اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، أهمية تظافر الجهود لمواصلة دعم ومساندة الحكومة اليمنية للاستمرار في تطوير أداءها وجهودها لتحسين المستوى الميعشي للمواطنين وجهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح الزعوري في كلمة اليمن التي القاها في ختام اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالدوحة، ان اليمن كواحدة من دول المنطقة تتأثر سلبا ًوايجاباَ بعدد من المتغيرات الدولية، ناهيك عن الأوضاع المحلية التي تعيشها اليمن منذ ما يزيد عن اكثر من 7 سنوات.

وقال الزعوري "ان الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد وصعوبة الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة عملت اتساع نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وادت الى حرمان كافة فئات المجتمع من معظم الخدمات الأساسية، حث ان ما يقدر ب 21.6 مليون شخص يحتاجون للمساعدة وحوالي 17.3 مليون شخص بحاجة إلى الأمن الغذائي، و20.2 مليونا يحتاجون للخدمات الصحية، و15.3 مليونا يحتاجون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ويقدر عدد النازحين بأكثر من 4.3 مليون نازح داخلي، في بلد يستورد 90% من خدماته الأساسية، وان الازمة الروسية الأوكرانية أدت الى ارتفاع الأسعار بنسبة 50%".

وأضاف "ان استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف منشاءات وناقلات النفط وموانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوه، والاضرار بخطوط الملاحة البحرية وتوقف اصدار النفط ، وان هذه والعوامل وغيرها تسببت بحرمان الدولة من مصادر الدخل القومي لتمويل الاحتياجات الأساسية ورواتب الموظفين ، وعرض الدولة ومؤسساتها وأمنها والغذائي للخطر في ظل الانهيار المتسارع لسعر العملة المحلية كنتيجة حتمية لهذا الوضع الشائك، وهو الأمر الذي يتطلب مواقف جادة ومساندة للحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتمكينها من السيطرة على الموارد المتاحة ومعالجة الخدمات ، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين .

ولفت الى ان استمرار سيطرة مليشيات الحوثي الارهابية على المراكز المالية والادارية للبنوك والمنظمات الاممية والدولية والصناديق، يعمق أزمة اسعار العملة، مشيراً الى ان الحكومة دعت منظمات الأمم المتحدة الى نقل مكاتبها الرئيسية الى عدن واستخدام البنك المركزي في عدن لتحويل الأموال المخصصة للمشاريع والبرامج الاغاثية والتنموية الا ان المنظمات لم تقم بذلك، في الوقت الذي تؤكد فيها المنظمات الأممية بان مليشيات الحوثي قيدت بيئة العمل الإنساني وعملت على سرقة السيارات والاختطاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني، ومازالت تحتجز اثنين من موظفيها الأمم المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حتى الان وهو ما تدينه الحكومة بشده، وتدعو للافراج عنهم بأسرع وقت.

وحث المجتمع الدولي الى مواصلة دعم الحكومة اليمنية واتخاذ إجراءات وتدابير واضحة تجاه ما تقوم به مليشيات الحوثي من جرائم إرهابية تستهدف الانسان اليمني والاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة وأي إجراءات من شأنها تعميق الازمة الإنسانية، وإيقاف كل العوائق التي تضعها أمام المنظمات الأممية والإقليمية والدولية والعاملين في المجال الإنساني.