دخلت المواجهة بين نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مرحلة جديدة مع انقضاء أربعة أشهر على بدء حركة الاحتجاجات المطالبة بصرف الرواتب، بعدما تراجع النائب العام الحوثي عن توجيهاته السابقة بالإفراج عن رئيس النادي رغم تدهور صحته وثلاثة آخرين من القيادة.

من جهتها، أعلنت قيادة النادي استئناف الإضراب الشامل للمعلمين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وتوعدت بتصعيد الاحتجاجات إذا استمر الحوثيون في رفض مطالبها وصرف رواتب المعلمين المقطوعة منذ أكثر من 7 أعوام.

اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين ذكرت في بيان جديد أنها استمرت في متابعة إطلاق سراح رئيس النادي عبد القوي الكميم (أبو زيد) ورفاقه، لكن كل الجهود قُوبلت بعدم الاستجابة من قبل سلطة الحوثيين أو حتى النظر في تلك المطالب.

وقالت إنه وعقب الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب النيابة العامة بصنعاء، سلم ممثلو فروع النادي في المحافظات طلباً للإفراج عن الكميم ورفاقه، إلا أن النائب العام المعين من الحوثيين رفض الالتفات لهذا الطلب.

ومع أن هذا النائب سبق أن أصدر أمراً بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين والمعلمات الذي تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن بيان اللجنة التحضيرية أوضح أن الفريق القانوني للنادي التقى النائب العام الذي لم يلتفت للطلب نهائياً، وقالت إن الفريق القانوني تعرض للإهانة، مؤكدة أن المعلم اليمني يتعرض لشتى أنواع الظلم والاعتداءات والانتهاكات.

ودعت قيادة النادي، الحوثيين إلى سرعة الالتفات لقضية المعتقلين والمعلمين ومظلوميتهم وإيجاد الحلول العاجلة، وطالبت جميع الحقوقيين والمنظمات بالتكافل والتضامن مع قضيتهم. 

وحملت الحوثيين مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمعتقلين وأي نتائج تترتب على الاحتجاز، مؤكدة استئناف الإضراب العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني حتى استلام كامل الحقوق. وقالت إنه في حال الاستمرار في تجاهل مطالبهم فإنهم سيتخذون خطوات تصعيدية أخرى لم تكشفها.

ووصفت اللجنة التحضيرية للنادي قطع الحوثيين رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بأنه سابقة لا مثيل لها في تاريخ الحروب والصراعات الدولية. وذكرت أن العالم شهد حروباً متعددة، ولم يعرف أي بلد من تلك البلدان أي انقطاع لمرتبات موظفي أي دولة.

وقالت إن المعلمين في اليمن تنفسوا الصعداء مع بداية الهدنة، حيث تم الاعتراف بمظلوميتهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ممن تبقى من المعلمين والمعلمات الذين يصارعون للبقاء على قيد الحياة.

وبينت اللجنة أنه وبدلاً من مكافأة المعلمين على صبرهم وجلدهم ومرابطتهم باتخاذ إجراءات سريعة وتسليم حقوقهم ورواتبهم، فوجئوا بتعرض بعضهم للإهانات والاعتقالات والتهديد وغيره ما زاد معاناتهم. وأكدت أن اعتقال رئيس النادي وزملائه "هو ما ظهر على السطح وأن ما خفي أعظم". واستنكرت احتجاز حرية هؤلاء لأنهم تبنوا مظلومية المعلمين وطالبوا بصرف رواتبهم بشكل كامل ومستمر وبأثر رجعي.

واتهم البيان الحوثيين بالإقدام على هذه الإجراءات في محاولة لمنع وصول أصوات المعلمين إلى الداخل والخارج، وما أصابهم من ظلم وتعسف ومماطلة في صرف رواتبهم، وإرغامهم على العمل لسنوات دون رواتب.

وقال البيان إنه عقب ارتفاع الأصوات المطالبة بحقوق العاملين في قطاع التعليم تم حجز حرية رئيس نادي المعلمين اليمنيين منذ ما يزيد عن شهر ونصف الشهر، فيما احتُجز زملاؤه أكثر من هذه الفترة لدى جهاز الأمن الحوثي.

من جهته، وصف القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين أحمد النبهاني ما حدث لرئيس نادي المعلمين بأنه "شيء مرعب"، خصوصاً وأنه يعاني الإهمال في تقديم الرعاية الصحية، وقد تم إسعافه إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات صنعاء.

وأضاف: "فيما كان الجميع يتوقع أنه سيتم الإفراج عنه، وبشكل نهائي، إلا أن الذي حدث أنه أعيد من قسم العناية المركزة إلى السجن". وقال: "لا يوجد في كل الأديان أو المذاهب ما يبرر مثل هذا السلوك مع شخص كل الذي أودى به إلى السجن مطالبته المستمرة برواتب المعلمين". 

وأوضح النبهاني في بيان تضامني، أن ما يحدث في مناطق سيطرة الحوثيين يصعب شرحه، فكل المطالبات والمناشدات والتوجيهات بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين لم تجد طريقها للتنفيذ، لأن صنعاء محكومة "بسلطة خفية غير هذه التي نسمع عنها في نشرات الأخبار". وأكد أن عناصر الجماعة يمارسون السلطة بعنف وقسوة لم يشهد لها التاريخ الإنساني مثيلاً، وفق تعبيره.

*الشرق الأوسط