كشف وكيل وزارة الزراعة والريّ والثروة السمكية في اليمن المهندس أحمد الزامكي، عن التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمواجهة التداعيات المناخية، ضمن برامجها الرامية إلى الحدّ من أضرارها على الأراضي الزراعية ومحاصيل المزارعين، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، في ظل الأوضاع الحالية الصعبة التي أفرزتها الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم.

 وفي حوار خاص مع "إرم نيوز"، قال الزامكي إن التغيّرات المناخية التي يشهدها العالم فرضت تحدّيات كبيرة على الوضع الزراعي في بلاده، من خلال تذبذب مستويات الأمطار وعدم انتظام تساقطها، ما يؤدي في بعض الفترات إلى فيضانات جارفة تتسبب في جرف الأراضي الزراعية وتغيير مسارات الأودية، وتحدث أضراراً جسيمة، مقابل فترات من الجفاف التي لا تهطل فيها الأمطار لفترات طويلة، وهو ما يتسبب في تدهور الأراضي وجفافها.

وأشار الزامكي إلى أن حجم التأثيرات الكبيرة على القطاع الزراعي في اليمن ناتج عن اعتماد ما يزيد على 50% من المناطق الزراعية في البلد على مياه الأمطار، خاصة مناطق زراعة محاصيل الحبوب، في ظل شحّ الموارد المائية، "ما يجعل تأثير تغيرات المناخ واضحا وكبيرا جداً".

تغيير المواسم
وأكد الزامكي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً إزاء التكيّف مع التغيّرات المناخية، من خلال برامج واستهدافات، وعبر إيجاد أصناف زراعية مقاومة لتلك التغيرات، واختيار أصناف تتناسب مع جميع المناطق، من حيث التضاريس والمناخ الذي يمكن أن يستوعب زراعة هذه المحاصيل في مواسم ليست مواسمها.

وقال إن تداعيات تغيرات المناخ أدت إلى تغيّر مواسم الزراعة، وهو ما استدعى إعادة النظر في الزراعة الموسمية، وإلى تغيير أنماط الزراعة، واستخلاص بذور معينة تواكب تحمّل التغيّرات المناخية، ويمكن زراعتها في مواسم قد تكون خارج فترات الزراعة السابقة، وذلك للحصول على أكبر كمية من المحصول من وحدة مساحة زراعية معينة.

ويعتمد نحو 73% من سكان اليمن بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة، التي تمثّل قرابة 20% من ناتج البلد المحلي، وسط تحذيرات من تقلّص مساحاته الزراعية مؤخراً، وارتفاع مساحات زراعة شجرة "القات" بنحو 40% خلال الأعوام الستة الماضية، وفق بيانات البنك الدولي.

 إنشاء وصيانة
 وتحدث وكيل وزارة الزراعة عن جهود بُذلت خلال الفترة الماضية في صيانة منشآت الريّ القائمة في الوديان الرئيسية، والسدود التي تعمل على تحويل مياه السيول إلى الأراضي الزراعية.

وفي ما يتعلق بمشروع إنشاء "سدّ حسان" الاستراتيجي، الذي تتواصل أعمال مرحلته الأولى حالياً في محافظة أبين، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد الوكيل أحمد الزامكي، في حواره مع "إرم نيوز"، أن هذا المشروع الذي يأتي ضمن مشاريع الشرب في المدن الرئيسية، سيسهم في تغذية المياه الجوفية في حوض دلتا أبين، الذي يغذي مياه ثلاث محافظات هي عدن، أبين، ولحج، كما سيعمل على تغذية المياه الجوفية للآبار لدى المزارعين ونوعية مياهها، إلى جانب دوره المستقبلي في درء الفيضان وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف.

وأشار إلى أن من بين إجراءات وزارة الزراعة، "تعميم توزيع شبكات الريّ الحديث على المزارعين، للتخفيف من عملية استنزاف المياه الجوفية، ومثل هذه المشاريع لها مردود كبير على كمية وفرة المحافظة وتقليل استهلاك المياه في معظم مناطق الجمهورية"، إلى جانب أعمال حماية ضفاف الأودية بتمويل من صندوق "تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي"، خاصة فترات الطوارئ والفيضانات.

وقال إن هذا البرنامج الذي تدخّل في عدة محافظات، منها حضرموت، شبوة، المهرة، أبين، لحج، الضالع وتعز، يعتبر في حدّه الأدنى نتيجة شح الموارد، وحجم الأضرار الكبيرة جدًا والمتراكمة منذ أعوام.

 نظام إنذار مستقبلي
وتحدث الزامكي عن خطط مواجهة تحديات المناخ، ومنها تركيب نظام إنذار مبكر، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، وتنسيق بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكر أن هذا النظام سيشمل عدداً من محطات الأرصاد الجوية التي ستعمل على تقديم المعلومات والبيانات الأساسية، لمعرفة التغيرات المناخية وتطوراتها وأخذ الاحتياطات اللازمة.

*ارم نيوز