افتتح نائب وزير النقل ناصر شُريف، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل التدريبية حول تعزيز الاطار القانوني لتشريعات البحرية الوطنية بما يتوافق مع التشريعات الدولية، والتي تنفذها المنظمة الدولية البحرية، ضمن برنامج الأمن البحري في البحر الاحمر، الممول من الاتحاد الاوروبي.

وتناقش الورشة ،على مدى 5 ايام، بمشاركة 32 من قيادات ومدراء وكوادر وزارة النقل والهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسات خليج عدن والبحر العربي والمخا وخفر السواحل، عدداً من المحاور ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية للأمن البحري والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والمسؤوليات والمهام والاختصاصات المتعلقة بدولة العلم وكذا مسؤوليات دولة رقابة الميناء والدول الساحلية.

واكد نائب وزير النقل، أهمية الورشة التي تأتي بإطار التعاون بين الوزارة والمنظمة الدولية البحرية، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية بالمعارف والمفاهيم اللازمة لموائمة بين التشريعات الوطنية مع الانظمة واللوائح الدولية والمتعلقة بالامتثال لشروط المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وفقاً للاتفاقية الدولية المتعلقة بسلامة الارواح في البحر .

فيما تطرق وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانئ بوزارة النقل القبطان علي الصبحي، الى التزام مينائي عدن والمكلا للمعايير والاجراءات الموافقة للمدونة الدولية للأمن البحري وسعي وزارة النقل على توسيع تطبيق المدونة بكافة الموانئ لمواكبة متطلبات الحماية والأمن في التشريعات الدولية .