قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، أن منع ظاهرة تجنيد الأطفال تعتبر بالنسبة للحكومة التزاماً اخلاقيا ودينياً قبل أن تكون إلتزاماً دولياً، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجهها الحكومة الا انها تولي ملف تجنيد الاطفال اهتماما كبيراً وان هناك جهود متوازية تبذل في هذا الاطار من الجهات ذات العلاقة.

وأكد خلال إختتام البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل نقاط الإتصال العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، والتي نظمتها الوزارة بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، أن الحكومة تعول على نقاط الإتصال العسكرية بالعمل على التحقيق والتحري في مسألة تجنيد الأطفال في جميع الجهات العسكرية والأمنية، مشددا على ان تكون لنقاط الاتصال جهود في هذا المجال كونها الجهة التي يعول عليها في انجاح خارطة الطريق التي تم توقيع عليها مع الامم المتحدة في ديسمبر 2018م .

كما شدد الوزير عرمان على اهمية التنسيق والتعاون المشترك بين كل النقاط العسكرية التي تم تأهيلها خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد لقاء موسعاً لكل اعضاء نقاط الاتصال الثمانين بحضور وزير الدفاع لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي يأتي ضمن مشروع منع تجنيد الاطفال، تحت شعار حماية الطفولة "تأمين لمستقبل اليمن"، الفعالية وأستمر للفترة ٨ - ١٥ مارس ، ثلاث دورات تدريبية شارك فيها (٨٠ ) ضابط نقطة اتصال عسكرية وأمنية وممثلين ألوية الحزام الامني وقوات العمالقة وممثلين كافة الوحدات العسكرية، وتلقوا خلالها معلومات حول آلية عمل نقاط الاتصال، ومفهوم القانون الدولي الانساني، واتفاقية حقوق الطفل، وعدد من الاتفاقيات الدولية، و مبادئ والتزامات باريس ، وآلية الرصد والابلاغ عن الانتهاكات ضد الاطفال ودمج وتأهيل الاطفال.