بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الخبيرة الدولية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أوجه التعاون المشترك، و آلية التنسيق الخاص بمشروع تطوير قدرات السلطة القضائية، والخطوات الاجرائية لتنفيذ الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (١٣٢٥) .

و أكّد وزير العدل، أن الوزارة تعمل على تطوير الجانب الإداري والمؤسسي لتعزيز دور أجهزة القضاء في البلاد..موضحاً أن الوزارة تبنت في خطة العام الحالي تنفيذ برامج تنمية القدرات وصقل المهارات لأعضاء السلطة القضائية والإداريين العاملين في السلطة القضائية..مشيراً الى العمل على تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والقانونية التي تستهدف المجتمع والشباب لما من شأنه حماية الطفل والمرأة والأحداث بالشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الدولية من بينها اليونيسيف.

من جانبها، قدمت الخبيرة الدولية، شرحاً مفصلاً عن طبيعة المهام المكلفة بها ومنها التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الوطنية للمرأة الأمن والسلام..مؤكدة على اهمية الشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم المطلوب ومساعدات المتضررين من الحرب وخاصة النساء والفتيات.