اللواء الأشول في اختتام دورة الأمن السيبراني بمأرب.. امتلاك المعلومات يُحقق التفوق في المعركة رئيس مصلحة الجمارك يناقش مع الـ(يونبس) تعزيز التعاون في جوانب الإعفاءات الجمركية وزير النقل يبحث مع المنظمة الدولية للطيران المدني تعزيز التعاون بين الجانبين تنظيم ندوة في الخوخة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ومناهضة العنف الارياني يحمل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي المياحي إصابة 3 مدنيين في قصف للمليشيا الحوثية استهدف حياً سكنياً في تعز الأمم المتحدة: مقتل 341 عامل إغاثة منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة 44502 شهيد و105454 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الكويت تستضيف إطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي للعام 2025 ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
دانت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان بشدة الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وعلى رأسها المجزرة المروعة التي وقعت في المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة. وقد أسفرت هذه المجزرة عن مقتل حوالي 500 مدني وإصابة مئات آخرين، بما في ذلك نساء وأطفال، وتعتبر هذه المذبحة الأكثر دموية منذ عقود.
ودعت "رايتس رادار"وهي منظمة حقوقية ومقرها في أمستردام، هولندا في بيان لها " المجتمع الدولي وأصحاب الضمائر الحية في العالم إلى التحرك واتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة مجزرة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) وحالة الحصار المفروضة على قطاع غزة. وتعتبر المنظمة أن هذه الأحداث يجب أن تكون نقطة تحول في الموقف الدولي، وتشكل حافزًا حقيقيًا للتدخل الإنساني الجاد للحد من الانتهاكات الدامية في غزة وإنهاء مأساة الملايين من الأشخاص المحاصرين. مشيرة إن تعامل المجتمع الدولي مع هذه الأحداث هو اختبار حقيقي لإنسانيته ولالتزامه بحماية حقوق الإنسان، وعلى الدول التي تدعي الانحياز للإنسانية أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
وأستنكرت استهداف كنيسة بوفيليوس، التي تقع على مقربة من المستشفى المعمداني، وهي إحدى أقدم الكنائس في العالم. هذا الاستهداف أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين الذين لجئوا إلى الكنيسة بحثًا عن الأمان.
وطالبت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي تحدث علنًا وأمام أعين العالم.
وعبرت المنظمة عن استنكرها الصمت الدولي إزاء الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية، والانتهاكات الصارخة لقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان. تشمل هذه الانتهاكات القصف المستمر على سكان قطاع غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 4800 مدني، بينهم أكثر من 1520 طفلاً وأكثر من 1000 امرأة و120 مسنًا. كما أصيب أكثر من 12300 مدني، بينهم أكثر من 3980 طفلاً. تشير مصادر طبية في غزة إلى أن 70% من القتلى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي هم نساء وأطفال.
وأوضحت في بيانها " الأحداث الراهنة أن سكان قطاع غزة يتعرضون فعلياً لحرب إبادة ممنهجة، إذ تشير المعلومات الموثّقة أن أكثر من 110 أسرة أبيدت بالكامل ولم تعد موجودة على سجلات الأحوال المدنية، وتكشف الصور المتداولة عن آثار القصف عن تدمير كلي لمربعات وأحياء سكنية بأكملها.
واستنكرت "رايتس رادار" توجيه القوات الاسرائيلية إنذارات مباشرة لنحو 23 مستشفى بالإخلاء، استهدفت بعضها مباشرة أو قصفت محيطها بشكل مقصود، فضلاً عن تأثير هذا القصف المكثف على تدفق العقاقير الطبية لقطاع غزة، حيث يعاني من النقص الحاد في الأدية والمستلزمات الطبية، بالاضافة الى خروج 4 مستشفيات و11 مركزاً للرعاية الصحية الأولية عن الخدمة بسبب الحصار والقصف ما يهدد بخروج القطاع الصحي عن الخدمة في قطاع غزة، وما يمثله ذلك من خطر حقيقي على حياة آلاف الجرحى والمرضى وفي مقدمتهم ذوو الأمراض الخطيرة والمزمنة.
واستغربت "رايتس رادار" تجاوز المجتمع الدولي بكل هيئاته وفي مقدمته مجلس الأمن مسألة الحصار الكلي الخانق الذي تفرضه حكومة تل أبيب على سكان قطاع غزة، منذ إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء كلياً عن القطاع، بل نزعه عنهم صفة الإنسانية حين وصفهم بالحيوانات البشرية.
واضافت" إن مجريات القصف الإسرائيلي اليومي على قطاع غزة ينتهك جملة من القوانين والتشريعات الإنسانية الدولية وقواعد الاشتباك، ومنها المادة 25 من اتفاقية لاهاي والتي تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أياً كانت الوسيلة المستعملة. وكذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر "تعمد الهجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية جريمة حرب"، بالاضافة الى "البروتوكول الإضافي الأول" من اتفاقية جنيف الرابعة الذي ينص على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها. وكذا مضمون "البروتوكول الإضافي الثاني" من نفس الاتفاقية والذي يحظر إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع، وهو ما يراد فرضه على سكان القطاع من خلال الضغوط الأمريكية الإسرائيلية، والتلويح من حين لآخر باستهداف المستشفيات ومدارس الأونروا كنوع من الضغط والترهيب، وقد بدأوا في تنفيذه عملياً بمجزرة المستشفى المعمداني