ندّد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بقرصنة الحوثيين سفينة الشحن الدولية «غالاكسي ليدر»، ودعا إلى الإفراج الفوري عنها وعن طاقمها، بينما وصفت الحكومة اليمنية الحادثة بأنها إرهاب إيراني بالوكالة، داعية الدول المشاطئة للبحر الأحمر إلى مواجهة ما أسمته «عبث طهران».

وكان الحوثيون استولوا، الأحد، على السفينة أثناء مرورها في المياه الدولية في البحر الأحمر قبالة الحديدة، مستخدمين مروحية عسكرية وزوارق، زاعمين أنها سفينة إسرائيلية، وأن العملية تأتي دعماً للفلسطينيين في غزة، وأن أفراد طاقم السفينة ستتم معاملتهم وفق الشريعة الإسلامية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه يدين بشدة استيلاء الحوثيين على سفينة «غالاكسي ليدر» في جنوب البحر الأحمر، مشدداً على أن تهديد الملاحة الدولية والأمن البحري «غير مقبول».

وأوضح البيان الأوروبي، أن بعض مواطني الاتحاد كانوا ضمن الطاقم، داعياً الحوثيين للإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

واقتادت الجماعة الحوثية السفينة، وفق الشركة المالكة، إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وسط مخاوف من أن يتسبب سلوك الجماعة في زعزعة أمن الملاحة في الممر الحيوي، بخاصة وأن العملية كما يقول مراقبون يمنيون جاءت بأوامر إيرانية.

وذكرت الشركة المالكة «غالاكسي ماريتايم» المسجلة في جزيرة «آيل أوف مان»، أنها فقدت جميع الاتصالات مع سفينتها، وأوضحت أن عسكريين صعدوا على متن السفينة بشكل غير قانوني عبر طائرة مروحية، وأنها موجودة حالياً في ميناء الحديدة.

تنديد يمني رسمي
وأكدت الحكومة اليمنية في بيان رسمي، الثلاثاء، «رفضها المطلق لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها الميليشيات الحوثية بدعم كامل من النظام الإيراني في المياه الإقليمية اليمنية»، وقالت: إن ذلك «يمثل تهديداً جدياً للملاحة البحرية والسلم والأمن الدوليين».

وأضاف البيان، أن «الأعمال الإرهابية الحوثية بالوكالة عن النظام الإيراني من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية».

ووصف البيان هذه الهجمات بأنها «ستصبّ في مصلحة القوى الأجنبية، بما في ذلك تحويل المياه الإقليمية إلى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الإسرائيلي، والجماعات المسلحة في المنطقة».

وأكدت الحكومة اليمنية، أن الهجمات الحوثية «نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع هذه الميليشيات المارقة التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار».

دعوة للدول المشاطئة
دعت الحكومة اليمنية في بيانها الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة ما وصفته بـ«العبث الإيراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم».

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وصف في وقت سابق واقعة قرصنة السفينة العملاقة، بأنها «جريمة حوثية مكتملة الأركان»، مشيراً إلى أن من يدير السفينة شركة «نيبون يوسن» اليابانية، وأنها كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية في رحلة تجارية اعتيادية بين تركيا والهند وعلى متنها طاقم بحارة غالبيتهم من الجنسية التركية.

وفي حين أكد الإرياني أن الحادثة «إرهاب دولة منظم تمارسه إيران عبر ذراعها الحوثية». قال: إن العملية «ليس لها أي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بل تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، واقتصاديات الدول المشاطئة، كما أنها محاولة لشرعنة الوجود الأجنبي في المضايق البحرية بالمنطقة بحجة حماية الممرات الدولية من أعمال القرصنة».

ووصف الوزير اليمني الحادثة بأنها «امتداد» لما وصفه بـ«سلسلة المسرحيات الإيرانية الهزلية الممتدة من جنوب لبنان وصولاً لليمن»، والتي قال إنها «تهدف إلى غسل سمعة طهران، وما يسمى (محور المقاومة) والتشويش على حقيقة متاجرتهم طيلة عقود بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة عن فلسطين والقدس والأقصى».

وقال: «إن هذه القرصنة البحرية تثبت صحة تحذيرات الحكومة الشرعية طيلة السنوات الماضية من خطورة استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الأقذر والأرخص للنظام الإيراني في المنطقة، على أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ الحديدة الثلاثة، واتخاذها منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، وانعكاساته الخطيرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية»، وفق تعبيره.
المصدر: الشرق الأوسط