوزارات الحكومة، في التخطيط واعتماد المشاريع والتصريح للمنظمات والإشراف على التنفيذ والمحاسبة على التقصير والتلاعب.. مستعرضاً التحديات التي تواجهها الطفولة في المحافظة خاصة بين النازحين والجهود التي تبذلها السلطة المحلية في تحسينها والارتقاء بالخدمات المقدمة للطفولة في مجالات التعليم والصحة والحماية والغذاء وغيرها.
وكان اللقاء قد استعرض باستفاضة أوضاع الطفولة والاحتياجات الملحة من المشاريع والبنى التحتية لحماية الطفولة وتقديم الخدمات في مختلف المجالات وفي مقدمتها الحاجة إلى إنشاء نيابة ومحكمة ودار رعاية للأحداث الجانحين، بالترافق مع تطوير جوانب الاخصائيين المتعاملين معهم والتعليم المهني لإكسابهم المهارات والحرف التي تجعلهم يخرجون من الدار ليندمجوا في المجتمع وسوق العمل.