نظّم البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل خاصة بتأهيل المحاسبين القانونيين لعملية التدقيق والمراجعة لحسابات شركات ومنشآت الصرافة.

وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وسيتم فيها تغطية متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية التدقيق لأنظمة معلومات مؤسسات الصرافة، وعملية التدقيق وفق المعايير الدولية.

وثمّن نائب محافظ البنك المركزي اليمني د. محمد عمر باناجه، دور المحاسبين المهم في عملية تعزيز الاطار الرقابي على القطاع المصرفي وقطاع الصرافة، وضمان حقوق مختلف الأطراف المستخدمة للبيانات المالية المدققة من قبل المحاسبين القانونيين، وإسهامهم في تحقيق الاستقرار للقطاع المالي من خلال التزام المهنية والعناية الكاملة في القيام بعملية التدقيق وفق المعايير والممارسات المهنية الدولية وإبداء الرأي المهني المحايد والمستقل.

ومن جانبه، أشار وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، إلى دور المحاسبين القانونيين في عملية التدقيق والمراجعة لحسابات شركات ومنشآت الصرافة، ومتطلبات قرار البنك المركزي بشأن الضوابط المنظمة لعملية التدقيق لحسابات مؤسسات الصرافة، وأهدافها.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى خلق تعاون مشترك وقناة اتصال بين البنك المركزي والمراجعين القانونيين، باعتبار المحاسبين القانونيين جزء رئيسي من المقومات الأساسية لمنظومة الرقابة الفعالة على القطاع المالي، وتهدف كذلك الى تعزيز الشفافية في الممارسات للبنك المركزي.

ونوه إلى التدابير التي أقرها البنك المركزي الداعمة لعمل المحاسب القانوني بما يمكنهم من أداء مهامهم المهنية كما ينبغي، مشدداً على ضرورة امتثالهم للقانون والتعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن تدقيق حسابات مؤسسات الصرافة.

وجرى خلال الورشة، استعراض نشأة وتطور قطاع الصرافة في اليمن والأنشطة التي يقوم بها، والقوانين والتشريعات والتعليمات المنظمة لأعمال الصرافة، وكذا الإجراءات المقرة من البنك المركزي للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة، وقواعد الإشراف والرقابة بنوعيها الميداني والمكتبي وفق القوانين والتعليمات التنظيمية ومتطلبات رأس المال والضمان النقدي، إضافة الى الأنظمة والسجلات المحاسبية، وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية الواجب تطبيقها من قبل مؤسسات الصرافة.

وتناولت موضوع التقارير المالية والتدقيق الخارجي والمتطلبات اللازمة وفقاً لمبادئ ومعايير الرقابة الفعالة المعتمدة من المؤسسات المالية الدولية، وتعليمات البنك المركزي الصادرة بذات الخصوص، والتي تمثل محددات رئيسية لإطار عمل المحاسب القانوني في عملية التدقيق والمراجعة لحسابات مؤسسات الصرافة.

وفي ختام الورشة تم مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل مدققي حسابات مؤسسات الصرافة، وكيفية التعامل معها، تخلل ذلك مداخلات من قبل المحاسبين القانونيين المشاركين.

حضر الورشة وكيل مساعد قطاع الرقابة على البنوك علي باعشن، ومدير عام مساعد الإدارة العامة للتفتيش على المؤسسات المالية غير البنكية، ومدير إدارة الرقابة المكتبية على المؤسسات المالية غير البنكية، وعدد من موظفي البنك المركزي ذوو العلاقة.