الثقلي يؤكد دعم السلطة المحلية لمركز اللغة السقطرية للقيام بواجبه مجزرة إسرائيلية جديدة شمالي غزة تخلف عشرات الشهداء ومئات المصابين "التعاون الإسلامي" تدين "الفيتو" الأميركي ضد قرار مجلس الأمن لوقف اطلاق النار بغزة الزُبيدي: لا سلام في المنطقة في ظل استمرار الإرهاب الحوثي براً وبحرا اليمن تشارك في المؤتمر العربي الـ 38 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في تونس نائب محافظ البنك يناقش مع القائم بأعمال السفارة الصينية مستجدات الوضع الإقتصادي والمالي اللواء الزبيدي: نعول على دعم الأشقاء والأصدقاء لإخراج اليمن من أزمته الراهنة وزارة الشباب تكرّم اللاعب حمدي اليرسي لإحرازه 3 ميداليات ذهبية في بطولة العربية للكونغ فو رئيس الوزراء يحيل قضايا فساد جديدة إلى النائب العام محافظ لحج يوجه المكاتب الحكومية بسرعة إنجاز وثائق مصفوفة المشاريع التنموية
قال وزير المالية سالم بن بريك "أن الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب تقدر بأكثر من 126 مليار دولار، خصوصاً أن الميشيا مارست خلال فترة ثماني سنوات أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي".
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية إن الآثار الناجمة عن الحرب ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ويعيش الشعب اليمني وضعاً مأساوياً وصعباً، ونظراً لارتفاع معدلات التضخم فقد تآكل دخل الفرد، وأصبح لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة".
وأشار "ان الحكومة تواجه العديد من التحديات في شتى المجالات؛ أهمها انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذلك انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة".
ولفت وزير المالية إلى "انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية، وانقسام اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين؛ نتيجة الإجراءات التي فرضتها مليشيا الانقلاب، ومنعهم تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم".
وتابع: "أيضاً تراجع الإيرادات العامة رغم شُحها بسبب استهداف المليشيا الحوثية لموانئ تصدير النفط وتوقف تصدير النفط وتحول السفن إلى ميناء الحديدة، وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية؛ وهذا مثَّل تحدياً كبيراً أمام الاستدامة المالية العامة، وبالتالي تزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام".
وقال "أن استمرار المليشيا في إغلاق الطرقات، وهذا تسبب أيضاً في زيادة المعاناة الإنسانية من ناحية وارتفاع تكاليف النقل؛ التي بدورها انعكست في ارتفاع أسعار السلع، كما أن التجاذبات السياسية لها أثر على أسعار الصرف للعملة، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة عدد السكان تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية".
وبين "أن استعادة الحكومة لتحصيل كافة مواردها من العملتين المحلية والأجنبية، وإعادة تصدير النفط والغاز الذي يعد المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة، إنهاء الانقسام النقدي الحالي بين المناطق المحررة وغير المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئه المناخ والبيئة الآمنة لتحريك النشاط الاقتصادي في المناطق المحررة".
وثمَّن وزير المالية ، الدعم السعودي السخي لليمن الذي أسهم في الإبقاء على قدر من الاستقرار الاقتصادي في بلاده، وتخفيف حدة الأزمة التي تواجه الشعب.