انعقدت في القاهرة على مدى يومي ١٨-١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ أعمال" الورشة التشاورية حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظ تعز ٢٠٢٤- ٢٠٢٦"، وبحضور رسمي من قيادة الحكومة والوزارات المعنية وقيادة محافظة تعز ومكاتبها التنفيذية وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المانحة، وممثلي المجتمع المدني المحلية، والقطاع الخاص.
 
وخلال جلسة افتتاح الورشة تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بأن تعز ستظل متميزة في مبادراتها وجوانبها الإدارية رغم تداعيات الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني وما خلفته من معاناة على محافظة تعز على وجه الخصوص.
وعبر رئيس الحكومة في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي زوم عن ثقته بنجاح هذه التجربة في تعز، والتي تأتي بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الدولية والدول المانحة الصديقة والداعمة لليمن وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص للانتقال من مستوى الإغاثة الطارئة إلى التنمية المستدامة في ظل تحديات كبيرة و اكتظاظ سكاني كبير. وقال: نحن نراهن على نجاح تعز في تجاوز الصعوبات، لاسيما وأنها تمتلك رصيدًا مهمًا في الحكم المحلي في مراحل تاريخيّة مختلفة.
من جهته عبر محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان عن تقديره لقيادة مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم الذي يحتضن هذه الورشة.
واستعرض شمسان المراحل الزمنية التي مرت بها الخطة خلال أشهر عديدة من العمل المكثف والجاد، والذي اختتم بانعقاد الورشة الأولى في يونيو الماضي في تعز بحضور كافة المعنيين من وكالات الأمم المتحدة وممثلي السفارات والدول المانحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث أشار إلى أن الخطة أعدت وفقا لتحليل الاحتياجات الملحة، والفرص والتحديات المحلية والخارجية.
وأوضح محافظ تعز بأن الورشة تأتي في ظل تفاؤل لدى اليمنيين في التوصل إلى سلام دائم وشامل خلال المرحلة المقبل، مؤكداً بأن الورشة تمثل فرصة قيمة لتطوير الخطة من أجل تحديد أكبر للأولويات وتطوير استراتيجيات عملية لتحسين جودة حياة المواطن اليمني، موضحا بأن هذا الجهد يأتي في سياق دعم اللامركزية وتعزيز عملية التنمية، وتجسيد تمكين السلطات المحلية كدعامة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة على المستوى المحلي والوطني.
وأثنى المحافظ شمسان على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد هذه الخطة وذلك من خلال فريق مكون ممثلين عن الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، واعتبر ذلك عنصرًا حيويًا ومحفّزًا لنجاحها ويأتي ذلك نظرًا لأهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية، لما يمتلكه من مهارات وخبرات لازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولهذا فإن الإشراك الفعّال يحقق قيمة مضافة لأي مشاريع تنموية ويعزز الاستدامة الاقتصادية في المحافظة.
 وأضاف شمسان: أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الجهود وتشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمعات المحلية، فالإشراك المجتمعي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والرقابة يحقق أهداف التنمية بشكل أكثر فاعلية وشمولية.
وثمن شمسان جهود الأمم المتحدة في الدفع قدمًا بهذا النموذج في تعز، ومشاركتهم الناجحة مع السلطة المحلية خلال المراحل المختلفة لهذه المبادرة، كما ثمن تفاعل شركاء التنمية الدوليين متطلعا إلى أن تتوج هذه الجهود باعتماد خطوات واضحة لدعم الخطة المقدمة مشيرًا إلى أنه آن الأوان للانتقال من العمل الطارئ إلى العمل المستدام.        
وتحدث السيد بيتر هوكينز مسؤول فريق الأمم المتحدة القطري والدول المانحة بأن الورشة تأتي في سياق التحول من الدعم الإنساني الطارئ إلى الحلول التنموية وهو التحول الذي أطلقه الفريق لدعم التنمية على أساس المناطق المسمى "  ABD"  وبالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمحليين.
وتضمنت جلسة الافتتاح عددًا من الكلمات للجهات الرسمية المشاركة حيث تحدث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، والدكتورة مريم الدوغاني رئيس الفريق الفني للإغاثة والتعاون الدولي برئاسة الجمهورية، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري.
كما تحدث في جلسة الافتتاح رئيس الغرفة التجارية الصناعية في تعز الأستاذ شوقي أحمد هائل سعيد كممثل عن القطاع الخاص في المحافظة حيث أكد بأن تعز تمثل مفتاح الحل في اليمن. مشيرا إلى أهمية الشراكة الحقيقية في بين السلطة المحلية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لإحداث التحول التنموي في المحافظة.
وعقب جلسة الافتتاح استعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل محاور ومضامين الخطة وركائزها الأربعة وهي الحوكمة والإدارة العامة، السلام والأمن، تقديم الخدمات في مختلف القطاعات وتحقيق الإمكانات الاقتصادية لتعز.
وأكد جامل على أهمية الأدوار الفاعلة التي قام بها كل الشركاء المحليين والدوليين للوصول إلى هذه الخطة العملية والطموحة والتي تعكس تطلعات واحتياجات المجتمع المحلي في تعز.
وأوضح في استعراضه أن البرامج التي تضمنتها الخطة مبنية على قواعد منهجية واضحة وتم تطويرها بالشراكة مع مختلف شركاء التنمية وبحيث تستهدف ١٧ مديرية من مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وتهدف خطة تعز ٢٠٢٤-٢٠٢٦ للوصول إلى تمكين المحافظة من أجل الانتقال من الدعم الإغاثي إلى التنمية والسلام وبالتنسيق والشراكة مع كافة ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتأتي هذه الخطة نتيجة اختيار تعز من قبل وكالات الأمم المتحدة كنموذج لتطبيع خطة تنمية محلية تعتمد على اللامركزية وبحيث يتم تعميم التجربة إلى محافظات أخرى كعدن ولحج ومأرب.
وعقب استعراض الخطة جرى نقاش واسع حول مكونات الخطة وأهميتها حيث أشاد المشاركون بشمولية الخطة وتضمينها برامج تنموية تمثل أولوية للمجتمع المحلي في تعز، كما أكدوا على ضرورة تحويل الخطة إلى برامج مزمنة وتنفيذها وفقًا لمعايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وعقب الجلسة الأولى تم توزيع المشاركين إلى أربع مجموعات عمل بناء على المسارات الأربعة التي تضمنتها الخطة وشهدت الجلسات نقاشات معمقة لردم الفجوات، والخروج بملاحظات مهمة، حيث تم استعراض عمل المجموعات الأربعة بحضور فاعل لمختلف الجهات.
واستعرضت ممثلة البنك الدولي وممثلة السفارة الألمانية بعض القواعد الأساسية لمنهجيات الحكم الرشيد التي يفترض أن تلتزم بها الخطة. كما استمع المشاركون إلى تجارب بعض الدول في تضمين الحوكمة والشفافية في إطار الخطط المحلية للتنمية. 
وفي ختام اليوم الأول من الورشة التشاورية قدم الأخ رأفت الأكحلي تلخيصا لأهم الملاحظات التي تم وضعها خلال اليوم الأول، في حين عبر محافظ المحافظة عن تقديره لهذه الجهود حيث سيتم مواصلة النقاش في اليوم التالي لتحديد الخطوات العملية.
وفي أولى جلسات اليوم الثاني من " الورشة التشاورية حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظ تعز ٢٠٢٤- ٢٠٢٦" جرى استعراض أهم المؤشرات الإحصائية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تعز من قبل  السيد بيتر هوكينز والتي أظهرت صعوبة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في تعز جراء الحرب الراهنة، كما استعرض ممثلو الأمم المتحدة وممثلي الدول المانحة البرامج والمشروعات الحالية المنفذة في المسارات الأربعة التي تضمنتها الخطة.
وتحدث ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة السيد بيتروس فانديبول حول برامج العديد من المنظمات الدولية في اليمن بما في ذلك برنامج سيري الذي ينفذه البرنامج لدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في ٦ محافظات يمنية ومنها تعز والذي يقدم تشخيصا دقيقا للواقع الاقتصادية والفرص الاقتصادية التنافسية والمتاحة للمحافظات للعمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض العديد من مثلي المنظمات الدولية البرامج في مجال الحوكمة وتعزيز المؤسسات، والسلام والأمن وتقديم الخدمات من قبل المنظمات المحلية و شركائها من المنظمات المحلية.
وأكد الجميع على ضرورة التنسيق بين جهود وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة وكافة المنظمات الدولية التي تعمل في تعز وتشارك المعلومات والبيانات، وأهمية أن تمثل الخطة المطروحة للنقاش إطارا موحدا للعمل من خلالها للوصول إلى الأهداف.
وعقب جولة من النقاشات والملاحظات حول تلك البرامج المنفذة تم توزيع المشاركين إلى أربعة مجموعة عمل لمناقشة الفجوات في مسارات الخطة الأربعة التي تضمنتها الخطة.
وخلال استعراض نتائج عمل المجموعات الأربعة أكد المشاركون في نقاشاتهم على ضرورة إعادة بناء التدخلات والبرامج في تعز بناء على الخطة للانتقال من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي المستدام، وتضمن الخطة بعدا أساسيا يتضمن الشراكة مع القطاع الخاص و بآلياته المختلفة من خلال تثبيت شراكة حقيقية بين السلطة المحلية والقطاع الخاص تتضمن الشراكة في صناعة السياسات والمشاركة في إعداد الخطط ومراجعتها وتنفيذ وتمويل برامج يقوم بها القطاع الخاص ضمن الخطة، وتقديم التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واعتبروا أن العمل على تحسين بيئة الأعمال في المحافظة يعد أساس للشراكة مع القطاع الخاص ويمثل الاستقرار الأمني أولوية مهمة في هذا المسار، مشيرين إلى أهمية أن يتم البدء بمشروعات محددة في إطار الخطة تتمثل في اتمتة الخدمات الحكومية والاستثمار في قطاع الكهرباء وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وعقب النقاشات قدم محافظ محافظة تعز نبيل شمسان خلاصات مهمة للورش حيث أكد المحافظ بأن الخطة تمثل خلاصة لجهد أشهر من العمل للفريق الفني بإشراف من مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، وقال " نحن أعددنا خطة في وقت الجميع توقف عن التخطيط ".
وأكد ضرورة ان تمنح السلطة المحلية الصلاحيات والإمكانات للبدء بالتنفيذ، مشيرا إلى أنه لا يمكن ان تنجح الخطة سوى من خلال آلية عمل موحدة ومنسقة تستوعب كل التحديات السابقة.
وقال بأن النجاح في التغيير له شروط أساسية منها الإرادة والرغبة ونحن بدأنا الخطوة المهمة ولدينا الدعم الكامل من قيادة المجلس الرئاسي ممثلا بالدكتور رشاد العليمي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، كما ان تعز قادرة على النجاح برجالها وتمثيلها لكل اليمن ولديها الان علاقة جيدة مع الأمم المتحدة والدعم من كل الشركاء الدوليين.
وأعلن نبيل شمسان إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي المحلي كما أكد على التركيز على مشروعات حيوية واستراتيجية لتعز خلال المرحلة المقبلة كميناء ومطار المخا ومشروع الطاقة البديلة في الساحل الغربي وإعادة احياء الجمعيات التعاونية الزراعية في مديريات الساحل الغربي لتعز.
من جانبه اختتم السيد بيتر حديثة بأن تعز تمثل نموذج مهم لهذه التجربة التي سيتم تنفيذها لاحقا في محافظات أخرى، مشيرا إلى ثلاثة أساسية مهمة يجب التركيز عليها وهي بناء نظام حكم رشيد، وتحقيق سلام مجتمعي، وبناء منظومة بيانات واحصائيات حقيقية وواقعية في المحافظة.
واختتم حديثة بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد إطار عمل لتلك الشراكة باعتبارها مفتاح للتنمية، وإشراك الشباب والنساء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة والشاملة.