أوصت حلقة نقاشية نظمتها وزارة العدل في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، بوضع خطة استراتيجية وطنية تكفل تطوير الجانب القانوني لرعاية الأحداث.

وأكدت الحلقة في التوصيات الصادرة عنها، على ضرورة زيادة الإهتمام بدار رعاية الأحداث وتأهيل كادرها من خلال إشركهم في الدورات الداخلية والخارجية وبما يسهم في الإرتقاء بالرعاية الصحية والنفسية للأحداث المقيمين.

وكان المشاركون في الورشة الذين يمثلون وزارتي العدل والشؤون الإجتماعية والعمل والنائب العام وشرطة الأحداث ودار رعاية الأحداث ومحاكم ونيابات الأحداث واللجان المجتمعية والمنظمات الدولية، قد ناقشوا عدد من المواضيع المتعلقة بالتحديات القانونية والمجتمعية لرعاية الأحداث،

وأوضح وزير العدل القاضي بدر العارضة, أن هذه الحلقة نظمت في إطار الشراكة بين الجهات المعنية لدعم مراكز تأهيل ورعاية الأحداث، باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز خدمة الاحداث الجانحين وتوفير الرعاية اللاحقة لهم من خلال تكاتف جميع الجهات القانونية والقضائية والمجتمعية، لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه القائمين على دور الرعاية، داعيا إلى أهمية الاستفادة من مخرجات هذه الحلقة وتطبيقها على الصعيد العملي لما لها من دور في ايجاد الحلول للقصور أن وجد لتحقيق الهدف المتمثل بالحد من ظاهرة جنوح الأحداث ووقاية الحدث من الجنوح وتكييفه اجتماعيا وفق القواعد والقيم الاخلاقية للمجتمع.

من جانبها أشارت مستشار وزارة العدل لشؤون المرأة والطفل الدكتورة سلوى بريك إلى أن الهدف من هذا النقاش هو رصد الاحتياجات التي تعاني منها دار رعاية الأحداث من نقص في التغذية وانعدام التأهيل النفسي والمهني والعمل على توفير دعم حكومي ودولي من خلال المنظمات الدولية.