طالبت الحكومة اليمنية الامم المتحدة وهيئاتها، ومجلس حقوق الانسان، ومكتب المبعوث الاممي الخاص باليمن، والمجتمع الدولي بالعمل من أجل  إيقاف قرارات الإعدام الحوثية الصادرة مؤخرا بحق 6 من أبناء محافظة المحويت.
وشددت - في بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان حصل عليه موقع "الثورة نت" – على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة وهيئاتها والمجتمع باتخاذ القرارات الدولية الرادعة لوق هذه الممارسات الإرهابية ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، التي تمثل إرهابيا سياسيا.
وأعربت الحكومة اليمنية عن إدانتها بأشد العبارات لقرارات الاعدام.. مؤكدة بطلان هذه القرارات وعدم مشروعيتها كونها صادرة عن قضاء غير شرعي، في محاكمات مسرحية هزلية يلتقي قضاتها للتصديق على قرارات جاهزة بهدف إثارة الرعب والتخويف وتكميم الأفواه في المناطق الخاضعة للمليشيا، مستخدمة سوط القضاء لأغراض سياسية.
وأكدت أن هذه الأعمال الإجرامية تأتي كسياسة ممنهجة تقوم بها مليشيات الحوثي للتغطية على جرائمها بحق المعارضين.
وذكرت البيان بسلسة قرارات الإعدامات التي أصدرتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق (١٦) مواطنا مدنيا في محافظة صعدة وسجن (١٣) آخرين وكثير منهم قد أخفوا وعذبوا لسنوات في سجون خاصة لمليشيات الحوثي، وكذا قرارات  الإعدام بحق (4) من الصحفيين والاعلاميين  مختطفين منذ بداية الانقلاب، وكذلك حادثة اعدام (٩) من أبناء تهامة الأبرياء بتهم كيدية باطلة.